قلت: المعتمد ما قدمته عنه أولا من الحرمة قياسا على مسألة الجمعة، وأما هذا فهو اختيار [له]، ويجاب عنه بأن المذاهب بعد أن تقررت واتبع الناس [كلامها] (1) والتزموا العمل بها، لم يبق للنظر إلى نفس الأمر مساغ، ولم يتوجه من شافعي على حنفي مثلا رد، ولم يسغ قوله له: لم لا تظن حرمة الشطرنج؟ وإذا تمهد هذا وتقرر فالشافعي إذا لعبه مع حنفي مثلا كان معينا على معصية حتى في اعتقاد الشافعي؛ لأن من جملة اعتقاده أن من قلد مالكا مثلا يحرم عليه لعب الشطرنج، فإذا لاعبه كان معينا له على معصية في اعتقادهما، أما في اعتقاد المالكي فواضح، وأما في اعتقاد الشافعي فهو لا مطلقا، بل من حيث نظرنا لاعتقاد المالكي؛ إذ لو استفتى مالكي شافعيا قال: أنا مذهبي مالكي فهل يحرم علي لعب الشطرنج؟ وجب على الشافعي أن يقول له: نعم، يحرم عليك لعبه ما دمت مالكيا، وقد صرح الأئمة بما يدفع ما قاله السبكي هنا؛ حيث قالوا: يجب النهي عن المنكر في اعتقاد الفاعل وإن لم يكن منكرا في اعتقاد المنكر، وهذا شامل لمسألتنا، فيعلم منه نصا أنه يجب على شافعي رأى مالكيا مثلا يلعب بالشطرنج وهو مستمر على [تقليد مالك] أن ينكر عليه بيده ثم بلسانه ثم بقلبه؛ نظرا لمباشرته حراما في اعتقاده، وهو واضح، وكذا في اعتقاد الشافعي لا مطلقا، بل نظرا لاعتقاد الفاعل، وإذا صرحوا بأنه يلزم الإنكار عليه كانوا مصرحين بأنه يحرم عليه اللعب [معه]؛ لأنه ضد الإنكار الذي أوجبوه عليه، فاتضح ما مر أولا وهو حرمة لعبه معه، وأنه منقول المذهب، وليس بحثا للسبكي ولا لغيره، فتأمله، فإن من تكلموا على المسألة كلهم يحكيها عن السبكي PageV01P180
ومن تبعه فقط، ولم يستحضروا ما ذكرته الذي علم منه أن الحرمة منقول الأصحاب، وأنه لا غبار عليها من حيث المعنى أيضا، وأن جميع ما نقله التاج عن والده ثانيا مردود بما قررته كما لا يخفى على من له أدنى ذوق (1).
(تنبيه [خامس] (2) علم مما مر أن محل القول بالإباحة أو الكراهة ما لم تكن [ز1/ 46/ب] بيادق الشطرنج ونحوها مصورة كلها أو بعضها ولو [كان] واحدا بصورة حيوان، وإلا حرم اللعب به لأن فيه تعظيما له، وبه فارق الجلوس والنوم ونحوهما على المصور؛ لأن فيه إهانة له، وما لم يقترن به فحش وسفه، وإلا حرم كما قاله الصيمري (3)، بل نقل الإجماع على رد PageV01P181
الشهادة به حينئذ، [وأما] إذا لم يلعبه على الطريق وإلا حرم كما صرح به الصيمري أيضا، وقال تلميذه الإمام الماوردي: ترد شهادته بذلك، وفيما صرح به الصيمري في المسألتين نظر؛ لأن الفحش والسفه [إن] حرم لذاته فالحرمة فيه لا في لعب الشطرنج، إلا على ما قدمته في اجتماع الدف والشبابة مثلا فراجعه، وكذا يقال فيما إذا اقترن به قمار أو نحوه مما يأتي، وأما لعبه على الطريق فلا وجه لحرمته، نعم إن كان قد تحمل شهادة حرم عليه لا من حيث كونه لعب بشطرنج، بل من حيث كونه إزالة مروءة يفضي لرد أمانة تحملها وهي الشهادة المتعلق بها حق الغير، واللازم على ردها ضياع حقه ففيه إضرار له أي إضرار، فهو كمن فرط في حفظ وديعة عنده يأثم وترد شهادته به، [وأما] إذا لم يقترن به قمار وإلا حرم إجماعا، كما أشار إليه الشافعي في "الأم"، وما إذا لم تخرج الصلاة عن وقتها وإلا حرم إجماعا، وما إذا لم يلعبه مع الأراذل ولم يورث نحو حقد، ولم يؤد إلى التكلم بكلام غير لائق بمثله، كذا قاله بعضهم، وفيه ما قدمته في لعبه على الطريق.