واحد من العلماء فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عددهم بمجرد الدعاوى الكاذبة منه، وممن سبقه إلى ذلك كابن حزم (1) وابن طاهر وليته عرف حال هذين الرجلين ليتجنب متابعتهما، فإن كلا منهما مبتدع ضال.
أما ابن حزم ف[إن] العلماء لا يقيمون له وزنا كما نقله عنهم المحققون؛ كالتاج السبكي وغيرهم؛ لأنهم أصحاب ظاهرية محضة تكاد عقولهم أن تكون مسخت، ومن وصل إلى أنه يقول: إن بال الشخص في الماء تنجس، أو في إناء ثم صبه في الماء لم يتنجس، كيف يقام له وزن ويعد من العقلاء فضلا عن العلماء؟! ولابن حزم هذا وأضرابه من أمثال هذه الخرافات الشيء الذي لا ينحصر، ومن تأمل علله ونحله وكذبه على العلماء سيما إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري علم أن الأولى به وبأمثاله أن يكونوا في حيز الإهمال [وعدم رفع رأس لشيء صدر منهم] (2).
وأما ابن طاهر فإن العلماء بالغوا في تضليله وتسفيهه بما مر بعضه ويأتي بعضه، من ذلك أنه رجس العقيدة نجسها، فإنه رجل إباحي لا يتقيد بدليل ولا يعول على تعليل، بل كل ما وسوس له الشيطان اتخذه مذهبا، وبرهن عليه بالأشياء التي يعتقد كذبها، وإنما يموه على من لا علم عنده ليوهمه صحة ذلك، نظير ما مر له في الحديث الباطل الكذب الموضوع المختلق PageV01P123
الذي فيه نسبة الرقص إليه - صلى الله عليه وسلم - فإنه أسقط ذكر واضعة ومختلقه، وذكر بعض رواته الذين لا مطعن فيهم؛ ليوهم الناس أنه حديث صحيح، ومن وصلت جهالته وسفاهته إلى هذا الحد، كيف يعول عليه أو يلتفت إليه؟ من يزعم أن له أدنى مسكة من دين الله فضلا عن ورع.
وقول صاحب ذلك الكتاب: إن الحل نقل أيضا عن أكثر فقهاء المدينة، وهذا غاية في الكذب والتدليس، لأنه إن قلد ابن طاهر في النقل، فابن طاهر إنما عبر بإجماع أهل المدينة لا بأكثرهم، وإن قلد العلماء في تكذيب ابن طاهر في هذا النقل فأهل المدينة بريئون [ز1/ 31/ب] من نسبة ذلك إليهم، فترك هذا الرجل هاتين المقالتين واختراعه النقل عن أكثر المدينة غاية في سوء الصنيع المبني على التلبيس، وحال هذا الرجل يأبى صدور مثل ذلك عنه، لكن الهوى يوجب أكثر من ذلك؛ قال تعالى {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه} (1) الآية، قوله: ونقل عن مالك سماعه، وليس ذلك بالمعروف عند أصحابه، كأنه لم يطالع "تفسير القرطبي" في سورة الروم، ولا "المسالك"؛ لابن فضل الله في مبحث المغنين المأخوذ منه رد ذلك المحكي بأنه اشتباه، فإن شخصا اسمه مالك في زمن الإمام كان مغنيا، وبفرض صحة ذلك - وهو بعيد جدا - فالعبرة بآخر أحوال الأئمة وأقوالهم.
والحاصل: أنه لا حجة له في هذا النقل عن مالك مطلقا، فكان اللائق صون إمامه عن هذا الذي أشار إليه، ونقل عن ابن العربي في "شرح PageV01P124
الترمذي" ما يوهم الحل، وليس كذلك كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وما مثال هذا إلا ما في أمثال العوام: (الغريق يتعلق بالقش).
وقوله: وحكى إباحته الماوردي عن بعض الشافعية ... هذا من غاية التدليس والبهت، فإن الماوردي عقب هذه الحكاية بتزييف هذا القول وإبطاله كما مر مبسوطا، وكأن هذا الرجل يظن أن أحدا لا يتعقب كلامه ولا يعترض عليه، وليس كذلك؛ فقد أخبر الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة - أي: حزبه - لا يضرهم من خالفهم (1)، وبأن الله - تعالى - وعده بأن كل زمن يوفق الله فيه عدولا يحملون العلم وينفون عنه تحريف [الغالين] (2) وإلحاد الملحدين وشبه المبطلين (3).