الحسن لغيره
ومتى توبع السئ الحفظ الصدوق الأمين بمعتبر بأن يكون فوقه أو مثله لا دونه قال المصنف: إذا تابع السيء الحفظ شخص فوقه انتقل بسبب ذلك إلى درجة ذلك الشخص، (وينتقل ذلك الشخص) إلى أعلى من درجة / نفسه التي كان فيها، حتى يترجح على مساويه من (غير) متابعة من دونه. انتهى.
قال الشيخ قاسم: المراد بقوله فوقه أو مثله أي في الدرجة من السند اه لا في الصفة.
وكذا المختلط الذي لا يتميز، والمستور أي المجهول الحال والإسناد المرسل، وكذا المدلس (بفتح اللام) إذا لم يعرف المحذوف منه
صار حديثهم حسنا. يعني اعتضد ما روره، وقوي وخرج عن كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره.
وقد اعترض الشيخ قاسم قوله حديثهم: بأن كان الأولى أن يقال صار الحديث لأن الضمير للمختلط والمستور والإسناد فعلى ما قال يكون على وجه التغليب، أو تقدير مضاف. وعلى ما قلنا لا يحتاج إلى ذلك.
لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع بفتح الباء والمتابع بكسرها لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح. ببنائه للمفعول أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة (التوقف إلى درجة القبول ومع ارتقائه إلى درجة)
القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم في إطلاق اسم الحسن عليه.
كذا عبر المؤلف، واعترضه الشيخ قاسم: بأن مقتضى النظر أنه ارجح من الحسن لذاته، لان المتابع - بكسر الباء - إذا كان معتبرا فحديثه حسن، وقد انضم إليه المتابع / - بالفتح. انتهى.
وعلى الأول فمثاله ما رواه الترمذي - وحسنه - من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزاره تزوجت على نعلين، فقال المصطفى
أفضل الصلاة والسلام: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. فأجاز.
قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة.
فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لوروده عن غير عاصم.
ومثاله مر في نوع المرسل. ومنها: ما رواه الترمذي - أيضا - وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن ابن ابي ليلى عن البراء مرفوعا: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله. . الحديث.
فهشيم موصوف بالتدليس، لكن ما تابعه عند الترمذي أبو يحيى
التميمي، وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد وغيره حسنه.
أما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه متابعة ولا موافقة إذا كان الآخر مثله، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر، نعم (يرتقي) بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا اصل له - كما قاله المؤلف - قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسئ الحفظ بحيث إذا وجد له طرق أخر فيه ضعف قريب / محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى الحسن.
تنبيه:
علم مما مر أن الضعيف ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، وقد قسمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة وهي: الاتصال، والعدالة، والضبط، والمتابعة في المستور، وعدم الشذوذ، وعدم العلة.
وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى، أو مع أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة، فبلغت فيما ذكره الحافظ العراقي في " شرح ألفيته ": اثنين وأربعين قسما.