وقيل لإبراهيم النخعي: ما تقول في اللاعب بها؟ فقال: إنه ملعون (3).
وقال وكيع وسفيان (4) في قوله - تعالى -: {وأن تستقسموا بالأزلام} هي الشطرنج (5).
وقال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذي كان يجالسهم، فاحتضر بعض لاعبيها، فقيل له: قل: لا إله إلا الله، فقال: شاهك، ثم PageV01P167
مات (1)، فكانت تلك الكلمة الخبيثة هي خاتمة نطقه بدل الكلمة الطيبة التي هي: لا إله إلا الله التي وعد - صلى الله عليه وسلم -: ((من كانت آخر كلامه بأنه يدخل الجنة)) (2) مع الناجين الفائزين السابقين.
(تنبيه) إن قلت: هذه الأحاديث كلها [فيها] أعدل شاهد وأظهر مستند لما قاله أكثر العلماء أن اللعب بالشطرنج حرام مطلقا وإن لم يقترن به شيء مما مر فما دليل القائلين بالحل؟ قلت: قال الحفاظ: إن جميع تلك الأحاديث ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، بل أقلها ضعيف وأكثرها منكر ساقط؛ ومن ثم قال الحافظ المنذري: وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا (3).
وقال شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني: لا يثبت في الشطرنج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وقال تلميذه الحافظ السخاوي بعد ذكره تلك الأحاديث والكلام على كل واحد منها بما يعلم منه أنه منكر ساقط - وهو الأكثر فيها - أو ضعيف: ليس في هذا الباب حديث صحيح، بل ولا حسن، فإن قلت: جاء عن عشرة من الصحابة أنهم كرهوه وذموه كما مر بعض ذلك، قلت: أكثر هؤلاء لم يصح عنه ما نقل عنه وهم: عقبة بن عامر، بل ما روي: لأن أعبد وثنا من دون الله أحب إلي من أن ألعب PageV01P168
بالشطرنج (1)، كذب صراح عليه؛ لأن مثل هذه العبارة لا تصدر من مسلم، ومعاذ، وأبو بكرة، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، فإن ما روي عنه وإن صح لكنه منقطع [ز1/ 42/ب] وعائشة، وابن عباس (2).
وأما ما مر عن ابن عمر فلا يلزم من كونه شرا من النرد الحرمة؛ لاحتمال أنه يرى حل النرد، كما هو وجه لبعض أصحابنا على أنه كما مر عن علي مذهب صحابي وهو غير حجة عندنا لا سيما وقد جاء عن سبعة من الصحابة أن بعضهم لعبه وبعضهم أقر عليه، وأجيب عن قول علي السابق أيضا بأن الشطرنج إذ ذاك كان مصورا بصور الفيلة ونحوها مما هو موضوع لها، وجاء عن كثير من التابعين ومن بعدهم حله وعن آخرين امتناعه فيتكافآن نظير ما ذكر عن الصحابة، وإن كان القائلون بالحرمة أكثر.
فإن قلت: قد نازع بعض الحفاظ المتأخرين في ثبوت ما مر عن أولئك السبعة الصحابة بأن البيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصحهم له ذكر إجماع الصحابة على المنع منه ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا، قال: ومن نقل عن واحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط، والبيهقي PageV01P169
وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد، والعلم عند الله - تعالى - ا. ه.
قلت: الإجماع مدخول؛ فقد جاء عن عمر من طرق إباحته، فهو حسن لغيره، بل صحح التاج السبكي بعض طرقه، وإن اعترض، وصح عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لكن من طريق الكلبي بن مزاحم، وهو وإن كان ثقة على الأصح إلا أن اجتماعه بالصحابة منظر فيه، وكيف يتعقل إجماع الصحابة والقائلون بالحل من التابعين ومن بعدهم لا يحصون؟ وصح عن سعيد بن جبير أنه كان يلعبه من وراء ظهره كثيرا، وزعم أنه تستر به عن طلب الحجاج منه القضاء (1)، وكذا كان يلعبه بالغيب جماعة آخرون من التابعين؛ كالشعبي (2)، وهشام بن عروة (3).