قال القرطبي: هي من أعلى المزامير، وكل ما لأجله حرمت المزامير موجود فيها وزيادة، فيكون أولى بالتحريم، قال الأذرعي: وما قاله حق واضح، والمنازعة فيه مكابرة، وقال غيره: هي من أعلى المزامير، وكل ما لأجله حرمت المزامير موجود فيها وزيادة؛ فيكون أولى بالتحريم، والمنازعة في هذا مكابرة، وهو الموافق للمنقول، فإنه الذي نص عليه الشافعي والجمهور؛ فقد قال في "الأم" في باب السرقة: ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار، انتهى (1).
وقد حرم الشافعي ما دونها في الإطراب بكثير فإنه حرم الكوبة وهو الطبل الصغير، وحرم طبل اللهو وهو [ز1/ 27/أ] الطبل الكبير، وحرم الطبل (2) في غير العرس والختان، وما حرمه إلا لأنه لهو لا ينتفع به فيما يجوز؛ ففي PageV01P108
الشبابة مع كونها لهوا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة مع الميل إلى أوطار النفوس ولذاتها، فهي بالتحريم أحق وأولى، وهو مقتضى كلام العراقيين؛ فإنهم قالوا: الأصوات المكتسبة بالآلات ثلاثة أضرب: ضرب محرم وهي التي تطرب من غير غناء؛ كالعيدان والطنابير والمزامير، انتهى.
(تنبيه ثالث) اختلف الحفاظ في حديث نافع الذي هو أصل الخلاف في الشبابة وهو: "أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع، فجعل أصبعيه في أذنيه، وعدل عن الطريق، وجعل يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فلما قلت: لا، رجع إلى الطريق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله".
وفي رواية: "أن ابن عمر سمع مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه، ونأى عن الطريق وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قلت: لا، فرفع أصبعيه عن أذنيه وقال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصنع مثل هذا" (1)، فقال أبو داود: إنه حديث منكر، وخالفه ابن حبان فخرجه في صحيحه، ووافقه الحافظ محمد بن نصر السلامي فإنه سئل عنه فقال: هو حديث صحيح.
وكان ابن عمر بالغا إذ ذاك عمره سبع عشرة سنة، وقال: هذا من الشارع - صلى الله عليه وسلم - ليعرف أمته أن استماع الزمارة والشبابة وما يقوم مقامهما محرم عليهم استماعه، ورخص في ذلك لابن عمر لأنه حالة ضرورة، ولا يمكن إلا ذاك، وقد تباح المحظورات للضرورات، قال: ومن رخص في ذلك - أي: فأباح الشبابة - فهو مخالف للسنة، انتهى. PageV01P109
وبهذا الحديث استدل أصحابنا على تحريم المزامير، وعليه بنوا التحريم في الشبابة التي هي من جملة المزامير بل أشدها طربا، ومما يدل على حرمتها الحديث السابق في المقدمة وهو: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب الدف ولعب الصنج وضرب الزمارة (1).
وأما استدلال من أباحها تمسكا بأنه لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه ولا نهى الراعي فدل على أنه إنما فعله تنزيها أو أنه كان في حالة ذكر أو فكر، وكان السماع يشغله، فسد أذنيه لذلك، فقد رده الأئمة بأمور كثيرة.
منها: أن تلك الزمارة لم تكن مما يتخذه أهل هذا الفن الذي هو [ز1/ 27/ب] محل النزاع من الشبابات التي يتقنونها، وتحتها أنواع كلها تطرب، ومعلوم أن زمر الراعي في قصبة ليس كزمر من جعله صنعته وتأنق فيه وفي طرائقه التي اخترعوا فيها نغمات تحرك إلى الشهوات.
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه لأنه تقرر عندهم أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة [لأقواله] (2) فحين فعل ذلك بادر ابن عمر إلى التأسي به، وكيف يظن به أنه ترك التأسي وهو من أشد الصحابة تأسيا؟ قال الدولقي: وهذا لا يخطر ببال محصل قد عرف قدر الصحابة واطلع على سبيلهم، قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عبدالله، هل تسمع؟))؛ معناه: تسمع هل تسمع؟ وإنما أسقط تسمع PageV01P110