۸- الاستذكار الجامع لمَذاهب فُقهاء الأمصار /ج ٠١ ۷ - واختلّف أصحاب أبي حنيفة على القولين » فقال بعضهم : يجوز . ر وقال بعضهم لا يجوز . ہے مرم o o» ے 4 ۸ - واختلفوا في التخيير والترتيب في كفارة جزاء الصيد . (ج) المسألة - ٤٠۴١ - اتفقت المذاهب على أن قاتل الصيد مخير في ال جزاء بين أحد أمور ثلاثة بأيها شاء كفر » سواء أكان موسرا أو معسرا » والأمور الثلاثة : هي ذبح النظير › وتقوم النظير بدراهم ثم بطعام » لکل مسکين مد » وصیام يوم عن کل مد » لقوله تعالى : < هديا بالغ الكعبة › أو كفارة طعام مساكين » أو عدل ذلك صياما € و « أو» في الأمر للتخيير › بين المخل أو الإطعام أو الصيام . وإذا أختار الممل ذبحه » وتصدق به على مساكين الحرم ٬لقوله تعالى : < هديا بالغ الكعبة). | والهدي یجب ذبحه » ولا یجزئه ان تصدق به حیا على مساکين »› لتسمیته هدیا » وله ذبحه في أي وقت اء » ولا يختص ذلك بأيام النحر . كيفية تقدير الطعام ونوعه : قال الشافعية والنابلة : ومتى اختار الإطعام : فإنه يقوم الممل بالدراهم » والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين ؛ لأن امحل الواجب إذا قوم » لزمت قيمة مثله . ولا يجزئ إخراج القيمة؛ لأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليست القيمة منها . ونوع الطعام الخرج : هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى : وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وقال مالك : يقوم الصيد لا الملل ؛ لأن التقوم إذا وجب لأجل الإتلاف » قوم المخلف كالذي لا مثل له . تقدير الصيام : وفي الصيام : يصوم عند الجمهور : عن كل مد يوما ؛ لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام فكان في مقابلة المد ككفارة الظهار : المد فيها في مقابلة إطعام المسكين . وإذا بقي مالا يعدل يوما » صام يوما كذلك . وقال أبو حنيفة : يصوم عن كل نصف صاع من بر يوما » إذ لا يجوز عنده أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ؛ لأن الطعام المذكور ينصرف إلى ما هو المعهود في الشرع . وما لا مشل له من الصید کاراد : پخیر قاتله بین أن يشتري بقیمته طعاما » فیطعمه للمساکین› وبين أن يصوم › ولا يجوز إخراج القيمة عند اللتابلة في الظاهر » والشافعية ء وإغا يتخي بين إخحراج طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد .
— পৃষ্ঠা ১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।