وقوله: وحكي عن الإمام عز الدين بن عبدالسلام أنه مباح، هذه الحكاية كذب صراح، كيف وهو مصرح في كتبه بخلافه! فهو نظير الكذب السابق على أبي إسحاق، ولولا ابتلي الناس بهؤلاء الكذابين الذين لا مسكة لهم [ولا دين] (1) لاتضح الحق [وظهر الصدق، فإن الحكمة الإلهية اقتضت ذلك ليظهر المحق من المبطل، ويتحلى كل برداء صدقه أو كذبه] (2) يوم العرض الأكبر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه آمين.
(تنبيه ثان) استدل أصحابنا لتحريم الملاهي المذكورة بقوله - تعالى -: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (3) [ز1/ 33/أ] فسره ابن عباس والحسن بالملاهي (4)، وبقوله - تعالى -: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} (5) فسره مجاهد: بالغناء والمزامير (6).
وبالحديث الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف))؛ رواه البخاري تعليقا، ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم في "المستخرج"، وأبو داود بأسانيد PageV01P129
صحيحة (1)، والمعازف آلات اللهو، وبهذا الذي تقرر من صحة الحديث من هذه الطرق الكثيرة اندفع قول ابن حزم: إن الحديث منقطع ولا حجة فيه، ولو فرض أن غير البخاري لم يذكره [لأن] (2) ذكره له حجة؛ لما قد تقرر عند الأئمة أن تعليقاته المجزوم بها صحيحة، على [أن] بعض الحفاظ قال: طرقه المذكورة كلها صحيحة لا مطعن فيها، وقد صححه جماعة [آخرون] من الأئمة الحفاظ، على أن ابن حزم ذكر في موضع آخر أن قول العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال: أنبأنا، أو حدثنا، أو عن فلان، أو قال فلان، فكل ذلك منه محمول على السماع، ا. ه.
فتأمل كيف ناقض نفسه، فإنه لما ذكر عن البخاري أنه روى في صحيحه في الأشربة قوله: قال هشام ابن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ... وساق سنده إلى أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر)) (3)؛ أي: بكسر الحاء المهملة وفتح الراء مع التخفيف؛ أي: الزنا، فإن الحر اسم لفرج المرأة، ا. ه.
قال - أعني: ابن حزم -: هذا حديث منقطع غير متصل، فلا يستدل به، بل حمله تعصبه لمذهبه الفاسد الباطل في إباحة الأوتار وغيرها إلى أن حكم على هذا الحديث وكل ما ورد في الملاهي بالوضع، وقد كذب في ذلك PageV01P130
وافترى على الله وعلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - وشريعته الغراء، كيف وقد صرح الأئمة الحفاظ الذين هم أمناء الله على شريعة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - بتصحيح كثير من الأحاديث الواردة في ذلك كما قدمته، ولقد قال بعض الأئمة الحفاظ: إن ابن حزم إنما صرح بذلك تقريرا لمذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، وليس كما زعم وافترى فقد صحح ذلك الحديث جماعة كثيرون [ز1/ 33/ب] من الأئمة الحفاظ، ووقع من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه، بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر؛ أي: فالحديث مشهور عن غير رواة البخاري أيضا، وبهذا يتضح لك بطلان كلام ابن حزم، وأن تعصبه لمذهبه الباطل أوقعه في المجازفة والاستهتار حتى حكم على الأحاديث الصحيحة من غير شك ولا مرية بأنها موضوعة، وقد كذب وافترى؛ ومن ثم قال الأئمة في الحط عليه: إن له مجازفات كثيرة، وأمورا شنيعة نشأت من غلطه وجموده على تلك الظواهر، ومن ثم قال المحققون: إنه لا يقام له وزن، ولا ينظر لكلامه ولا يعول على خلافه؛ أي: فإنه ليس مراعيا للأدلة، بل لما رآه هواه وغلب عليه من عدم تحريه وتقواه، ومبالغته في سب العلماء وثلبهم بما أوجب الخزي في آخرته ودنياه، أعاذنا الله من مثل هذه الأحوال، وبأنها آلة شربة الخمور فتدعو لشربها، وفيه تشبه بأهلها، وهو حرام؛ ولذلك لو رتب جماعة مجلسا وأحضروا آلة الشرب وأقداحه، وصبوا فيه السكنجبين (1) ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم، ويجيب بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم عليهم ذلك؛ لما فيه من التشبه بأهل المعصية، وبهذا مع ما مر من الإجماع PageV01P131