(۲۷) باب الحكم في الصيد ا ےت 2 ص ت لھ م ص صا ت لے م ےل ¥ = قال مالك : قال اله تار وتتلی د وما ا بين اتو ا n e وري o 3 0 r ر ٤ رق ر ا يحکم به ذو یا ل سک م Î e َه ر مث ذلك صیاما يدوق رار ا . ت * E ارياق يو مي او رکد تھی ال عر ت مله راوه لەم را مي م ص والأمر عندتا أن من أصاب الصيد وهو محرم (ه) المسألة - ٤١١ - أوجب أبو حنيفة القيمة بقتل الصيد » وأوجب ال جمهور الممل أو القيمة . قال أبو حنيفة : تجب القيمة بقتل الصيد أو الدلالة عليه » والصيد المقصود : هو كل حيوان بري متوحش بأصل خلقته » سواء اکان مباحا أو ملو کا مأكولا أو غير مأكول کالأسد والنمر إذا لم يكن صائلا » وكالنسر والبوم والغزال والنعام ونحوها › فلا يعد صيدا الكلب والهر والحية والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث والقراد والسلحفاة » والفراشة والدجاج والبط ونحوها . وتجب القيمة على قاتله سواء أكان عامدا أو مخطا أوناسيا لإحرامه »› أو مبتدئا بقتل الصيد أو عائدا إليه ( أي تكرر منه ) ؛ لأنه ضمان إتلاف » فأشبه غرامات الأموال . وتقدر القيمة عند أبي حنفية وأبي يوسف : بأن يقوم الصيد في المكان الذي قتله الحرم فيه › أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية » يقومه ذوا عدل لهما خبرة في تقوم الصيد » لقوله تعالى: 3 فجزاء مشل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) وقال في الهداية :الواحد يكفي والاثنان أولى ؛ لأنه أحوط وأبعد من الغلط » كما في حقوق العباد . ثم يخبر امحكوم عليه بالقيمة : إن شاء اشترى بها هديا فذبح بمكة إن بلغت القيمة هديا مجزئا في الأضحية من إبل أو بقر أو غنم ؛ وإن شاء اشترى بها طعاما » فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر اوصاعا من تمر أو شعير ؛ وإن شاء صام يوماً عن كل نصف صاع من بر أو صاع من تر أو شعير . فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير : إن شاء تصدق به » = ۳ -
— পৃষ্ঠা ১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।