القسم الرابع عشر: في بيان أن ما مر صغيرة أو كبيرة
قد بسطت ذلك في كتابي "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، وهو كتاب حافل مستوعب لكل ما قيل: إنه [ز1/ 36/أ] كبيرة، وما ورد فيه من السنة وكلام الأئمة فقلت فيه: (الكبيرة الثامنة والتاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة، والكبيرة الموفية للأربعين، والحادية، والثانية، والثالثة والأربعون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه) قال الله - تعالى -: {ومن الناس ... } (1) الآية فسر ابن عباس والحسن لهو الحديث بالملاهي، وسيأتي بيانها (2).
وقال - تعالى -: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك ... } (3) فسره مجاهد بالغناء والمزامير (4)، وسيأتي حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة - أو عرطابة - أو كوبة - والأولى العود)) (5). PageV01P140
وعد هذه الست من الكبائر تبعت فيه الأكثرين في بعضها وقياسة الباقي، بل في "الشامل" - كما يأتي - التصريح بذلك في الجملة، قال الإمام: قال شيخي أبو محمد: سماع الأوتار مرة واحدة لا توجب رد الشهادة، وإنما ترد بالإصرار عليها، وقطع العراقيون ومعظم الأصحاب بأنه من الكبائر، هذا لفظه وتابعه عليه الغزالي، قالا: وما ذكرناه من سماع الأوتار مفروض فيما إذا لم يكن الإقدام عليها مرة تشعر بالانحلال، وإلا فالمرة الواحدة ترد بها الشهادة، وطرد الإمام ذلك في كل ما جانسه، وتوقف ابن أبي الدم فيما نسبه الإمام للعراقيين، وقال: لم أر أحدا منهم صرح به، بل جزم الماوردي - وهو منهم - بنقيض ما حكاه الإمام، فقال: إذا قلنا بتحريم الأغاني والملاهي فهي من الصغائر دون الكبائر مفتقر إلى الاستغفار ولا ترد به الشهادة إلا بالإصرار، ومتى قلنا بكراهة شيء منها فهي من الخلاعة لا مفتقر إلى الاستغفار ولا ترد الشهادة بها إلا مع الإكثار، ا. ه.
وتابعه في "المهذب"، وكذلك القاضي الحسين فإنه قال في "تعليقه": قال بعض أصحابنا: لو جلس على الديباج عند عقد النكاح لم ينعقد؛ لأنه مخل بالشهادة فيه كالأداء، والذي صار إليه المحصلون أن هذا من الصغائر، وما يندر منه لا يوجب الفسق، وتابعه الفوراني في "الإبانة"، ورد بعضهم إنكار ابن أبي الدم على الإمام ما ذكر بأن مجليا صرح في [ذخائره] (1) بما يوافقه، فقال: إن كون ذلك من الكبائر هو ظاهر كلام "الشامل" حيث قال: من استمع إلى شيء من هذه المحرمات فسق وردت شهادته، ولم يشترط تكرر السماع، ا. ه (2). PageV01P141
والحاصل: أن المعتمد عندنا من أن ذلك من الصغائر حيث لم يحصل إدمان عليه حتى غلبت معاصيه طاعاته، وإلا التحق بالكبائر في إبطال العدالة ورد الشهادة.
(تنبيه) وقع لصاحب هذا الكتاب أنه قال: من ارتكب أمرا فيه خلاف لا يعزر عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) (1)، وهذا من جملة سقطاته؛ للاتفاق على أنه لا عبرة بعقيدة الخصم، وإنما العبرة بعقيدة الحاكم الذي رفع إليه الخصم، فيفعل فيه الحاكم باعتقاد نفسه دون غيره، ولو رأينا إلى هذه السقطة لم يجز أن يرفع خصم إلى قاض يخالف عقيدته، وهذا بدع خارق للإجماع، لا يصدر مثله إلا ممن لا يفرق بين الحكم بعد الرفع إلى الحكام وقبله؛ وبيان ذلك أن من ارتكب مختلفا فيه فإن قلد القائل بحله وكان ذلك القائل ممن يجوز تقليده فلا حرج عليه عند الله - تعالى - وهذا الذي قال فيه العلماء: لا يعذب الله الشخص بمسألة عمل بها على قول عالم، وأما بالنسبة للأحكام الظاهرة فمتى رفع لحاكم فعل معه باعتقاده ولم ينظر لتقليده من يجوز ذلك ولا لعدمه إقامة لنظام [السياسات] (2) الشرعية، وإلا لكان كل من ادعى عليه بشيء يزعم أنه قلد فيه من لا يلزمه به، وتتعطل الأحكام وتستحل الأموال، ومن ثم قال PageV01P142