لدلالة الكلام عليه؛ إذ من وضع إصبعيه في أذنيه لا يسمع، وإنما أذن له في هذا القدر لموضع الحاجة.
ومنها: أن الممنوع إنما هو الاستماع لا مجرد السماع لا عن قصد وإصغاء، وقد صرح أصحابنا بأنه لو كان في جواره شيء من الملاهي المحرمة ولا يمكنه إزالتها لا يلزمه النقلة ولا يأثم بسماعها لا عن قصد وصرحوا هاهنا بأنه إنما يأثم بالاستماع لا بالسماع.
قال الاذرعي: وأجيب عن ترك الإنكار على الراعي بأمور واضحة لا نطيل بذكرها، وأغرب من قال قوله: ((زمارة راع)) لا يتعين أنها الشبابة؛ فإن الرعاة يضربون بالشعيبية وغيرها، فأوهم أن ما يسمى بالشعيبية مباح مفروغ منه، وهي عبارة عن عدة قصبات صغار تجعل صفا وقد تجعل فوق رؤوسها صفر يتعاطاه بعض السفهاء، ولها إطراب بحسب حذق متعاطيها، وهي شبابة أو مزمار لا محالة، انتهى.
ومر قول الماوردي: تكره الشبابة في الحضر - أي: تحريما - وتباح للراعي (1)، وفي السفر (2) وقول الخطابي: الزمارة التي سمعها ابن عمر زمارة الرعاة وهو محمول على غير الشبابة، ا. ه.
وتعقب ذلك الأذرعي فقال: إن كان يصفر بها كالأطفال والرعاة على غير قانون بل صفيرا مجردا على نمط واحد فقريب عدم الحرمة فيها، وإن كان المسافر أو الراعي يصفر فيها على القانون المعروف من الإطراب فهي حرام PageV01P111
مطلقا، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها؛ لأنها أشد إطرابا وهي شعار الشربة وأهل الفسق، ا. ه.
(تنبيه رابع) إذا تأملت ما ذكرناه [ز1/ 28/أ] في تقرير الحديث والأجوبة عنه بان لك واتضح اندفاع ميل البلقيني إلى متابعة الرافعي، وقوله: لا يثبت التحريم إلا بدليل معتبر ولم يقم النووي دليلا على ذلك، اه، واندفاع قول التاج السبكي في "توشيحه" (1): لم يقم عندي دليل على تحريم اليراع مع كثرة التتبع، والذي أراه الحل، فإن انضم إليه محرم فلكل منهما حكمه، ثم الأولى عندي لمن ليس من أهل الذوق الإعراض عنه مطلقا؛ لأنه قد يجره إلى ما لا ينبغي، وأدناه صرف الوقت فيما غيره أهم منه، وحصول اللذة به، وليست اللذة النفسانية في هذه الدار من المطالب الشرعية، وأما أهل الذوق فحالهم مسلم إليهم، وهم على حسب ما يجدون في أنفسهم، ا. ه.
ووجه اندفاع ما قاله هذان الإمامان أن الحديث السابق صحيح، ودلالته على التحريم واضحة، فأي وجه لتوقفهما؟ بل بغرض عدم دلالة الخبر على عدم صحته (2)، فالقياس حجة أي حجة، وقد سبق في كلام الأئمة أنه دال بالأولى على تحريم الشبابة، ومن ثم قال الشمس الجوهري عقيب ما مر عن البلقيني: ويمكن أن يستدل بالقياس على الآلات المذكورة لاشتراكه PageV01P112
معها في كونه مطربا، بل ربما كان الطرب الذي فيه أشد من الطرب الذي في نحو الكمنجة والربابة ونحوهما، فهو إما [قياس] (1) الأولى أو المساواة بالنسبة إلى المذكورين، وهما حرام بلا خلاف، ا. ه.
ثم [قول] (2) السبكي: ثم الأولى عندي لمن ليس من أهل الذوق ... إلخ، إنما يأتي على ما زعم أنه الذي يظهر وهو الحل، أما على الحرمة التي هي منقول المذهب ومعتمد أكثر أئمته أو كلهم على ما مر فلا يفترق الحال فيها بين أهل الذوق وغيرهم، بل أهل الذوق أشد الناس تعصبا عن مواطن الشبهات فضلا عن المحرمات، اللهم إلا لمن غلبه حال حتى صار لا شعور له، وشهدت قرائن أحواله على ذلك، فهذا لا تكليف عليه الآن حتى يعترض عليه، وقد سبق أن الجنيد وتبعه الأئمة جعل السماع حراما على العوام؛ لبقاء نفوسهم، مباحا للزهاد؛ لحصول مجاهدتهم، مستحبا للعارفين؛ لحياة قلوبهم.