اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم رواية المبتدع
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

وقيل: يقبل مطلقا أي حيث كان يحرم الكذب، وهو أضعف الأقوال وأولاها بالرد.

وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. واختاره الإمام الرازي في " المحصول " وقال: إنه الأصل الأصح.

قال المؤلف: والتحقيق إنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، قول أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين

بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. بأن اعتقد أمرا يخالف ما علم من الدين بالضرورة.

وأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. كما هو ظاهر كلام مسلم، حيث قال: اعلم أن الواجب على كل أحد ... إلى أن قال: ويتقى منها ما كان منها عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع. . فهذا مذهبه.

والثاني وهو / من لا تقتضي بدعته الكفر أصلا وقد اختلف - أيضا - في قبوله ورده، فقيل: يرد مطلقا. لأن مخالفته للقواطع يقتضي القطع بفسقه، ودخوله في قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) . ولا ينفعه التأويل. قال النووي: وهذا القول ضعيف

جدا ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم، والاحتجاج بهم، والسماع منهم، وإسماعهم من غير نكير منهم. اه.

قال المؤلف: وهو أي هذا القول بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره، وتنويها بذكره. وهو من لا ينهض حجة، ومما ضعف به - أيضا - احتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة.

وعلى هذا فينبغي أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع لوجود العلة، وهي ترويج حاله، والتنويه بذكره، وهو بعيد - أيضا -.

وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل - مذهبه كما تقدم أي وإن كان داعية. قال النووي: وهو محكي عن الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه.

وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته أي يدعو الناس إليها، أي وكان يحرم الكذب كما في " جمع الجوامع " / فغير الداعية مقبول بخلاف الداعية. لأن تزيين بدعته يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه.

واعترض الكمال ابن أبي شريف عبارة المصنف هذه فقال: إنما ذكره من التعليل منطبق على مفهوم هذه العبارة، أما منطوقها فلم يصرح بتعليله: وهو انتفاء المحذور. وكأنه سكت عنه اعتمادا على أنه يفهم مما قدمه، ومما في تعليله المفهوم، فإن علة قبول غير الداعية هو انتفاء المحذور من خشية تحريف الحديث، وتسويته على مقتضى بدعته إذ الغرض أنه يروي ما ليس فيه تقوية لبدعته كما صرح به بعد ذلك.

ثم في انطباق تعليله على مفهوم العبارة نظر، فإن مفهومها أن الداعية ترد مطلقا والتعليل أخص منه، فإنه أورد على ما له تعلق ببدعته فقط فيقتضي أن ما لا تعلق له بها يقبل.

فإن قيل: ليس أخص، إذ الداعية قد يحرف ما ليس له تعلق ببدعته فيجعله على مقتضى بدعته. قلنا: الكلام في حديث وجدناه من روايته، ولا تعلق له ببدعته، ولا ملائمة بينه وبينها. إلى هنا كلامه.

وقال البقاعي: لم يعلل المصنف منطوق قوله يقبل من لم يكن داعية وتعليله: إنه لا محذور في روايته لعدم خوف أن يحرف الحديث إلى بدعته لأن الغرض أنه ليس / داعية، بل علل مفهومة وهو أن الداعية لا تقبل، وعبارته تفهم أن الداعية ترد مطلقا، وتعليله أخص من هذا فإنه وارد على ما له تعلق ببدعته فقط، فيقتضي أن ما لا تعلق له بها يقبل. فتقدير كلامه: يقبل من لم يكن داعية مطلقا ومن كان داعية وروى حديثا لا يتعلق ببدعته لعدم المحذور فيهما. ولا يقبل الداعية إذا روى ما يتعلق ببدعته إلى آخره. انتهى.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।