في جانب البيت وأنا في جانب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ها هنا أخي..قالت أم أيمن: أخوك وتزوجه ابنتك؟! قال نعم، فقال لفاطمة: آتيني بماء، فقامت فأتت بعقب - أي قدح - في البيت فيه ماء، فأخذه ومج فيه، ثم قال لها تقدمي، فتقدمت، فنفخ بين يديها، وعلى رأسها وقال: اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ثم قال: أدبرى فأدبرت، وصب بين كتفيها، ثم فعل مثل ذلك مع على. ثم قال له: ادخل بأهلك باسم الله والبركة) .
وأخرج الخطيب البغدادي في كتاب التلخيص عن أنس قال: بينما أنا عند المصطفى إذا غشيه الوحي، فلما سرى عنه قال لي: تدري ما جاء به جبريل من عند صاحب العرش؟
(إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من على. انطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وعدة من الأنصار. فلما اجتمعوا، وأخذوا مجالسهم - وكان علي غائبا - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع سلطانه، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيهم محمدا إن الله - تبارك اسمه وتعالت عظمته - قال عز من قائل: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) .
فأمر الله مجرى إلى قضائه، وقضاؤه مجرى إلى قدره، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب، يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
ثم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، فاشهدوا على أني قد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي على بذلك. ثم دعا بطبق من بسر. ثم قال انتبهوا فانتبهنا، ودخل علي فتبسم النبي في وجهه ثم قال: (إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضل، أرضيت؟ فقال: رضيت.
زاد ابن شاذان في رواية: ثم خر علي ساجدا شكرا لله تعالى.
فقال المصطفى: (جمع الله شملكما وبارك عليكما، وأخرج منكما صالحا طيبا) .
زاد في رواية ابن شاذان: (وجعل نسلكما مفاتيح الرحمة ومعدن الحكمة) .
وهذه واقعة محتملة كما مر لأن يكون على قبل لما حضر وعلم.
وقوله: (إن رضى) صورة تعليق، لا حقيقته، لأن الأمر منوط برضى الزوج.
على أن هذا الحديث قد حكم ابن الجوزى بوضعه وتبعه الذهبي.
وقالا هو من وضع (محمد بن دينار) ، ورواه ابن عساكر بنحوه وقال: غريب لا أعلمه.
قال ابن طاهر المهدسي: محمد بن دينار روى عن هيثم عن يونس عن الحسن عن أنس تزويج فاطمة، والراوى عنه فيه جهالة.
ورواه ابن قانع وغيره من طريق محمد بن دينار عن جابر.
قال ابن الجوزى: وضع ابن دينار هذا الحديث فوضع الطريق الأول إلى أنس، ووضع الطريق الثاني إلى جابر، وأقره على الجزم بوضعه الجلال السيوطي فيما تعقبه عليه مع تحريه لاجتهاد في أحكامه ما وجد بذلك سبيلا.
والحاصل أن هذه الكيفية من الخطبة عند العقد والاجتماع كذلك لا أصل له بالكلية.
وأما وقوع التزويج بالأمر الإلهي لعلي وخطبة الشيخين لها قبل ذلك جعل الدرع صداقا، فلا شك فيه لوروده من طرق بأسانيد صحيحة.
وأما ما زعمه الشيخ شهاب الدين بن حجر الهيتمي من أن لذلك أصلا فممنوع، وما تمسك به من كلام الحافظ بن حجر في اللسان فمدفوع، فإن الحافظ لم يقل فيه إنه غير موضوع، بل حكى عن ابن عساكر أن الرواي عن محمد بن دينار دمشقى فيه جهالة.