والضعف في اللغة: المثنى، وضعفاه: مثلاه، وأضعافه: أمثاله، قال الخليلي1: التضعيف أن يزاد على أصل الشيء، فيجعل مثليه وأكثر، وكذلك من الأضعاف، والمضاعفة. وقال الأزهري2: الضعف في كلام العرب: المثل. هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد، وليس للزيادة حد.
قال الحافظ: والتحقيق: أنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر، فإذا قيل: ضعف العشرة فهم: أن المراد عشرون، ومن ذلك: لو أقر بأن له عندي ضعف PageV01P024
درهم لزمه درهمان. أو ضعفي درهم، لزمه ثلاثة.
وقوله: "وإذا هم بسيئة" ... إلخ ظاهره: إطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك، وقد جاء مقيدا في صحيح البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة، ولفظه: "إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن عملها؛ فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي؛ فاكتبوها له حسنة".
ونقل القاضي عياض عن بعض العلماء: أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه. ثم صوب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هريرة. قال الحافظ بن حجر: قلت: ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخر، لما تقدم: أن ترك المعصية كف عن الشر، والكف عن الشر خير. ويحتمل أيضا أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة، فإن تركها من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة. وقال الخطابي1: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة، ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلا فيجد الباب مغلقا ويتعسر فتحه. ومثله: من تمكن من الزنى مثلا، فلم ينتشر، أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلا. ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعرض ظاهر حديث الباب، وهو ما أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه بلفظ: "إنما الدنيا لأربعة" فذكر الحديث، وفيه "وعبد رزقه الله مالا، ولم يرزقه علما، فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يرى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يرزقه الله مالا، ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء" 2 فقيل: الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين، PageV01P025
فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما مجردا من غير تصميم، والحالة الثانية على من صمم على ذلك، وأصر عليه. وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني1، وغيره، قال المازري2: ذهب ابن الباقلاني -يعني: ومن تبعه- إلى أن من عزم على المعصية بقلبه، ووطن عليها نفسه: أنه يأثم، وحمل الأحاديث الواردة في العفوعمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب، ولا يستقر. قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء، والمحدثين، والمتكلمين، ونقل ذلك عن نص الشافعي، ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ: "فأنا أغفرها له مالم يعملها" 3. فإن الظاهر: أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به، وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني؛ لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة، لا السيئة التي هم أن يعملها، كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصرها، فإنه يأثم بالأمر المذكور، لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه" والذي يظهر: أنه من هذا الجنس، وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه، ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا. وهنا قسم آخر، وهو أن من فعل المعصية، ولم يتب منها، ثم هم أن يعود إليها؛ فإنه يعاقب على الإصرار، كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: {ولم يصروا على ما فعلوا} [آل عمران: 135] ويؤيده: أن الإصرار معصية إتفاقا، فمن عزم على المعصية، وصمم PageV01P026