ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة، فإنه خالق الخير، والشر، ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال؛ أحدهما: أن ما هو شر، أو متضمن
للشر، فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا لا يكون وصفا له، ولا فعلا من أفعاله. والثاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب، وتكوينه به، وشرمن جهة نسبته إلى من هو شر في حقه، فله وجهان، وهو من أحدهما خير، وهوالوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها، وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها، فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه الغني الحميد. وفاعل الشرلا يفعله لحاجته المنافية لغناه، أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا، وإن كان هو الخالق للخير والشر، فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي، وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه، ومبدعه، فلا تغفل عن هذا الموضوع؛ فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب، ومحبته، ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء. انتهى.
وانظر إلى كلام صاحب الشريعة الغراء صلوات الله وسلامه عليه، كيف نزه ربه ومولاه عن ذلك! بقوله: "لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك" 1 قال العلامة أبو السعادات الحافظ مجد الدين بن الأثير2 في هذا الحديث: وهذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى، وأن تضاف إليه محاسن الأشياء دون مساويها، وليس المقصود نفي شيء عن قدرته وإثباته لها، فإن هذا في الدعاء مندوب إليه، يقال: يا رب السماء والأرض، ولا يقال يا رب الكلاب والخنازير وإن كان هو ربها. ومنه قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} [الأعراف: 180] اه.
وقوله: "وقدرته" من التقدير، وهو الحكم من الله سبحانه وتعالى بأن يكون كذا، أو لا يكون كذا، والقدر بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتان، حكاهما ابن قتيبة عن PageV01P077
الكسائي، وقالهما غيره، وهو اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، يقال: قدرت الشيء، وقدرته-بالتخفيف والتثقيل- بمعنى واحد.
قال الإمام العلامة محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى- في شرح مسلم: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدرالأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها، ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأنها مستأنفة العلم -إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها- وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا، وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله والسر من غيره، تعالى الله عن قولهم. والله أعلم.
واعلم: أن العبد وإن كان في الواقع مقدرا عليه فعل المعصية، ولا بد من وقوعه البتة إلا أنه لم يفعله ولم يقدم على فعله إنجازا لذلك، وامتثالا لما قدر عليه، بل فعل ذلك مختارا، ظاهرا، ميالا لما تهواه نفسه وشهواته، لذلك كان مسؤولا عنه، معاقبا عليه. قال العلامة أبو بكر بن قيم في "فوائده": رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، فإن وفقه، وأراد من نفسه أن يعينه، ويلهمه؛ فعل ما أمر به، وإن خذله، وخلاه وإرادته ونفسه من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، ولذلك ذمة الله تعالى في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما، ومؤمنا، وصابرا، ومحسنا، وشكورا، وتقيا، وبرا، ونحو ذلك وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا، وإرداته صالحة، ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك، وهو التوفيق، كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عليها.