القسم العاشر: في الشبابة والزمارة وهي اليراع
اعلم أن إمامي مذهبنا: الرافعي والنووي، اختلفا في الراجح من الخلاف فيها؛ فقال الرافعي في "عزيزه": في اليراع وجهان صحح البغوي التحريم، والغزالي الجواز، وهو الأقرب، وليس المراد من اليراع كل قصب، بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار - كما في نسخ، وفي نسخة معتمدة: مع الأوتار كما يأتي - حرام بلا خلاف (1).
وقال النووي في "روضته" بعد ذكره ذلك استدراكا عليه: قلت: (الأصح)؛ أي: فيكون الخلاف قويا، أو (الصحيح)؛ أي: فيكون الخلاف ضعيفا، كما علم من اصطلاحه في خطبته.
تحريم اليراع، وهو هذه الزمارة التي يقال لها: الشبابة ممن صححه البغوي، وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولقي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس، وأطنب في دلائل تحريمه، والله أعلم، انتهى (2).
وأشار بقوله ممن صححه البغوي إلى التورك على الرافعي، فإن ظاهر عبارة الرافعي أنه لم يصححه سوى البغوي، فأشار بقوله: ممن صححه البغوي، إلى رد عبارته، وأن البغوي لم ينفرد بذلك، وبهذا الذي ذكرته إن تأملته PageV01P103
يظهر لك فساد اعتراض الأسنوي على النووي بقوله: نقله تصحيح المنع عن البغوي عجيب، فقد ذكره الرافعي، انتهى.
ووجه فساده أن الذي قاله النووي غير ما قاله الرافعي؛ لما علمت أن الرافعي حصر التصحيح في البغوي والنووي، أفاد عدم انحصاره فيه، وإنما هو من جملة المصححين، وعجيب خفاء مثل هذا على الأسنوي، وأعجب منه سكوت المتعقبين لكلام الأسنوي على هذا الاعتراض الذي في غاية السقوط.
قال الأسنوي: واعلم أن المنع قد رجحه الشيخ أبو حامد [ز1/ 25/ب] فقال: إنه القياس، وصححه الخوارزمي في "الكافي" وجزم به ابن أبي عصرون، وأما الجواز فقال به الماوردي، والخطابي، والروياني، ومحمد بن يحيى في "المحيط"، انتهى.
(تنبيه) ما اقتضاه كلام الرافعي السابق، وكلام الأسنوي هذا من تساوي القائلين لكل من الحل والحرمة فيه نظر؛ بل أكثر أصحاب الشافعي على الحرمة، بل الكلام في ثبوت لكل في مذهبنا وجها يعتد بخلاف قائله كما ستعلمه.
وقد قال الأذرعي: ما ذهب إليه الغزالي من الحل وتبعه صاحبه ابن يحيى شاذ، ولم أر للغزالي في ترجيحه سلفا، قال: وقد ذكر غير الأسنوي أن الشيخ أبا علي قال: إن التحريم هو القياس.
قال في "الكافي": لأنه من جنس المزامير وهو المذهب، وقضية كلام العراقيين وغيرهم إذ قالوا: الأصوات المكتسبة بالآلات المطربة ثلاثة أضرب ... وعدوا منها المزامير، واستدلوا للتحريم بحديث ابن عمر - رضي
الله عنهما - المشهور، وأحسن في "الذخائر" فنقل عن الأصحاب التحريم للمزامير مطلقا.
ثم قال: وقال الغزالي: يحرم المزمار العراقي الذي يضرب به مع الأوتار، وفيما سواه وجهان، وأما العراقيون فحرموا المزامير كلها من غير تفصيل؛ فإذا المذهب الذي عليه الجماهير تحريم اليراع وهو الشبابة، وقد أطنب الإمام الدولقي خطيب الشام في دلائل تحريمه وتقريرها كما رأيته بخطه في مصنفه، قال: والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم أن الشبابة حلال، ويحكيه وجها لا مستند له إلا خيال، ولا أصل له وينسبه إلى مذهب الشافعي، ومعاذ الله أن يكون ذلك مذهبا له أو لأحد من أصحابه الذين عليهم [التعويل] (1) في علم مذهبه والانتماء إليه، وقد علم من غير شك أن الشافعي حرم سائر أنواع الزمر، والشبابة من جملة الزمر، وأحد أنواعه، بل هي أحق بالتحريم من غيرها؛ لما فيها من التأثير فوق ما في [الناي] (2) وصوناي، وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها، بل لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومفارقة التقوى، والميل إلى الهوى، والانغماس في المعاصي، وأطال النفس في تقرير التحريم، وأنه الذي درج عليه الأصحاب من لدن الشافعي إلى آخر وقت من المصريين، والبغداديين، والخراسانيين، والشاميين، والجزريين [ز1/ 26/أ] ومن سكن الجبال، والحجاز، وما وراء النهر، واليمن، كلهم يستدل [بقصة] (3) ابن عمر - رضي الله عنهما - يعني: حديث زمارة الراعي. PageV01P105