وقيل: يقبل مطلقا أي حيث كان يحرم الكذب، وهو أضعف الأقوال وأولاها بالرد.
وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. واختاره الإمام الرازي في " المحصول " وقال: إنه الأصل الأصح.
قال المؤلف: والتحقيق إنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، قول أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين
بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. بأن اعتقد أمرا يخالف ما علم من الدين بالضرورة.
وأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. كما هو ظاهر كلام مسلم، حيث قال: اعلم أن الواجب على كل أحد ... إلى أن قال: ويتقى منها ما كان منها عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع. . فهذا مذهبه.
والثاني وهو / من لا تقتضي بدعته الكفر أصلا وقد اختلف - أيضا - في قبوله ورده، فقيل: يرد مطلقا. لأن مخالفته للقواطع يقتضي القطع بفسقه، ودخوله في قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) . ولا ينفعه التأويل. قال النووي: وهذا القول ضعيف
جدا ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم، والاحتجاج بهم، والسماع منهم، وإسماعهم من غير نكير منهم. اه.
قال المؤلف: وهو أي هذا القول بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره، وتنويها بذكره. وهو من لا ينهض حجة، ومما ضعف به - أيضا - احتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة.
وعلى هذا فينبغي أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع لوجود العلة، وهي ترويج حاله، والتنويه بذكره، وهو بعيد - أيضا -.
وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل - مذهبه كما تقدم أي وإن كان داعية. قال النووي: وهو محكي عن الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه.
وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته أي يدعو الناس إليها، أي وكان يحرم الكذب كما في " جمع الجوامع " / فغير الداعية مقبول بخلاف الداعية. لأن تزيين بدعته يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه.
واعترض الكمال ابن أبي شريف عبارة المصنف هذه فقال: إنما ذكره من التعليل منطبق على مفهوم هذه العبارة، أما منطوقها فلم يصرح بتعليله: وهو انتفاء المحذور. وكأنه سكت عنه اعتمادا على أنه يفهم مما قدمه، ومما في تعليله المفهوم، فإن علة قبول غير الداعية هو انتفاء المحذور من خشية تحريف الحديث، وتسويته على مقتضى بدعته إذ الغرض أنه يروي ما ليس فيه تقوية لبدعته كما صرح به بعد ذلك.
ثم في انطباق تعليله على مفهوم العبارة نظر، فإن مفهومها أن الداعية ترد مطلقا والتعليل أخص منه، فإنه أورد على ما له تعلق ببدعته فقط فيقتضي أن ما لا تعلق له بها يقبل.
فإن قيل: ليس أخص، إذ الداعية قد يحرف ما ليس له تعلق ببدعته فيجعله على مقتضى بدعته. قلنا: الكلام في حديث وجدناه من روايته، ولا تعلق له ببدعته، ولا ملائمة بينه وبينها. إلى هنا كلامه.
وقال البقاعي: لم يعلل المصنف منطوق قوله يقبل من لم يكن داعية وتعليله: إنه لا محذور في روايته لعدم خوف أن يحرف الحديث إلى بدعته لأن الغرض أنه ليس / داعية، بل علل مفهومة وهو أن الداعية لا تقبل، وعبارته تفهم أن الداعية ترد مطلقا، وتعليله أخص من هذا فإنه وارد على ما له تعلق ببدعته فقط، فيقتضي أن ما لا تعلق له بها يقبل. فتقدير كلامه: يقبل من لم يكن داعية مطلقا ومن كان داعية وروى حديثا لا يتعلق ببدعته لعدم المحذور فيهما. ولا يقبل الداعية إذا روى ما يتعلق ببدعته إلى آخره. انتهى.