كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
/ ৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في أقسام الغناء المحرم وغيره
  3. القسم الأول: في سماع مجرد الغناء من غير آلة
  4. القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر
  5. القسم الثالث: في قراءة القرآن بالألحان
  6. القسم الرابع: في الدف
  7. القسم الخامس: في الكوبة وسائر الطبول
  8. القسم السادس: في الضرب بالصفاقتين
  9. القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد
  10. القسم الثامن: في التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر
  11. القسم التاسع: الضرب بالأقلام على الصيني أو بإحدى قطعتين منه على الأخرى:
  12. القسم العاشر: في الشبابة والزمارة وهي اليراع
  13. القسم الحادي عشر: الموصول
  14. القسم الثاني عشر: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار
  15. القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف
  16. القسم الرابع عشر: في بيان أن ما مر صغيرة أو كبيرة
  17. الباب الثاني: في أقسام اللهو المحرم وغيره
  18. القسم الأول: اللعب بالنرد
  19. القسم [الثاني]: اللعب بالشطرنج
  20. القسم الثالث: اللعب بالحزة والقرق
  21. القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك
  22. القسم الخامس: اللعب بالكنجفة
  23. القسم السادس: اللعب بالخاتم ونحوه
  24. القسم السابع: اللعب بالجوز
  25. القسم الثامن: اللعب بالحمام
  26. القسم التاسع: اللعب بغير الحمام
  27. القسم العاشر: اللعب بأمور أخرى في معنى ما مر
  28. القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها

والحاصل أنه متى شهد طبيبان عدلان أن هذا المرض بخصوصه ينفع فيه العود وانحصر النفع بأن لم يوجد دواء حلال ينفع فيه غيره جاز استماعه ما دام ذلك المرض باقيا، كما صرحوا بذلك في التداوي بالنجس - غير محض الخمر - فإنه يجوز عندنا بهذه الشروط التي ذكرتها، وإذا وجدت أبيح العود حينئذ للضرورة كما يباح أكل الميتة للمضطر، وحينئذ فلم يتحقق لنا وجه قائل لجواز العود على إطلاقه.

وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذبه وخرافاته؛ فإنه - كما مر - رجل كذاب يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها، كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا فهو مبتدع إباحي لا يحرم قليلا ولا كثيرا؛ ومن ثم قال بعضهم فيه: إنه رجس العقيدة نجسها، ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه؛ ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي PageV01P120

إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة، وإنما فعل ذلك بالمدينة أهل المجانة والبطالة، ونسبة ذلك إلى صاحب "التنبيه" كما رأيته في كتابه بالسماع نسبة باطلة قطعا، كيف وقد قطع في "مهذبه" هنا وفي الوصايا بتحريم العود، وهو قضية ما في "تنبيهه"، ومن عرف حاله وشدة ورعه ومتين تقواه جزم ببعده ونزاهته وطهارة ساحته من ذلك، وكيف يظن ذو لب في هذا العابد القانت أن يقول في دين الله ما يفعل ضده مع ما في ذلك من غليظ الذم والمقت، وكل من ترجمه لم يذكر شيئا من هذا - فيما نعلم.

ومن المجازفة قول ابن طاهر: إن ذلك مشهور عنه، ودعوى ابن طاهر أن ذلك إجماع أهل المدينة من [جراء] (1) دعواه إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء، والهوى يعمي ويصم، اه.

وقال الزركشي عقب اعتراض الأسنوي على الشيخين نفيهما الخلاف في سائر الأوتار السابقة بحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي [ز1/ 30/ب] إسحاق [ما مر قلت: هذا تلبيس من الأسنوي قلد فيه صاحبه الكمال الأدفوي في كتابه "الإمتاع"، ولا تجوز حكاية هذا عن الشيخ أبي إسحاق] (2) فإن ابن طاهر متكلم فيه عند أهل الحديث بسبب الإباحة وغيرها، وقد قطع الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" هنا وفي الوصايا بتحريم العود وهو أتقى لله من أن يقول في دين الله شيئا ويفعل ضده، ا. ه.

وإذا تأملت ما تقرر في هذا التنبيه علمت أن قول صاحب ذلك الكتاب: وذهبت طائفة إلى جواز سماع العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار كذب صريح وجهل قبيح؛ لما مر أن ذلك محرم بالإجماع، PageV01P121

وأنه لم يقع خلاف إلا في العود، وأن ذلك الخلاف باطل لا يعتد به في حكاية الإجماع.

وقوله: ونقل سماعه عن فلان وفلان وذكر جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم ... جوابه: أن هذا كله نقل باطل، واحتجاج بالتمويهات والتلبيسات، وكيف يسوغ لمتدين - فضلا عمن يدعي التصوف والمعرفة - أن يحتج على تعاطي الأشياء المحرمة عند أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم بمجرد قوله ونقل سماعه عن فلان وفلان، ما ذاك إلا غباوة ظاهرة وجهل مفرط؛ لأن اللائق بمن يريد أن يفعل شيئا يخالف فيه المشهور المقرر في مذاهب العلماء أن يحتج عليهم بنقل صريح أو حديث صحيح؛ لأنه إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا، فإن كان مجتهدا بين أولا أن المسألة غير مجمع عليها، وأثبت النقل بطريقه المعتبرة عند أئمة الحديث وغيرهم، عمن يعتد به أنه لا إجماع في المسألة، ثم بين حجته من كتاب أو سنة أو غيرهما بطرائقه [المعتبرة] (1) عند أئمة الأصول وغيرهم، وإن كان مقلدا بين صحة الحل عند أحد من العلماء المجتهدين ثم قال: أنا مقلد لهذا الإمام حتى يرتفع الإنكار عنه، وأما مجرد قوله نقل فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد، وهو ترويج أفعاله وأقوله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين نقل [صحيح]، ويعتقدون أن الكل من واد واحد، وهيهات! ليس الأمر بالهوينى كما يظن هذا الرجل وأضرابه، بل بينه وبين إثبات الحل [ز1/ 31/أ] عن واحد ممن ذكر [مفاوز] (2) تقطع دونها الأعناق؛ إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل من طريق صحيح عن PageV01P122

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।