ثانيها: أنه مكروه: وهو الأظهر عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما، وقول أهل البصرة، وقال غير واحد من العلماء: لا يعرف عن أهل البصرة خلاف في كراهته، وقال الماوردي: حرم الغناء قوم وأباحه آخرون، وكرهه مالك والشافعي وأبو حنيفة في أصح ما قيل عنهم، ومر أن سماعه من أجنبية مع أمن الفتنة مكروه، لكنه شديد الكراهة، ومع خوفها حرام بلا خلاف، وكذا من الأمرد الحسن.
ثالثها: الإباحة: وهو المروي عن إبراهيم بن سعد والعنبري، وهما شاذان، على أن العنبري مبدع في اعتقاده، غير مرضي عمله، وإبراهيم بن سعد ليس من أهل الاجتهاد.
قال القرطبي: وحكاية أبي طالب المكي لذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وأن الحجازيين لم يزالوا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة الأيام المعدودات، إن صحت هذه الحكاية فهي من القسم الأول دون الثاني، قال: وقد حكى جمع من الشافعية كالقشيري - رحمه الله تعالى - عن مالك - رضي الله تعالى عنه - الإباحة، ولا يصح عنه بوجه ولا عن أحد من أصحابه بوجه.
رابعها: يحرم كثيره دون قليله، ذكره بعض شراح "المنهاج"، وقال ذكره الرافعي - رحمه الله تعالى - من رواية السرخسي، واقتضى إيراد ابن أبي هريرة أنه المذهب، فإنه قال: قال الشافعي لا نبيحه مطلقا، ونقول: إن كان كثيرا دخل في باب السفه، ا. ه، ونازعه الأذرعي في دلالة هذا على التحريم، وإنما يدل على ترك المروءة، ا. ه[ز1/ 8/ب].
والحق أنه ظاهر في التحريم؛ إذ سلب الإباحة وعده من السفه إنما يليقان بالتحريم دون خرم المروءة كما يعرف من كلامهم فيها.
خامسها: يحرم فعله وسماعه إلا إذا كان في بيت خال على إحدى وجهين، ذكره بعض تلامذة البغوي، ونظر فيه الأذرعي ثم قال: وأحسبه راجعا لرد الشهادة بالمجاهرة دون إخفائه، ويجاب بأن هذا لا ينافي الحرمة لتصريحهم بأن [من] (1) تحمل شهادة يحرم عليه فعل خارم لمروءته، وإن أبيح في نفسه؛ لأن فعله [إبطال لغير الحق] (2).
سادسها: يحرم إن كان من امرأة لرجل أو لرجال، أو من رجل لامرأة أو نساء، أو إن اقترن به نحو مسكر أو أكثر منه أو انقطع إليه، ذكره الحليمي من أكابر أصحابنا.
سابعها: إن صحت النية فيه لم يكره، وإلا كره، قاله الخوارزمي في "كافيه": ونازع الأذرعي في عد هذا بأن صاحب "الكافي" ليس من أصحاب الوجوه.
ثامنها: يجوز الغناء وسماعه إن سلم من تضييع فرض [أو حرمة مبيح] (3)، وكان من رجل أو محرم لرجل ولم يسمعه على قارعة طريق، ولم يقترن به مكروه، ذكره الأستاذ أبو منصور.
تاسعها: يحرم إن كان بجعل كما نقل الأستاذ عن نص الشافعي - رضي الله عنه.
عاشرها: هو طاعة إن نوى به ترويح القلب على الطاعة، ومعصية إن نوى به التقوية على المعصية، فإن لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفو عنه؛ PageV01P042
كخروج الإنسان إلى بستانه، وقعوده على بابه متفرجا، ذكره ابن حزم ونحا نحوه الغزالي وغيره.
حادي عشرها: [إن كان ما استعمل] (1) يحتمل وجهين: جائزا وحراما، فسماعه جائز، وإن لم يحتمل إلا وجها واحدا وهو وجه الفسق، فحرام، ذكره الروياني في "بحره" عن بعض أصحابنا الخراسانيين وهو صحيح، وبه يتأيد ما قدمته آخر التنبيه الأول.
هذا جملة ما يتحصل للعلماء في الغناء من الأقوال، وبها مع ما يأتي قريبا يعلم من طالع ذلك الكتاب السابق ذكره في الخطبة ما فيه من السقطات والتدليسات والاختلال.