رواه ابن ماجه، وفي غالب النسخ «عمرو بن قرة» بالقاف.
وفي إسناده «يحيى بن العلاء» قال الإمام أحمد: كذاب، يضع الحديث، رواه عن «بشر بن نمير» وهو أسوأ حالا
منه، فالحديث ضعيف، ولكن في الاستدلال بما بعده كفاية.
والذي أورده المصنف طرف مما في سنن ابن ماجه هو موضع الاستشهاد.
(34) قوله: قوله عليه السلام: إن علما لا يقال
به ككنز لا ينفق منه.
رواه الطبراني في الأوسط، من حديث أبي هريرة لكن بلفظ
«مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه» .
وفي إسناده ابن لهيعة، ضعيف.
(35) «قوله» : وما روى أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات.
هي قوله: (إني سقيم) ، وقوله للملك الظالم حين أراد أن يغصبه سارة: هذه أختي.
والحديث في الصحيحين، فالتعبير عنه بصيغة التمريض، أعني «روى» خلاف اصطلاح أهل الحديث.
قال الحافظ ابن حجر: والحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة:
«لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجل» الحديث.
وأخرجه الترمذي في تفسير «الأنبياء» من طريق أبي الزناد عن الأعرج عنه.
(36) قوله: وما روي عن سلمان أن أهل هذه الآية
لم يأتوا بعد، أخرجه ابن جرير من طرق عنه.
(37) قوله: روي أن ابن أبي.
هو عبد الله رأس المنافقين، وهذا الذي روى عنه أورده الواحدي في أسباب النزول، من طريق محمد بن مروان وهو السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
[6/أ] والكلبي متهم بالكذب، والراوي عنه وهو السدي الصغير مثله، أو أشد ضعفا، كما ذكره ابن حجر في «أسباب النزول» قال: بل آثار الوضع لائحة على هذا الكلام.
(38) قوله: وما روي عن علقمة، والحسن: أن كل شيء نزل فيه (يأيها الناس) فمكي، و (يأيها الذين آمنوا) فمدني إن صح رفعه.
قلت:رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه ورواه وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم بهذا.
وأخرجه البزار من رواية قيس بن الربيع عن الأعمش موصولا بذكر عبد الله بن مسعود فيه، وقال: لا نعلم أحدا أسنده إلا قيس.
واعترض بما رواه الحاكم، والبيهقي في الدلائل عنه
وابن مردويه في تفسير الحج من طريق وكيع أيضا.
(39) قوله:فإن صح هذا عن ابن عباس.
أي كما نقل في الكشاف في سورة التحريم، وقد تقدم ما دل على صحته عن ابن مسعود من إخراج الحاكم له في المستدرك على الصحيحين.