اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم رواية المبتدع
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

وهذا في القول الأصح الذي قال النووي في " تقريبه " وغيره: أنه الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر. قال: وضعف المنع مطلقا باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة.

وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية وليس كما زعم، بل الخلاف محقق بغير تفصيل، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته.

قال المصنف: ويقاس عليه ما إذا روى الداعية شيئا يرد بدعته فيقبل، أي إذا اجتمعت فيه بقية شروط القبول. نقله عنه الكمال ابن أبي شريف وارتضاه.

فيرد على المذهب المختار عند المؤلف تبعا لجمع، وهو كما قال الأشموني: جار على مذهب من يرى رد الشهادة بالتهمة.

وقال النووي: إنه مذهب كثيرين أو الأكثرين من العلماء، قال: وهو الأعدل الصحيح /.

وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بضم الجيم الأولى وفتح الزاي شيخ أبي داود والنسائي في كتابه " معرفة

الرجال " فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أو السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يوجد في حديثه ما لا يكون منكرا، إذا لم يقو به بدعته. انتهى.

وما قاله متجه، لأنه العلة التي يرد بها حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية.

قال الشيخ قاسم: وظاهر كلام المؤلف هذا قبول رواية المبتدع إذا كان ورعا فيما عدا البدعة، صادقا ضابطا سواء كان داعية أو غير داعية إلا فيما يتعلق ببدعته. انتهى.

تنبيهات:

(1) الأول: قال الحافظ العراقي: اعترض على ذلك بأن الشيخين

احتجا في " الصحيحين " بالدعاة، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو منهم.

ثم أجاب: بان أبا داود قال: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. واحتجا بعبد الحميد الحماني وكان داعية إلى الإرجاء. 2 - الثاني: الأصح أنه لا يقبل رواية الرافضة، وساب السلف كما في " الروضة " في القضاء وإن سلف في باب الشهادة عن التصريح باستثنائهم. 3 - الثالث: ألحق السلفي وابن رشيد بالمبتدع المشتغل (بعلوم

الأوائل) كالفلسفة / والمنطق نقله عنهم السيوطي.

(4) الرابع: يقبل رواية التائب من الكذب في حديث الناس والفسق مطلقا، وأما تعمد الكذب على المصطفى فقال أحمد والحميدي: على أنه لا يقبل توبته تمسكا بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. .) ونقله الحارثي عن أبن المبارك، والثوري، ورافع بن الأشرس، وأبي نعيم وغيرهم. قال الخطيب: وهو الحق. ورده النووي في " شرح مسلم " وقطع بصحة توبته، وقبول روايته لإجماعهم على صحة رواية الكافر بعد إسلامه، وقبول شهادته. وحمل قول المخالف على التغليط

والمبالغة في الزجر عنه لمخالفته للقواعد، ولعدم الفرق بينه وبين الشهادة.

وانتصر بعضهم للأول: بأنه الأصح عند المحدثين وجمهور الفقهاء.

وأغرب الدامغاني الحنفي بقبوله مطلقا حتى بحديثه المردود.

وتوسط بعضهم فقال: يقبل في غير المردود لا فيه إن لم يكن بتأويل. أما ما كان في فضائل الأعمال ولم يعتقد ضرره أو فعله دفعا لضرر يلحقه من العدو فيقبل توبته. قال الحازمي والخطيب: ولو قال لم أتعمد قبل مطلقا.

(5) (الخامس) : في جمع الجوامع وشروحه: يقبل المتساهل في غير الحديث بأن يتحرز في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاو والسلام لا من الخلل فيه، بخلاف المتساهل فيه فإنه لا يقبل: وقيل: يرد مطلقا وسواء الحديث وغيره، لأن التساهل في غير

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।