واعترض: بأنه كان ينبغي أن يقول الآخذون إذ لا يلزم من كثرت الآخذ كثرة الآخذين.
والاعتبار في الجهالة وعدمها بالآخذين وبقوله لا يخفي ما بين قوله، فلا يكثر الأخذ عنه وبين قوله.
وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يرو عنه إلا واحد، ولو سمى بالنباء للمفعول فممن جمعه مسلم، والحسن بن سفيان
فألفا فيه وغيرهما.
ومن فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل. مثاله: وهب بن خنبش - بفتح المعجمة والموحدة بينهما نون ساكنة - الطائي، وعامر بن شهر، وعروة بن مضرس، ومحمد بن صفوان، ومحمد ابن صيفي صحابيون، لم يرو عنه غير الشعبي. وأمثلته في التابعين - فمن بعدهم - كثيرة.
المبهمات
أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده مسمى من طريق أخرى تسمى بغير ذلك.
وقد صنفوا فيه أي فيمن ابهم اسمه المبهمات وهي كثيرة جدا، كذا ذكره المصنف وتعقبه الكمال بن أبي شريف بأن موضوع كتب المبهمات / أعم من ذلك، لتناولها تفسير إبهام صاحب الواقعة كجاء رجل والنبي أفضل الصلاة والتسليم يخطب. فقال رجل: إلا الإذخر، فقال
رجل: (ما أحسنها) أكسنيها يا رسول الله من الحلة التي أهديت لك. اه.
وقد يكون الاسم المبهم في المتن، وقد ألف فيه عبد الغني، والخطيب، وابن بشكوال.
ولا يقبل حديث المبهم في السند ما لم يسم لأن شرط قبول الخبر عدالة راوية وفي بعض النسخ عدالة رواته وهي الأصوب،
وبإبهامه ينتفي تحقق العدالة وظنها.
ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ كذا عبر المصنف، واعترضه البقاعي بأنه تعبير غير قويم، لأنه إذا سمي خرج عن كونه مبهما فلا حاجة لتقييده بذلك، بل الصواب تركه لإفهامه أن حديثه كان مقبولا كذلك فقد ذكر هو على الأثر فيه تفصيلا لا يقال المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد، لأنا نقول ذلك لا يدفع الأولوية فلو قال لا تعرف عينه فلا تعرف عدالته كان أولى.
تنبيه:
لو روى الثقة عن إنسان سماه لم يكن تعديل، وقيل هو تعديل، لكن ذهب جمع إلى أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل كالشيخين فتعديل إلا فلا واختاره ابن الجزري.
وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني أو حدثني الثقة لأنه قد يكون / ثقة عنده مجروحا عند غيره. معما في ترك تسميته من الريبة الموقعة في التردد. هذا ما ذكره المصنف.
ورده الشيخ قاسم بأنه لا يلزم من ذلك تقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت وهو خلاف النظر، على أنه لو عرف فيه الجرح كان مختلفا فيه وليس بمردود اه.
وهذا على الأصح في المسألة. وبه قطع الخطيب، والصيرفي، وارتضاه ابن الجزري. وجزم غيرهم بالقبول قالوا: لأنه بمنزلة ما لو عدله مع التعيين لأنه مأمون في الحالتين.
وحكى ابن الصلاح عن بعض المتأخرين: إن القائل لذلك إن كان عالما أجزأ في حق يوافقه في مذهبه.
وبهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه.
قال بعضهم: وهذا تكرار مع قوله وبهذه النكتة. وقيل: يقبل مطلقا كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين وتمسكا بالظاهر وهو السلامة إذ الجرح على خلاف الأصل فالتمسك بالظاهر أولى. وقيل: إن كان القائل عالما أجزأ ذلك يعني من أئمة الحديث والفقه كقول الإمام الشافعي كثيرا: أخبرني الثقة، وكذا مالك قليلا. يعني كفى في حق من يوافقه من أئمة مذهبه لأن واصفه من أئمة الحديث والفقه لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك، وعلى هذا جماعة من المحققين واختاره إمام الحرمين والرافعي في شرح المسند / قال السبكي: وهو