كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
/ ৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم [الثاني]: اللعب بالشطرنج
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في أقسام الغناء المحرم وغيره
  3. القسم الأول: في سماع مجرد الغناء من غير آلة
  4. القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر
  5. القسم الثالث: في قراءة القرآن بالألحان
  6. القسم الرابع: في الدف
  7. القسم الخامس: في الكوبة وسائر الطبول
  8. القسم السادس: في الضرب بالصفاقتين
  9. القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد
  10. القسم الثامن: في التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر
  11. القسم التاسع: الضرب بالأقلام على الصيني أو بإحدى قطعتين منه على الأخرى:
  12. القسم العاشر: في الشبابة والزمارة وهي اليراع
  13. القسم الحادي عشر: الموصول
  14. القسم الثاني عشر: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار
  15. القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف
  16. القسم الرابع عشر: في بيان أن ما مر صغيرة أو كبيرة
  17. الباب الثاني: في أقسام اللهو المحرم وغيره
  18. القسم الأول: اللعب بالنرد
  19. القسم [الثاني]: اللعب بالشطرنج
  20. القسم الثالث: اللعب بالحزة والقرق
  21. القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك
  22. القسم الخامس: اللعب بالكنجفة
  23. القسم السادس: اللعب بالخاتم ونحوه
  24. القسم السابع: اللعب بالجوز
  25. القسم الثامن: اللعب بالحمام
  26. القسم التاسع: اللعب بغير الحمام
  27. القسم العاشر: اللعب بأمور أخرى في معنى ما مر
  28. القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها

(تنبيه [سادس] (1) يجوز بيع الشطرنج ومن كسر منه شيئا ضمنه إلا أن يكون مصورا، ولا يجوز الإنكار على لاعبيه إلا إن اعتقدوا حرمته أو لعبوا مع معتقديها أو فعلوا شيئا من المحرمات المذكورة، فيجب الإنكار عليهم كما مر.

(تنبيه [سابع] (2) اختلفوا في سقوط عدالة لاعبه؛ فعند أبي حنيفة ومالك هي ساقطة وشهادته مردودة على أي وجه لعبه، لكن شرط ابن الحاجب PageV01P182

إدمان لعبه، وهو في "المدونة" في موضع ولم يقيد به في موضعين آخرين منها، فإما أن يحمل المطلق على المقيد أو يكون له في المسألة قولان، فظاهر كلام غير ابن الحاجب موافقته، قال بعض المالكية: والإدمان أن يلعب بها في السنة أكثر من مرة، وقال آخر منهم: أن يلعب بها في السنة مرة، وبالإدمان قيد بعض الحنفية أيضا وهو صاحب "البدائع" (1) [ز1/ 47/أ] وصاحب "الذخيرة"، وفرقا بينه وبين النرد أنه حرام بالنص، وحكى صاحب "المغني" من الحنابلة عن مالك وأبي حنيفة أنه مثله، وكذا نقله عن بعض أكابر أصحابهم (2)، وعن بعض أصحابه أن لعبه مع معتقد تحريمه فكالنرد أو مع معتقد إباحته لم ترد إلا إن اقترن به نحو قمار، وأما عندنا فلا تسقط العدالة إلا إن اقترن به محرم كما مر وكذا إذا اقترن معه خارم مروءة؛ كلعبه به على الطريق، ولا نزاع فيه وانقطاعه إليه في أكثر أحواله فترد به الشهادة على المنقول المعتمد خلافا للبلقيني، قال بعضهم: وعلى هذا المنقول، فمن أكب عليه ممن بيده تدريس أو مشيخة أو غير ذلك من الوظائف التي يشترط فيها العدالة فهو معزول عنها شرعا، وتعاطيه لذلك حرام إن كان قد وليها بطريق معتبر شرعا، ووجدت فيه الشروط المعتبرة أو أكثرها، فأما من [اقتات] (3) بذلك من أجل [انتمائه] إلى من لا تمييز عنده فهو مرتكب للإثم ابتداء وانتهاء، انتهى.

وهي نفثة مصدور، على أنها سقطة فاحشة؛ إذ الذي تقرر أن الإكباب عليه مخل بالمروءة، وهي ليست شرطا في مطلق العدالة في قبول الشهادة فقط، PageV01P183

ألا ترى أن الولي في النكاح شرطه العدالة، ومع ذلك لا يؤثر فيه خرم المروءة؛ لأنه لا يخل بالعدالة في غير [الشهادة]؛ ومن ثم كان المعتمد فيه أنه إذا تاب توبة صحيحة زوج في الحال، وإن لم تقبل شهادته إلا بعد استبرائه سنة؛ لأنه يحتاط للشهادة ما لم يحتط بغيرها، فقياس غيرها عليها في ذلك اشتباه، والقياس نشأ عن فقد استحضار كلامهم في غير باب الشهادة، ويلزم على ما قاله هذا المصدور المقهور على أقذر وظيفة منه سعى عليها أن ولي اليتيم لو باشر خرم مروءة؛ كأن أكل في السوق وهو لا يليق به سقطت ولايته، وهو باطل كما هو واضح.

(تنبيه [ثامن] (1) قد سبق أنه إذا اقترن به قمار كان حراما، وصورة القمار المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما لتحريم ذلك بالنص؛ إذ الميسر في الآية هو القمار، ووجه حرمته أن كل واحد منهما متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم أو يغلبه صاحبه فيغرم، فإن عدلا عن ذلك إلى حكم السبق [ز1/ 47/ب] والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين بإخراج العوض ليؤخذ منه إن كان مغلوبا ويمسكه إن كان غالبا، فهذا مختلف في جوازه والأصح حرمته، وبه جزم الشيخان، وفرقوا بينه وبين جوازه في المسابقة بأن له غرضا فيها وهو الحذق في الفروسية والرماية، بخلاف الشطرنج ليس [فيه] كبير غرض، وإذا قامر لم يلزم المال المشروط فإن أمسكه ولم يرده فسق وردت شهادته؛ لأنه غاصب سواء الصورة الأولى والثانية، فإن لم [يأخذه] لم يفسق بالصورة الثانية؛ لوجود الخلاف فيها، وكذا الأولى إن قطع فيها بأن أحدهما غالب لزوال صورة القمار حينئذ. PageV01P184

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।