ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي أو التابعي: من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. لأن الظاهر أنهم لا يريدون بالسنة عند الإطلاق إلا سنة النبي عليه السلام كقول علي: من / السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. رواه أبو داود، فهو مرفوع قال في " التقريب " - كأصله: على الصحيح الذي قاله الجمهور.
قال المصنف: ومما يرجح أنها من سنة النبي كبر الصحابي كأبي بكر مثلا، فإنه لم يكن قبله سنة غير سنة رسول الله. وكذلك إذا أورده مقام الاحتجاج
على صحابة مجتهدين أو فيهم مجتهد.
واحتمال أن يريد سنة غير النبي كسنة البلد بعيد، مع أن الأصل خلافه ونقل ابن عبد البر عن العلماء فيه الاتفاق قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين قال الشيخ قاسم: فبذلك يظهر أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا قالها التابعي فهو كذلك بالأولى.
وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الإمام الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي وبين غيره. وأجيبوا: بأن احتمال غير النبي بعيد. وقد روى البخاري في " صحيحه " في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن
عمر عن أبيه. . في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن / شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله: فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون إلا سنة النبي، وأما قول بعضهم يعنى ابن حزم كما أفاده المصنف في غير هذا الكتاب إن كان
مرفوعا فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله؟ فجوابه: إنهم تركوا الجزم تورعا واحتياطا، ومنه قول أبي قلابة (بكسر القاف) عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجه الشيخان قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - أي لو قلت لم أكذب - لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي أوردها الصحابي أولى. وخص بعضهم الخلاف بغير الصديق، أما هو إن قاله فمرفوع اتفاقا لأنه ليس قبله سنة غير سنة النبي.
ومن ذلك: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وأوجب أو حرم أو رخص ببناء الجميع للمفعول في الأظهر. فمثال قوله
أمرنا: قول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخذور / وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أخرجه الشيخان.
ومثال قوله نهينا: قولها - أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه الشيخان أيضا.
فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله والتصحيح فيه كالتصحيح في الذي قبله فإن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو الرسول ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة، والشرع يتلقى من السنة والكتاب والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس، ولا الإجماع لأن المتكلم.
بهذا من أهل الإجماع، ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إذ لا أمر فيه، فتعين كون المراد أمر الرسول فلذلك قال المصنف: وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرءان أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو بعض الولاة أو الاستنباط قائله من قائله للإيجاب أو التحريم أو الترخيص.