اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ١٥٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المرفوع
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

مثاله: قول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما

أنزل على محمد. لأن مثله لا يقوله الصحابي إلا بتوقيف. ومن ثم قال المؤلف: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي (مخبرا) ، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابي إلا النبي، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة.

والغرض أنه لم يأخذ عن أهلها، قال الحاكم: ومنه تفسير

الصحابي الذي يشهد الوحي والتنزيل. وخصه النووي - كابن الصلاح -: بما فيه سبب النزول. واستحسن بعضهم ما اقتضاه قول ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - موقوفا ومرفوعا: التفسير على أربعة أوجه:

(1) تفسير تعرفه العرب من كلامها.

(2) وتفسير لا يعذر أحد بجهله.

(3) وتفسير تعلمه العلماء.

(4) وتفسير لا يعلمه إلا الله.

فما كان عن الصحابة مما هو في الوجهين الأولين غير مرفوع، لأنهم أخذوه عن معرفتهم بلسان العرب، وما كان من الوجه الثالث فمرفوع / إذ لم يكونوا يقولون كالقرءآن بالرأي، والمراد بالرابع: المتشابه.

قال المؤلف: وما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع يعكر على

إطلاقهم ما إذا استنبط الراوي السبب كما في حديث زيد بن ثابت: أن الصلاة الوسطى هي الظهر.

وبهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني قال الشيخ قاسم: وهم بعض من يخبر عن الكتب القديمة، ووقع الاحتراز عنه بقوله - فيما تقدم - ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. لأن من كان من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام، وممن نظر في كلامهم كعبد لله بن عمرو بن العاص فإنه حصل له في وقعة اليرموك كتبا كثيرة من كتب أهل الكتاب، لا يحمل ذلك منه على الرفع لاحتمال أن يكون نقله عن ذلك.

وإذا كان كذلك فله حكم. . ما لو قال: قال رسول الله فهو مرفوع على الأصح سواء كان سمعه منه أو عنه بواسطة. لأن الصحابة لا يبحث عن عدالتهم - كما تقدم.

لكن قال بعضهم: يحتمل أن يكون أخبر به شخص بحضرة رسول الله وأقره، فنقله بعض من سمع من الصحابة كذلك، فيكون من المرفوع تقريرا.

وقيل: لا يحتج به لاحتمال أن يكون سمعه من تابعي، وعليه الأستاذ أبو إسحاق، وعليه جرى القاضي في " التقريب " وممن حكى الخلاف ابن برهان / في " الأوسط " والآمدي وغيرهما.

ومثل قول الصحابي قال قوله عن، فالأصح أن له حكم المرفوع، وقيل لا لظهوره في الواسطة، ويحتمل كونه تابعيا.

ومثال المرفوع من الفعل حكما: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك الفعل عنده عن النبي.

قال بعض من لقيناه: يحتمل أن يكون عن قوله

لا عن فعله بأن اخبر بالجواز. كما قال الإمام الشافعي في صلاة علي - رضى الله عنه - في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.

كذا مثل المؤلف، وخالفه الشمني فأنكر ذلك وقال: لا يتأتى فعل مرفوع حكما. قال: ولا يلزم من كونه عنده عن النبي أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله. انتهى /

وقال البقاعي: أظن قول المؤلف في الكسوف وهما، وإنما هو في الزلزلة، فقد روى البيهقي في " السنن " و " المعرفة " عن الإمام

الشافعي فيما بلغة عن عباد عن الأحول عن قزعة عن علي كرم الله وجهه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. . قال الإمام الشافعي: ولو ثبت هذا عن علي خص به وهم يثبتونه.

وأما الكسوف: فقد روي أن في كل ركعة أكثر من ركوعين عن فعل النبي - أيضا - في عدة طرق، فلا يحتاج فيه إلى التمسك بفعل علي /. انتهى

— صفحة ١٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।