والخصم لا يحرم الأخير مع الحكم عليه بأنه من الميسر، وبأنه حيث صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كسائر [ز1/ 44/ب] المباحات إجماعا حرام حينئذ، وليس هذا من محل النزاع؛ إذ محله في مجرد لعب لم يقترن به فحش مطلقا، وبأن قول علي للاعبيه ما مر إرشاد على أنه كان يصور مسمياته كما مر، قال الصولي: ولم يزل الشطرنج على ذلك أيام بني أمية، وقد رأيت منها شيئا كثيرا، وكثرت في ذلك الزمن لقرب أيام الأعاجم منه، ولأجل ذلك قال: التماثيل، ولم ينه عنها نصا تاما؛ ومن ثم استدل به بعضهم على أنه كان يقول بعدم تحريمها، وإلا لأمرهم بالمعروف وأقامهم عنها قهرا عليهم؛ ومن ثم لعبها كثيرون من التابعين وهم بقول علي أعلم، وهم إليه PageV01P175
أقرب، وقيل: إنما كرهها منهم لتشاغلهم بها [عن] الأذان، وقوله: ((ميسر الأعاجم)) (1) لا يدل على التحريم على أنه مرسل، وقوله: ((صاحب الشطرنج أكذب الناس)) (2) لا يدل على التحريم؛ لأنه كذب صوري لا حقيقي، أو المراد أنه ينبغي التنزه عنه لأنه قد يؤدي إلى الكذب، وقول ابن عمر: ((إنه شر من النرد)) (3) لا يدل على صريح التحريم؛ لأنا لا نعلم مذهبه في النرد، على أنه قول صحابي خولف فيه، وأيضا لم يقل أحد: إنه أغلظ تحريما من النرد، وإنما أخرجه مخرج المبالغة في الزجر عنه، و [ممن] قال: إن الشطرنج شر من النرد [السبكي وشرطه] أن يكون فيه قمار، وإلا فلا فيكون هذا الأمر متروك الظاهر بالإجماع فلا يحتج به، قاله ابن السبكي.
واعترض بأن المالكية يقولون: إنه شر من النرد مطلقا، قيل: والعجب من أنه حكاه، وأجاب عنه بأن هذا اجتهاد لمالك، وليس اجتهاده حجة علينا، قالوا: ولم يصح فيه خبر كما مر، والخبر الصحيح السابق أول هذا الباب لا دليل فيه؛ إذ لا يبعد أن يكون هذا قياسا على ما استثناه - صلى الله عليه وسلم - من اللعب على أنه ورد في رواية زيادة رابعة وهي: تعلم السباحة، وأيضا هو لا يستلزم التحريم لما عدا الخصال المذكورة فيه، بل قد يتمسك به القائل بالكراهة فإنه عام مخصوص بملاعبة الأطفال، كما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أبا عمير، ما فعل النغير؟)) (4)، [وبلعب] PageV01P176
الحبشة بالحراب بين يديه - صلى الله عليه وسلم - كما مر، وقد قال البخاري في باب الجهاد: باب اللعب بالحراب وغيرها، وأورد حديث الحبشة السابق (1)، وقياسه على النرد ممنوع؛ لوضوح الفرق بينهما، إذ الشطرنج موضوعة لصحة الفكر [ز1/ 45/أ] وصواب التدبير ونظام السياسة، فهي تعين على تدبير الحروب والحساب، والنرد موضوع لما يشبه الأزلام، وتفسير النرد بالشطرنج غير صحيح، وزعم أن ابن جبير إنما فعله خوف ولاية القضاء، يرده أنه لو كان كذلك اكتفى بمرة أو مرتين منه، وقد كان يلعبها من وراء ظهر، وهذا إنما يأتي بإدامة طويلة حتى يحصل له تلك الملكة، وتمثيله بالحيوانات في الأسماء لا يضر؛ لأنها مجازات.
وبالجملة: فقد قال التاج السبكي: إن المنصف إذا نظر فيما أوردناه من الجانبين علم أن القول بالحل هو الحق الأبلج، وجاء عن بعض أئمة أهل البيت أنه قال: ما مات شريف من الطالبيين إلا بيعت الشطرنج في ميراثه، قيل: ووجد في تركة الشافعي، وبالغ بعض الحفاظ في رده وتزييفه.
القول الثالث: أنه مكروه كراهة تغليظ توجب المنع، وكذا مذهب أبي حنيفة على ما حكاه الماوردي في "حاويه" (2)، واعترض بأن مذهبه التحريم كما مر، ورد بأن أصحابه كثيرا ما يرجحون خلاف ما ذهب إليه.