الشافعي - رضي الله عنه - في حنفي شرب نبيذا يعتقد حله ثم رفع إليه: أحده وأقبل شهادته، قال أصحابه: إنما حده لأن العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم، وإنما قبل شهادته لأنه أقدم على جائز في اعتقاده، وهذا هو الصواب في هذا البحث فاحفظه لئلا تزل فيه قدمك كما زل فيه قدم صاحب ذلك الكتاب، فإنه استدل على عدم التعزير بالحديث السابق، وبما نقله عن الشافعي: إن الله لا يعذب على فعل اختلف العلماء فيه، فالتبس عليه الأمر الأخروي بالأمر الدنيوي، وقد علمت ما بينهما من الفرق الواضح.
ثم ظاهر كلامه أن مجرد كون الفعل مختلفا فيه يمنع [من] العقاب عليه، وهو خلاف الإجماع كما قالوا الأئمة، وإنما شرط ذلك أن يعلم القائل بذلك، وأنه من المجتهدين، وأنه من الذين يجوز تقليدهم، ثم بعد ذلك كله يقلده تقليدا صحيحا، بألا يترتب عليه تلفيق التقليد، وإلا لم يجز اتفاقا، كما إذا قلد الشافعي مالكا في (1) نجاسة الكلب، ولم يمسح رأسه كله، أو لم يوال في وضوئه مثلا، كما هو مقرر في الأصول، فاستفد ذلك فإن كثيرين يزلون فيه؛ اعتقادا منهم أن مجرد الاختلاف في الشيء [ز1/ 37/أ] يمنع العقاب عليه، وليس كذلك كما علمت: وإنما قلنا: يجوز تقليده؛ لأن كثيرين من المجتهدين الخارجين عن الأئمة الأربعة لا يجوز تقليدهم كما هو مقرر في كتب الفقه والأصول، ألا ترى إلى ما جاء عن عطاء في إباحة [إعارة] الجواري للوطء، وعن آخرين في تحليل المطلقة ثلاثا، وعن الأعمش في الأكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ونحو ذلك من PageV01P143
مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الإجماع أن ينعقد على خلافها، فهذه كلها لا يجوز تقليد أربابها، ومن قلدهم فهو آثم فاسق يحد ويعزر إجماعا بموجب فعله.
وبهذا يتضح لك خطأ ذلك الرجل في إيهامه أنه يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة مطلقا، وما درى المسكين أن لذلك شروطا كثيرة أشرت إليها بينه وبينها خرط القتاد (1)، وليس مجرد الاختلاف مسوغا للهجوم على الفعل، بل لا بد من جميع شروط التقليد كما هو مقرر ومحرر في كتب الأصول، ولكن الجهل بذلك يوجب الوقوع في أوعر المسالك، وقد ذكر الأئمة أنه لا يجوز لمفت ولا لقاض تقليد غير الأئمة الأربعة، قالوا: لا لنقصهم؛ لأن الصحابة وتابعيهم سادات الأمة، وإنما هو لارتفاع الثقة بشروط مذاهبهم وتحقيقاتها وصورها، فإنها أقوال في جزئيات متعددة، ولم يعلم لهم قواعد يرجع إليها، ولا شروط وتقييدات يعول عليها، وارتفعت الثقة بها لأنها لم تحرر وتدون بخلاف المذاهب الأربعة؛ فإنها حررت ودونت وتعاقبتها الآراء، [ومحصتها] كوامل العقول حتى نقحتها وحررتها، ولم يقل منها مسألة إلا وعلم مغزاها ودليلها ومعناها، فوثقت بها النفوس، واطمأنت إليها [ز1/ 37/ب] القلوب، بخلاف بقية المذاهب الخارجة عنها، ومن ثم كان الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك لكن ضيعه أصحابه؛ أي: بعدم تدوين مذهبه وتحرير مقاصده وقواعده، واعلم أن الأئمة صرحوا بأن الظاهرية لا يعتد بخلافهم، ولا يجوز تقليد أحد منهم؛ لأنهم سلبوا العقول حتى أنكروا PageV01P144
القياس الجلي، وابن حزم من أقبحهم في ذلك، فلا يجوز لأحد أن ينظر لما قاله في الآلات، خلافا لما وهم فيه صاحب ذلك الكتاب فإن الظاهر أنه يشير إلى أنه إذا جاز تقليد غير الأئمة الأربعة جاز تقليد مثل ابن حزم، وهذه زلة قبيحة، يتعين على كل من خطرت له التوبة منها؛ لما علمت أن العلماء لا يقيمون لابن حزم وأصحابه وزنا، وأنه لا يجوز لأحد تقليده ولا الإصغاء لما يقوله أصلا ورأسا.