الوجه (لأن واصفه لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك) .
وقول الصيرفي والخطيب: لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف. رد ببعد ذلك جدا مع كون مثل مالك أو الإمام الشافعي محتجا به على حكم دين الله.
وهذا يعرف عند كثير من المحدثين بالتعديل على الإبهام، وعند بعضهم بالتعديل المبهم.
ومثل ما لو قال الإمام الشافعي: أخبرني من لا أتهمه بأنه يقبل خلافا للصيرفي وغيره. وقول الذهبي: ليس توثيقا بل نفيا
للاتهام. رد: بأن مثل ذلك إذا وقع من الشافعي يحتج به على حكم في دين الله كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وإن كان دونه في الرتبة.
ويقبل من أقدم جاهلا على فعل مفسق مظنون كشرب نبيذ، أو مقطوع كشرب خمر في الأصح، سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل. أما المقدم على المفسق عالما فلا يقبل قطعا.
وهذا ليس من مباحث علوم الحديث بل من مباحث علم أصول الفقه
مجهول العين
فإن سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه ولم يشتهر بنفسه بطلب العلم، ولا بحرفة العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهته فهو مجهول العين عند المحدثين.
كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح.
قال الشيخ قاسم: هذا اختيار القطان، وقيده الموثق / بكونه من أئمة الجرح والتعديل وقد أهمله المؤلف. وقال الشيخ المناوي: وفي مجهول العين خمسة أقوال، المصحح منها عدم القبول، لانضمام جهالة العين إلى جهالة الحال. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. قال بعضهم: ما جرى عليه المؤلف هو ما حكاه الخطيب في " كفايته " عنهم، ونازعه ابن الصلاح برواية
البخاري عن مرداس الأسلمي، ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنهما غير واحد وهو قيس بن أبي حازم عن الأول، وأبو سلمة عن الثاني. وذلك مصير منهما إلى أن الراوي يخرج عن كونه مجهولا برواية واحد عنه.
قال النووي: والصواب ما نقله الخطيب ولا يصح الرد عليه بذينك، فإنهما صحابيان مشهوران، والصحابة عدول فلا يحتاج في رفع الجهالة عنهم إلى تعدد الرواة. وقال الشيخ قاسم: إن كان الذي انفرد عنه راو واحد من التابعين ينبغي أن يقبل خبره، ولا يضره ما ذكره المصنف، لأنهم قبلوا المبهم من الصحابة وقالوا: كلهم عدول. واستدل له الخطيب في " الكفاية "
بخبر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وهذا بعينه جار في التابعي فيكون الأصل العدالة إلى أن يقوم دليل الجرح، والأصل لا يترك للاحتمال. انتهى.
ويؤيده قول ابن كثير: المبهم إذ سمي ولم يعرف عينه لا يقبل روايته عند أحد علمناه إلا إن كان من عصر التابعين.
ثم قال الشيخ قاسم: وقوله إن كان متأهلا يقال عليه: ما الفرق بين من يتفرد عنه وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد بالتوثيق دون المنفرد.
(قال الشيخ القاسم) : وقوله اثنان فصاعدا قيده ابن الصلاح
بكونهما عدلين حيث قال: ومن روى عنه عدلان ارتفعت عنه هذه الجهالة - أي جهالة العين.
وقال الخطيب: أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين بالعلم. والمؤلف أهمل ذلك مع كونه لا بد منه.