الحديث يجر إلى التساهل فيه. ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس.
ويقبل المكثر من الرواية وإن ندرت خالفته للمحدثين أي والحال كذلك، لكن إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الكبير الذي رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين، فإن لم يمكن فلا تقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه.
الشاذ
ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر (من أسباب الطعن) كان ينبغي أن يقال: وهو القسم العاشر من أقسام الطعن والمراد به: من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه.
قال الشيخ قاسم: هذا ينافي ما مر من قوله أو سوء حفظه وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته وقد أصلحته بلفظ نحوا من إصابته.
قال المصنف: وفهم مما لم يرجح، أما من يرجح جانب خطأه أو استويا (فليس بسئ الحفظ) .
قال الشيخ قاسم: هذا يؤيد أن قوله فيما مر في حد سوء الحفظ وهو عبارة عمن يكون خطؤه كأصابته. من النسخ
الصحيحة بخلاف أقل من إصابته فإنها مخالفة لما هنا، وليست بصحيحة من جهة المعنى لأن / الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ، فلا يقال فيمن وقع له الخطأ مرة أو مرتين أنه سيء الحفظ وإن كان يصدق عليه أن خطأه أقل من إصابته، لأنه لم يصدق عليه إنه لم يرجح إصابته.
وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ أي يسمى حديث ذلك الراوي بالشاذ على رأي بعض أهل الحديث قوله على (رأي) متن وشرحه المؤلف بما بعده، قال الكمال بن أبي شريف: واللايق بالدمج أن يقال على رأي هو رأي. . إلى آخره كما مر نظيره مرارا.
قال بعض من لقيناه: وما ذكره المؤلف فيه مسامحة، إذ سوء الحفظ لا يوصف بالشذوذ وكذلك لا يوصف بالاعتداد.
المختلط
أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي الثقة: إما لكبره أو لعماة أو خرافة أو فساد عقل أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء أي حفظه فهذا هو المختلط أي يسمى ذلك الراوي مختلطا.
والحكم فيه: أن ما حدث فيه قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز وأشكل الحال توقف فيه إلى التبيين. قال الشيخ قاسم: والمراد إذا تميز لنا وإلا فهو يتميز في نفسه إذ الأعراض (لا يتصور) فيها الاختلاط التي لا تميز معه.
وكذا من اشتبه الأمر فيه كذا عبر المؤلف، وتعقبه الشيخ قاسم: بأن هذا اللفظ فيه إبهام لأن ظاهر السوق أنه كحديث المختلط، ولفظه من لمن يعقل، فلا تصلح للحديث، فإن استعملها فيمن يعقل
يكون انتقل من الحديث إلى الراوي فليس بظاهر.
وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. فمن أخذ عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة، أو بعده فمردودة، أو أشكل الحال فيتوقف عن العمل بها إلى الظهور.
مثال من اختلط لكبر صالح بن نبهان مولى التوأمة قال أحمد: أدركه مالك وقد اختلط وهو كبير، وما أعلم ممن سمع منه قديما. وقال ابن معين: ثقة خرف قبل موته، فمن سمع منه قبل فهو ثبت، فقيل له: إن مالكا تركه؟ قال: إنما ادركه بعد أن خرف. وقد ميز الأئمة من سمع منه قبل وبعد.
ومثال من اختلط لذهاب بصره عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أحمد: أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بع عماه فهو ضعيف، وكان يلقن بعد عماه فيتلقن.
وقد صنف مغلطاي كتابا حافلا في " المختلطين "، وذكر الحازمي في " التحفة " أنه ألف فيهم كتابا، ولم يقف على ذلك العراقي - كابن الصلاح - فقالا: إن (هذا النوع) لم يؤلف فيه.