فصل
وكل حديث في التنشيف بعد الوضوء فإنه لا يصح
وكذا حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل
قلت وقد ثبت في حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام مسح ظاهر رقبته رواه الترمذي وبه استحبه علماؤنا
قال وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة وأقرب ما روي فيها أحاديث التسمية على الوضوء وقد قال الإمام أحمد لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث انتهى ولكنها أحاديث حسان
قلت إذا كانت الأحاديث حسانا فكيف يقال إنها لا تثبت ثم التسمية على الوضوء لعله أراد بها على أعضائه وإلا ففي ابتدائه ثابت إجماعا فإنه سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند الإمام أحمد وفي رواية أبي داود لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
وفي رواية ابن ماجه اقتصر على الجملة الثانية
ثم اعلم أنه لا يلزم من كون أذكار الوضوء غير ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أن تكون مكروهة أو بدعة مذمومة بل إنها مستحبة استحبها العلماء الأعلام والمشايخ الكرام لمناسبة كل عضو بدعاء يليق في المقام
قال وحديث التشهد بعد الفراغ من الوضوء وقول المتوضىء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي حديث آخر رواه بقي بن مخلد في مسنده سبحانك اللهم ربنا
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فهذا الذكر بعده والتسمية قبله هو الذي رواه أهل السنن والمسانيد
قلت وقد بينت طرقه في شرح الحصن الحصين
فصل
وكذا تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة باطل
قلت وله طرق متعددة رواه الدارقطني وابن عدي في الكامل والعقيلي وابن الجوزي وتعدد الطرق ولو ضعفت يرقي الحديث إلى الحسن فالحكم بالوضع عليه لا يستحسن
قال وكذلك حديث لا صلاة لمن عليه صلاة قال إبراهيم الحربي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لا أعرفه قال الحربي ولا سمعت أنا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت ولأئمتنا في وجوب الترتيب بين القضاء والأداء أحاديث ثابتة غير ذلك