اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرفوع
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي أو التابعي: من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. لأن الظاهر أنهم لا يريدون بالسنة عند الإطلاق إلا سنة النبي عليه السلام كقول علي: من / السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. رواه أبو داود، فهو مرفوع قال في " التقريب " - كأصله: على الصحيح الذي قاله الجمهور.

قال المصنف: ومما يرجح أنها من سنة النبي كبر الصحابي كأبي بكر مثلا، فإنه لم يكن قبله سنة غير سنة رسول الله. وكذلك إذا أورده مقام الاحتجاج

على صحابة مجتهدين أو فيهم مجتهد.

واحتمال أن يريد سنة غير النبي كسنة البلد بعيد، مع أن الأصل خلافه ونقل ابن عبد البر عن العلماء فيه الاتفاق قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين قال الشيخ قاسم: فبذلك يظهر أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا قالها التابعي فهو كذلك بالأولى.

وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الإمام الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي وبين غيره. وأجيبوا: بأن احتمال غير النبي بعيد. وقد روى البخاري في " صحيحه " في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن

عمر عن أبيه. . في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن / شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله: فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون إلا سنة النبي، وأما قول بعضهم يعنى ابن حزم كما أفاده المصنف في غير هذا الكتاب إن كان

مرفوعا فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله؟ فجوابه: إنهم تركوا الجزم تورعا واحتياطا، ومنه قول أبي قلابة (بكسر القاف) عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجه الشيخان قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - أي لو قلت لم أكذب - لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي أوردها الصحابي أولى. وخص بعضهم الخلاف بغير الصديق، أما هو إن قاله فمرفوع اتفاقا لأنه ليس قبله سنة غير سنة النبي.

ومن ذلك: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وأوجب أو حرم أو رخص ببناء الجميع للمفعول في الأظهر. فمثال قوله

أمرنا: قول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخذور / وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أخرجه الشيخان.

ومثال قوله نهينا: قولها - أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه الشيخان أيضا.

فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله والتصحيح فيه كالتصحيح في الذي قبله فإن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو الرسول ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة، والشرع يتلقى من السنة والكتاب والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس، ولا الإجماع لأن المتكلم.

بهذا من أهل الإجماع، ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إذ لا أمر فيه، فتعين كون المراد أمر الرسول فلذلك قال المصنف: وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرءان أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو بعض الولاة أو الاستنباط قائله من قائله للإيجاب أو التحريم أو الترخيص.

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।