القسم السادس: اللعب بالخاتم ونحوه
ظاهر كلام الصيمري من أصحابنا جوازه، وجرى عليه الأذرعي فقال في "توسطه": اللاعب بالمداحي والخاتم مقبول الشهادة إذا لم يتظاهر بذلك، وواضح أن محل ذلك حيث لم يكن فيه حزر ولا تخمين، وإلا فهو حرام كما علم مما مر.
القسم السابع: اللعب بالجوز
جزم بعض أصحابنا بتحريمه، وقال شريح الروياني: اللعب به أخف من اللعب بالحمام والشطرنج، وهذا حيث لا قمار، وإلا فهو حرام إجماعا، ولا يجوز عقد المسابقة على المداحاة وهي رمي بنادق أو حصى إلى حفرة، قال الدارمي: وإن كان مجانا فهو لعب، ا. ه.
وحقيقة اللعب بالخاتم، والجوز، والمداحاة لا أعرفها، ولكن قد علمت أن الضابط الذي عليه المعول أن ما كان معتمده الحساب والفكر حلال، وما كان معتمده الحزر والتخمين حرام، فإن وجد في شيء مما ذكر حزر وتخمين فهو حرام على المعتمد، وقد سبق في النرد رأي غلط لا معول عليه أنه مكروه، فلعل من قال بالحل مع وجود الحزر والتخمين جرى على ذلك الرأي الذي قد عرفت أنه غلط، فتنبه لذلك.
القسم الثامن: اللعب بالحمام
[ز1/ 50/ب]
قال الشيخان والعبارة للرافعي: اتخاذ الحمام للبيض والفرخ أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة، وأما اللعب به بالتطيير والمسابقة ففيه وجه أن حكمه كذلك؛ لأن فيه تعليمها وترسيخها لإنهاء الأخبار.
والظاهر وعبارة "الروضة": والصحيح أنه مكروه كالشطرنج (1)، وهذه الفائدة تتعلق بتطييرها دون المسابقة واللعب بها، ثم لا ترد الشهادة بمجرده، فإن انضم إليه قمار وما في معناه ردت الشهادة، ا. ه.
وذكر الماوردي لمتخذ الحمام ثلاثة أحوال:
أحدها: اتخاذه للفرخ وغيره كما سبق فلا ترد به الشهادة.
الثاني: أن يخرج باتخاذها إلى السفاهة، أما للمتدله في أفعاله والخنا في أقواله فترد بذلك شهادته.
الثالث: ما اختلف في رد الشهادة به، وهو اتخاذها للمسابقة، وفيه وجهان بناء على ما سبق في خبر: ((لا سبق)) وقد سبق؛ أي: ولفظه: ((لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)) (2)، وهو حديث صحيح، والسبق بفتح السين والباء الموحدة ما يجعل للسابق على سبقه من جعل، واقتصر الدارمي وغيره على قولهم: ويكره اللعب بالشطرنج، والحمام، وعبارة مجموع المحاملي: فأما اللعب بها فهو مكروه نص عليه الشافعي. ومن أصحابنا من قال: مباح لإنهائه بعلم المجيء من البلاد ونقل الأخبار، وهذا ليس بشيء؛ لأن اللعب بها لا يحصل به منفعة، والكلام إنما هو في كراهته دون إرسالها PageV01P196
من البلاد، وإذا ثبت أنه مكروه فلا يفسق به ولا تسقط الشهادة، وعن مالك وأبي حنيفة: يفسق وتسقط شهادته، والدليل على هذا ما ذكراه في الشطرنج، ا. ه.
قال الأذرعي: واعلم أن اتخاذ الحمام لحمل الكتب من شأن الملوك ونوابهم لا من أغراض العامة ومقاصدهم، فالمختار الجاري على القواعد أن من أظهر اللعب بها بالتطيير والمسابقة مجانا - أي: من غير قمار - وعرف بذلك مردود الشهادة؛ إذ العرف [في هذه الأعصار] (1) مطرد بأنه لا يتعاطى ذلك إلا أراذل الناس وسفلتهم، ومن خلع جلباب الحياء والمروءة على أن الذي يقتنى للعب به بالتطيير نوع غير ما يقتنى لحمل الكتب، والأول لا يكاد يخرج عن سماء الدار أو البلد [ز1/ 51/أ] إلا نادرا.
وقال الشيخ الموفق الحنبلي: اللاعب بالحمام بتطييرها لا شهادة له؛ لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بتطييره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة، وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة (2)، ا. ه (3).