على تحريم تلك الآلات يندفع قول الغزالي: القياس تحليل العود وسائر الملاهي، ولكن ورد ما يقتضي التحريم، ا. ه.
ووجه اندفاعه أن ما فيها من المعاني الموجبة للحرمة مع صحة الحديث بحرمتها وقيام الإجماع عليها يلغي ما قاله من القياس لو فرضت صحته، فكيف وهو لم يصح؟! وإنما القياس فيها الحرمة لما علم واستقر في الشرع من أن وسائل المعاصي معاص مثلها، وهذه الآلات كذلك كما تقرر، وأصل هذا قول إمامه في بعض آلات الملاهي: القياس تحليلها، فإن صح الخبر قلنا بتحريمه وإلا توقفنا، قال بعض شراح "المنهاج": لم يصح، وليس كما زعم، بل صح الخبر من طرق عديدة لا مطعن فيها كما سبق.
ثم رأيت الغزالي ذكر ما يدفع ما مر عنه؛ فإنه قال في "الإحياء" (1): والمنع من الأوتار كلها لثلاث علل: PageV01P132
إحداها: أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها تدعو [لذلك] (1) [ز1/ 34/أ]؛ ولهذا حرم شرب قليله الذي يقطع بعدم إسكاره؛ لأنه يجر لكثيره.
الثانية: أنها في قريب العهد بشربه تذكره [محاسن] (2) الشرب، والذكر سبب انبعاث الفسوق، وانبعاث الفسوق إذا قوي سبب للإقدام.
والثالثة: أن [الاجتماع] (3) على الأوتار لما صار من عادة أهل الفسق منع من التشبه بهم؛ إذ ((من تشبه بقوم فهو منهم)) (4). PageV01P133
(تنبيه ثالث) زعم ابن حزم أنه لم يصح في تحريم العود حديث، قال: وقد سمعه ابن عمر وابن جعفر، ا. ه، وابن حزم هذا رجل ظاهري لا يعتد بخلافه، ولا يعول عليه كما صرح به الأئمة، وقوله: لم يصح في تحريم العود حديث ... مبني على ما سبق عنه قريبا في حديث البخاري، وقد علم أنه حديث صحيح عند أئمة الحديث الذين عليهم المعول في القديم والحديث، وزعمه أن هذين الإمامين سمعاه من تهوره ومجازفته؛ ومن ثم قال الأئمة في الرد عليه: لم يثبت ما زعمه عنهما، وحاشا ابن عمر من ذلك مع شدة ورعه وتحريه واتباعه وبعده من اللهو، قالوا أيضا: وقوله: لم يصح فيه حديث، جمود منه على ظاهريته، وفي عموم الأحاديث الناصة على ذم البدع والمحدثات وإنكارها ما يدل على تحريمه دلالة ظاهرة لا مدفع لها، وإذا تقرر لك ما في هذا التنبيه واللذين قبله مع ما مر في مبحث الرقص، علمت به بطلان ما نقله بعض من لا وثوق به ولا تعويل عليه عن الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام أنه سئل عن الآلات كلها فقال: مباح، قال ابن القماح: يريد أنه لم يرد دليل صحيح من السنة على تحريمه فسمعه الشيخ فقال: لا أردت أن ذلك مباح، ا. ه.
وهذا كله كذب مصنوع وباطل موضوع، ومعاذ الله أن سلطان العلماء يبيح ما أجمع العلماء على تحريمه، ومن توهم ذلك فيه لم يثق بعد بكلام عالم قط؛ لأن مثل هذا الحبر إذا صرح في كتبه بحرمة تلك الآلات كلها وكذب عليه بذلك، واعتمد هذا الكذب من لا فهم له بل ولا دين، وأقر هؤلاء الكذبة على كذبهم - زالت الثقة بالعلماء ومؤلفاتهم، فتعين علينا أن نبالغ في الرد على هؤلاء الذين لا خلاق لهم ولا دين بحجزهم عن قبيح الافتراء على العلماء العاملين والأئمة المحققين، وليت هؤلاء الأشقياء كذبوا على من ليس له تصنيف بين أيدي الناس يرجعون [ز1/ 34/ب] إليه، وأما هذا الإمام فتصانيفه مشهورة منشورة، فهي تكذبهم وتسفه أحلامهم، ومن العجب ما نقله عن ابن القماح أنه لم [يرد] (1) دليل صحيح على تحريم ذلك، وهذا باطل، كيف ومر فيه حديث البخاري، ولكنه تبع ابن حزم، وقد مرت المبالغة في الرد عليه، وأن الخبر صحيح عند الحفاظ، وأنه مصرح تصريحا لا يقبل تأويلا بحرمة الآلات كلها كما مر في التنبيه مع الرد عليه على من نازع فيه، ونظيره ما نقل عن التاج الفزاري أنه كان يحضر غير مرة السماع بالدف والشبابة، وبفرض صحة ذلك عنه فالدف حلال وكذا الشبابة عند بعض العلماء، فلعله ممن يبيحها، وهو بعيد، ومن استدل على حل السماع المحرم بأن معتقدا كان إذا سمع سماعا اعتراه حال قام منتصبا زمانا طويلا كأصح الرجال [فلم يصب] (2)، ومن أين ذلك للحاكي أنه سماع محرم؟ لأن شأن هؤلاء المنتصرين لحل ما حرم الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ووارثيه أنهم يكتفون بمجرد حكاية يجدونها في PageV01P135