مثاله: قول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما
أنزل على محمد. لأن مثله لا يقوله الصحابي إلا بتوقيف. ومن ثم قال المؤلف: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي (مخبرا) ، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابي إلا النبي، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة.
والغرض أنه لم يأخذ عن أهلها، قال الحاكم: ومنه تفسير
الصحابي الذي يشهد الوحي والتنزيل. وخصه النووي - كابن الصلاح -: بما فيه سبب النزول. واستحسن بعضهم ما اقتضاه قول ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - موقوفا ومرفوعا: التفسير على أربعة أوجه:
(1) تفسير تعرفه العرب من كلامها.
(2) وتفسير لا يعذر أحد بجهله.
(3) وتفسير تعلمه العلماء.
(4) وتفسير لا يعلمه إلا الله.
فما كان عن الصحابة مما هو في الوجهين الأولين غير مرفوع، لأنهم أخذوه عن معرفتهم بلسان العرب، وما كان من الوجه الثالث فمرفوع / إذ لم يكونوا يقولون كالقرءآن بالرأي، والمراد بالرابع: المتشابه.
قال المؤلف: وما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع يعكر على
إطلاقهم ما إذا استنبط الراوي السبب كما في حديث زيد بن ثابت: أن الصلاة الوسطى هي الظهر.
وبهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني قال الشيخ قاسم: وهم بعض من يخبر عن الكتب القديمة، ووقع الاحتراز عنه بقوله - فيما تقدم - ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. لأن من كان من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام، وممن نظر في كلامهم كعبد لله بن عمرو بن العاص فإنه حصل له في وقعة اليرموك كتبا كثيرة من كتب أهل الكتاب، لا يحمل ذلك منه على الرفع لاحتمال أن يكون نقله عن ذلك.
وإذا كان كذلك فله حكم. . ما لو قال: قال رسول الله فهو مرفوع على الأصح سواء كان سمعه منه أو عنه بواسطة. لأن الصحابة لا يبحث عن عدالتهم - كما تقدم.
لكن قال بعضهم: يحتمل أن يكون أخبر به شخص بحضرة رسول الله وأقره، فنقله بعض من سمع من الصحابة كذلك، فيكون من المرفوع تقريرا.
وقيل: لا يحتج به لاحتمال أن يكون سمعه من تابعي، وعليه الأستاذ أبو إسحاق، وعليه جرى القاضي في " التقريب " وممن حكى الخلاف ابن برهان / في " الأوسط " والآمدي وغيرهما.
ومثل قول الصحابي قال قوله عن، فالأصح أن له حكم المرفوع، وقيل لا لظهوره في الواسطة، ويحتمل كونه تابعيا.
ومثال المرفوع من الفعل حكما: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك الفعل عنده عن النبي.
قال بعض من لقيناه: يحتمل أن يكون عن قوله
لا عن فعله بأن اخبر بالجواز. كما قال الإمام الشافعي في صلاة علي - رضى الله عنه - في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
كذا مثل المؤلف، وخالفه الشمني فأنكر ذلك وقال: لا يتأتى فعل مرفوع حكما. قال: ولا يلزم من كونه عنده عن النبي أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله. انتهى /
وقال البقاعي: أظن قول المؤلف في الكسوف وهما، وإنما هو في الزلزلة، فقد روى البيهقي في " السنن " و " المعرفة " عن الإمام
الشافعي فيما بلغة عن عباد عن الأحول عن قزعة عن علي كرم الله وجهه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. . قال الإمام الشافعي: ولو ثبت هذا عن علي خص به وهم يثبتونه.
وأما الكسوف: فقد روي أن في كل ركعة أكثر من ركوعين عن فعل النبي - أيضا - في عدة طرق، فلا يحتاج فيه إلى التمسك بفعل علي /. انتهى