مجهول الحال
أو أن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على تعديله ولا تجريحه فهو مجهول الحال، وهو المستور وهو من لم يطلع له على مفسق ولم تعلم عدالته لعدم تزكيته وقد قبل روايته جماعة بغير قيد منهم ابن فورك، وسليم الرازي، وعزي لأبي حنيفة اكتفاء بظن حصول الشرط لأن الظاهر من عدالته في (الظاهر عدالته في) الباطن. قال ابن الصلاح: وعليه العمل في كتب الحديث القديمة العهد وتعذر خبرة باطنهم.
وردها الجمهور قال بعضهم: وهو المشهور والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال كمن جرح من غير بيان سببه لا
يطلق / القول بردها ولا بقبولها بل يقال هو موقوفة (عن القبول والرد) إلى استبانه حالة بالبحث عنه كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر (بفتح السين) ، وعبارة الإمام: يوقف إلى تبيين حاله بالبحث عنه، ويجب الكف عما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى الظهور احتياطا.
واعترض ذلك التاج السبكي - مع قول الأبياري بالموحدة ثم التحتانية - في " شرح البرهان " أنه مجمع عليه. بأن اليقين لا يرفع بالشك، يعنى فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك بجامع الثبوت.
حكم رواية المبتدع
ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي كذا عبر المؤلف - رحمه الله -.
قال الكمال ابن أبي شريف: وكان ينبغي أن يقول: وهي القسم التاسع من أقسام الطعن في الراوي.
وهي لغة: ما أحدث على غير مثال سبق. فشمل المحمود والمذموم. وقد أجرى فيها ابن عبد السلام الأحكام الخمسة، والشرع
خصها بالمذموم وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر كذا عبر به المؤلف.
قال الشيخ قاسم: وفي التكفير باللازم كلام لأهل العلم /. انتهى. ولم يبين ذلك، وقد بينه ابن أبي شريف فقال: ليس المراد بمن كفر ببدعة من أتى بما هو صريح كفر كالغرابية ونحوهم، بل من يأتي بالشهادتين معتقد الإسلام، غير أنه ارتكب بدعة يلزمها أمر هو كفر، فكفره من يرى أن لازم المذهب مذهب كالمجسمة فإنه يلزم قولهم الجهل بالله، والجهل بالله كفر. ويلزمه أن العابد لجسم غير عابد لله وهو كفر.
ومن لا يرى تكفيرهم يجيب عن الأول: بأن الجهل بالله من بعض الوجوه ليس بكفر بعد الإقرار بوجوده ووحدانيته، وأنه الخالق العليم، القديم الأزلي، وبرسالة الرسل.
وعن الثاني: بمنع كونه عابدا لغير الله، بل هو معتقد في الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز عليه، مما جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله فلا يكون كافرا.
وقد قرر الغزالي أن عدم التكفير اقرب إلى السلامة، هذا والذي جرى عليه النووي في المجموع التكفير.
أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور لعظم بدعته وقبحها، بل حكى في " التقريب " كأصله الاتفاق على عدم القبول. لكن نوزع: بأن الإمام الرازي وأتباعه قائلون بقبوله إذا كان يحرم الكذب وإن كفر ببدعته لا من الكذب فيه أي لأن اعتقاده حرمة
الكذب يزجره عن الإقدام عليه فيحصل ظن صدقة / وهو موجب للعمل بخبره، لعموم اعتبار الظن الحاصل عن خبر العدل، إذ الأصل عدم اعتبار الظن، بدليل قوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) خولف: في خبر من ظهرت عدالته، وفيمن كان فسقه مظنونا، وذلك لدليل خاص بهما.