القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر
قد سبق حكم الغناء المجرد، وسيأتي أحكامه وما بعده إذا تجردت، والمقصود هنا أن الغناء إذا أبيح أو كره إن انضم إليه محرم يصير بانضمام المحرم إليه محرما، وإذا حرم يشتد إثمه بانضمام المحرم [الآخر] إليه، وأن الرقص إن كان فيه تكسر كفعل المخنث كان حراما، وإن خلا عن ذلك كان مكروها، فإذا انضم القسم الحرام منه إلى الغناء المحرم ازداد الإثم والتحريم، وكذا إذا كان المحرم أحدهما؛ لأن المكروه وإن كان لا إثم فيه لكنه بانضمامه إلى المحرم يزداد إثما، ويشهد لما قررته قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((لا يخرج الرجلان [ز1/ 11/ب] يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك)) (1).
فجعل التحدث على الغائط الذي هو مكروه لا حرام إذا انضم إلى الحرام الذي هو كشف العورة بحضرة من ينظر إليها مقتضيا للمقت الذي هو أشد البغض، فكذا إذا انضم مكروه من رقص أو غناء إلى محرم من أحدهما يزداد إثمه وعقابه، وإذا ثبت هذا في مكروه ومحرم فهو في محرمين أولى، وسيأتي عن الإمام أبي عمرو بن الصلاح في اجتماع الدف الذي هو حلال إلى PageV01P052
الشبابة التي هي حرام ما يوافق ما ذكرته، مع رد ما اعترض به عليه، فاستفده.
(تنبيه) ما تقرر في الرقص من أنه إن كان فيه تثن أو تكسر حرم على الرجال والنساء، وإن انتفى كل منهما عنه كره، قال الرافعي: لأنه مجرد حركات على استقامة هو المعتمد في مذهبنا، وقيل: يكره مع التكسر أو التثني ولا يحرم، وقيل: يباح مع عدمها ولا يكره، وقال بعض أصحابنا: إن أكثر منه حرم وإلا فلا، وأشار القاضي حسين في تعليقه والغزالي في "إحيائه" إلى أن محل الخلاف فيمن فعله باختياره بخلاف من كان من أهل الأحوال، فحصل له وجد اضطره إليه، فإن هذا لا حرمة ولا كراهة عليه اتفاقا.
وعلى هذه الحالة يحمل ما حكي عن العز بن عبدالسلام أنه كان يرقص في السماع، ومما يعين هذا الاحتمال ويرد على من توهم من فعله أنه كان يفعله عن اختياره، فجعله حجة لدعواه الفاسدة وبضاعته الكاسدة - قوله نفسه في قواعده التي لم يصنف مثلها: "أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعلهما إلا أرعن أو متصنع جاهل، ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما لا في كتاب ولا سنة ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء، ولا معتبر من [أتباع] الأنبياء، وإنما يفعله الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((إنما التصفيق للنساء)) (1)، ا. ه كلامه. PageV01P053
فبعد صدور هذه العبارة منه وهو أخشى لله [وأتقاه] (1) من أن يتكلم في كتابه الذي هو نتيجة علومه [ز1/ 12/أ] ومعارفه بما يفعل خلافه على رؤوس الأشهاد، ولكي يتوهم صدور ذلك منه، وبفرض صحته عنه يتعين حمله على أنه إنما فعله اضطرارا لعروض حال أزعجه وأخرجه عن اختياره، وقد عرفت أن هذه الحالة ليست من محل الخلاف فاحفظ ذلك ورد به على من زل في هذه المسألة قدمه، وطغى في حكمها فهمه وقلمه، وسيأتي قريبا عن السهروردي وغيره في التواجد ما يوضح ذلك.
وإذا بان لك هذا الذي ذكرته عن ذلك الإمام واتضح، ظهر لك بطلان نقل الأدفوي ومن قلده خلافه فيه، وقلدهم صاحب هذا الكتاب من غير تأمل؛ حيث عد ممن حضر السماع بالدف والشبابة هذا الإمام الذي قال في الغناء المجرد وفي مجرد ضرب يد على يد ما مر، فكيف يقول هذا في ذلك ويحضر بنفسه الغناء المقترن بالدف والشبابة، سبحانك هذا بهتان عظيم! والأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته كصاحب هذا الكتاب، ويعتمدها ويجعلها حجة له على ما يريد الانتصار به للصوفية المبرئين من هذا السفساف، الأغنياء عن الانتصار لهم بأن من شريطة طريقتهم ترك المختلف فيه فكيف بالمجمع عليه، ومن وقع منه خلاف ذلك منهم وصح، أجيب عنه بأن الوقائع الفعلية من المعصوم إذا أسقط الاستدلال بها الاحتمال كما هو مقرر في الأصول، فأولى أن ذلك يسقطه فيها إذا وقعت من غير المعصوم؛ إذ ليست الحجة إلا في الكتاب والسنة ونحوها من الأدلة المقررة في الأصول، ونحن نجزم بأنه لم يقع عن أحد PageV01P054