ووصله غيره إلى ثلاثة وستين، قال الجلال السيوطي في " شرح التقريب ": وقد جمع في ذلك شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة شرف الدين المناوي كراسة، ونوع ما فقد الاتصال إلى ما
سقط منه الصحابي، أو واحد غيره، أو اثنان. وما فقد العدالة إلى: ما في سنده ضعيف أو مجهول. وقسمها بهذا الاعتبار إلى مائة وتسعة وعشرين قسما باعتبار العقل، وإلى أحد وثمانين باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها. انتهى.
وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن.
كذا قاله المؤلف هنا، وقال في صدر الكتاب: الإسناد حكاية طريق المتن، فجعله هناك / الحكاية وهنا المحكي، فأشار بذلك إلى أنهما مترادفان استعمالا.
والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام.
كذا عبر المؤلف، ورده الشيخ قاسم: بأن لفظه غاية زائد مفسد للمعنى، لأن لفظ ما المراد به الكلام كما فسره بقوله من الكلام، فيصير التقدير: المتن غاية كلام كما فسره بقوله من الكلام فيصير التقدير ينتهي إليه الإسناد، فعلى هذا المتن حرف اللام من قوله أفضل الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل. انتهى.
ووافقه على ذلك غيره فقال: لا يخفى ما في هذا من الفساد، إذ الاسناد ينتهي إلى المتن، وقد جعله غاية المنتهى إليه فيكون الشيء غاية لنفسه.
المرفوع
وهو إما أن ينتهي إلى النبي من اصل المتن ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله، أو من فعله، أو من تقريره بسند متصل أو غير متصل.
مثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي سمعت رسول الله يقول، أو حدثنا. أو يقول هو أو غيره قال رسول الله كذا، أو عن رسول الله أنه قال كذا. (أو نحو ذلك) .
كذا قرره المؤلف، وقوله أو يقول هو أو غيره أي الصحابي أو التابعي (وتابعيه) فما أضيف إلى النبي مرفوع وإن كان منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره. كما صرح به النووي
- كابن الصلاح - في كلامه.
لكن قال الخطيب: المرفوع ما أخبر به الصحابي عن فعل المصطفى أو قوله. فأخرج بذلك المرسل فلا يسمى مرفوعا.
قال المؤلف: لكن الظاهر أن الخطيب لم يشرط ذلك وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي إنما يضيفه الصحابي.
قال ابن الصلاح: ومن جعل المرفوع في مقابلة المرسل - أي حيث يقول: رفعه فلان أو أرسله فلان - فقد عنى بالمرفوع المتصل.
ومثاله المرفوع من الفعل تصريحا: أن يقول الصاحبي رأيت رسول الله فعل كذا.
أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله يفعل كذا.
ومثاله من التقرير أي تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي كذا.
أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي
كذا، أو فعل بحضرته كذا ولا يذكر إنكاره لذلك.
ومثاله من القول حكما لا تصريحا: ما (مصدرية) يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات أي استقلالا أو بواسطة مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية في بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الإخبار عن الأمور المستقبلة بكسر الباء على الصواب أو القياس الآتية كالملاحم وهي / الفتن العظام.
فقوله والفتن عطف عام على خاص، والبعث وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يترتب على عمل مخصوص فهذا كله يحمل على السماع كما صرح به الإمام الرازي في " المحصول ".