وهذا في القول الأصح الذي قال النووي في " تقريبه " وغيره: أنه الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر. قال: وضعف المنع مطلقا باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة.
وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية وليس كما زعم، بل الخلاف محقق بغير تفصيل، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته.
قال المصنف: ويقاس عليه ما إذا روى الداعية شيئا يرد بدعته فيقبل، أي إذا اجتمعت فيه بقية شروط القبول. نقله عنه الكمال ابن أبي شريف وارتضاه.
فيرد على المذهب المختار عند المؤلف تبعا لجمع، وهو كما قال الأشموني: جار على مذهب من يرى رد الشهادة بالتهمة.
وقال النووي: إنه مذهب كثيرين أو الأكثرين من العلماء، قال: وهو الأعدل الصحيح /.
وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بضم الجيم الأولى وفتح الزاي شيخ أبي داود والنسائي في كتابه " معرفة
الرجال " فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أو السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يوجد في حديثه ما لا يكون منكرا، إذا لم يقو به بدعته. انتهى.
وما قاله متجه، لأنه العلة التي يرد بها حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية.
قال الشيخ قاسم: وظاهر كلام المؤلف هذا قبول رواية المبتدع إذا كان ورعا فيما عدا البدعة، صادقا ضابطا سواء كان داعية أو غير داعية إلا فيما يتعلق ببدعته. انتهى.
تنبيهات:
(1) الأول: قال الحافظ العراقي: اعترض على ذلك بأن الشيخين
احتجا في " الصحيحين " بالدعاة، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو منهم.
ثم أجاب: بان أبا داود قال: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. واحتجا بعبد الحميد الحماني وكان داعية إلى الإرجاء. 2 - الثاني: الأصح أنه لا يقبل رواية الرافضة، وساب السلف كما في " الروضة " في القضاء وإن سلف في باب الشهادة عن التصريح باستثنائهم. 3 - الثالث: ألحق السلفي وابن رشيد بالمبتدع المشتغل (بعلوم
الأوائل) كالفلسفة / والمنطق نقله عنهم السيوطي.
(4) الرابع: يقبل رواية التائب من الكذب في حديث الناس والفسق مطلقا، وأما تعمد الكذب على المصطفى فقال أحمد والحميدي: على أنه لا يقبل توبته تمسكا بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. .) ونقله الحارثي عن أبن المبارك، والثوري، ورافع بن الأشرس، وأبي نعيم وغيرهم. قال الخطيب: وهو الحق. ورده النووي في " شرح مسلم " وقطع بصحة توبته، وقبول روايته لإجماعهم على صحة رواية الكافر بعد إسلامه، وقبول شهادته. وحمل قول المخالف على التغليط
والمبالغة في الزجر عنه لمخالفته للقواعد، ولعدم الفرق بينه وبين الشهادة.
وانتصر بعضهم للأول: بأنه الأصح عند المحدثين وجمهور الفقهاء.
وأغرب الدامغاني الحنفي بقبوله مطلقا حتى بحديثه المردود.
وتوسط بعضهم فقال: يقبل في غير المردود لا فيه إن لم يكن بتأويل. أما ما كان في فضائل الأعمال ولم يعتقد ضرره أو فعله دفعا لضرر يلحقه من العدو فيقبل توبته. قال الحازمي والخطيب: ولو قال لم أتعمد قبل مطلقا.
(5) (الخامس) : في جمع الجوامع وشروحه: يقبل المتساهل في غير الحديث بأن يتحرز في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاو والسلام لا من الخلل فيه، بخلاف المتساهل فيه فإنه لا يقبل: وقيل: يرد مطلقا وسواء الحديث وغيره، لأن التساهل في غير