اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم رواية المبتدع
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

مجهول الحال

أو أن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على تعديله ولا تجريحه فهو مجهول الحال، وهو المستور وهو من لم يطلع له على مفسق ولم تعلم عدالته لعدم تزكيته وقد قبل روايته جماعة بغير قيد منهم ابن فورك، وسليم الرازي، وعزي لأبي حنيفة اكتفاء بظن حصول الشرط لأن الظاهر من عدالته في (الظاهر عدالته في) الباطن. قال ابن الصلاح: وعليه العمل في كتب الحديث القديمة العهد وتعذر خبرة باطنهم.

وردها الجمهور قال بعضهم: وهو المشهور والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال كمن جرح من غير بيان سببه لا

يطلق / القول بردها ولا بقبولها بل يقال هو موقوفة (عن القبول والرد) إلى استبانه حالة بالبحث عنه كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر (بفتح السين) ، وعبارة الإمام: يوقف إلى تبيين حاله بالبحث عنه، ويجب الكف عما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى الظهور احتياطا.

واعترض ذلك التاج السبكي - مع قول الأبياري بالموحدة ثم التحتانية - في " شرح البرهان " أنه مجمع عليه. بأن اليقين لا يرفع بالشك، يعنى فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك بجامع الثبوت.

حكم رواية المبتدع

ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي كذا عبر المؤلف - رحمه الله -.

قال الكمال ابن أبي شريف: وكان ينبغي أن يقول: وهي القسم التاسع من أقسام الطعن في الراوي.

وهي لغة: ما أحدث على غير مثال سبق. فشمل المحمود والمذموم. وقد أجرى فيها ابن عبد السلام الأحكام الخمسة، والشرع

خصها بالمذموم وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر كذا عبر به المؤلف.

قال الشيخ قاسم: وفي التكفير باللازم كلام لأهل العلم /. انتهى. ولم يبين ذلك، وقد بينه ابن أبي شريف فقال: ليس المراد بمن كفر ببدعة من أتى بما هو صريح كفر كالغرابية ونحوهم، بل من يأتي بالشهادتين معتقد الإسلام، غير أنه ارتكب بدعة يلزمها أمر هو كفر، فكفره من يرى أن لازم المذهب مذهب كالمجسمة فإنه يلزم قولهم الجهل بالله، والجهل بالله كفر. ويلزمه أن العابد لجسم غير عابد لله وهو كفر.

ومن لا يرى تكفيرهم يجيب عن الأول: بأن الجهل بالله من بعض الوجوه ليس بكفر بعد الإقرار بوجوده ووحدانيته، وأنه الخالق العليم، القديم الأزلي، وبرسالة الرسل.

وعن الثاني: بمنع كونه عابدا لغير الله، بل هو معتقد في الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز عليه، مما جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله فلا يكون كافرا.

وقد قرر الغزالي أن عدم التكفير اقرب إلى السلامة، هذا والذي جرى عليه النووي في المجموع التكفير.

أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور لعظم بدعته وقبحها، بل حكى في " التقريب " كأصله الاتفاق على عدم القبول. لكن نوزع: بأن الإمام الرازي وأتباعه قائلون بقبوله إذا كان يحرم الكذب وإن كفر ببدعته لا من الكذب فيه أي لأن اعتقاده حرمة

الكذب يزجره عن الإقدام عليه فيحصل ظن صدقة / وهو موجب للعمل بخبره، لعموم اعتبار الظن الحاصل عن خبر العدل، إذ الأصل عدم اعتبار الظن، بدليل قوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) خولف: في خبر من ظهرت عدالته، وفيمن كان فسقه مظنونا، وذلك لدليل خاص بهما.

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।