إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة
/ ৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثانية والعشرون: قال في المجموع يحل للأغنياء أخذ صدقة التطوع بلا خلاف
  1. المقدمة ففي أمور عامة
  2. الأمر الأول
  3. الأمر الثاني
  4. الأمر الرابع
  5. تنبيه
  6. الأمر الخامس
  7. الأمر السادس
  8. الأمر السابع
  9. الأمر الثامن
  10. الأمر التاسع
  11. الباب الأول
  12. الفصل الأول
  13. الحديث الأول:
  14. الحديث الثاني:
  15. الحديث الثالث:
  16. الحديث الرابع:
  17. الحديث الخامس:
  18. الحديث السادس
  19. الحديث السابع:
  20. الحديث الثامن:
  21. الحديث التاسع:
  22. الحديث العاشر:
  23. الحديث الحادي عشر:
  24. الحديث الثاني عشر:
  25. الحديث الثالث عشر:
  26. الحديث الرابع عشر:
  27. الحديث الخامس عشر
  28. الحديث السادس عشر:
  29. الحديث الثامن عشر:
  30. الحديث التاسع عشر:
  31. الحديث العشرون:
  32. الفصل الثاني
  33. الحديث الأول:
  34. الحديث الثاني:
  35. الحديث الثالث:
  36. الحديث الرابع
  37. الحديث الخامس:
  38. الحديث السادس:
  39. الحديث السابع:
  40. الحديث الثامن:
  41. الحديث التاسع:
  42. الحديث العاشر:
  43. الحديث الحادي عشر:
  44. الحديث الثاني عشر:
  45. الحديث الثالث عشر:
  46. الحديث الرابع عشر:
  47. الحديث الخامس عشر:
  48. الحديث السادس عشر:
  49. الحديث السابع عشر:
  50. الحديث التاسع عشر:
  51. الفصل الثالث
  52. الحديث الأول:
  53. الحديث الثاني:
  54. الحديث الثالث:
  55. الحديث الرابع:
  56. الحديث الخامس:
  57. الحديث السادس:
  58. الحديث السابع:
  59. الحديث الثامن:
  60. الحديث التاسع:
  61. الحديث العاشر:
  62. الحديث الحادي عشر:
  63. الحديث الثاني عشر:
  64. الحديث الثالث عشر:
  65. الحديث الرابع عشر:
  66. الحديث الخامس عشر:
  67. الحديث السادس عشر:
  68. الحديث السابع عشر:
  69. الحديث الثامن عشر:
  70. الحديث التاسع عشر:
  71. الحديث العشرون:
  72. الحديث الحادي والعشرون:
  73. الباب الثاني فيما جاء في السخاء والصدقة وفي فضائلهما، والترغيب فيهما
  74. الحديث الأول
  75. الحديث الثاني:
  76. الحديث الثالث:
  77. الحديث الرابع:
  78. الحديث الخامس:
  79. الحديث السادس:
  80. الحديث السابع:
  81. الحديث الثامن:
  82. الحديث التاسع:
  83. الحديث العاشر:
  84. الحديث الحادي عشر:
  85. الحديث الثاني عشر:
  86. الحديث الثالث عشر:
  87. الحديث الرابع عشر:
  88. الحديث الخامس عشر:
  89. الحديث السادس عشر:
  90. الحديث السابع عشر:
  91. الحديث الثامن عشر:
  92. الحديث التاسع عشر:
  93. الحديث العشرون
  94. الحديث الحادي والعشرون
  95. الحديث الثاني والعشرون:
  96. الحديث الثالث والعشرون:
  97. الحديث الرابع والعشرون:
  98. الحديث الخامس والعشرون:
  99. الحديث السادس والعشرون:
  100. الحديث السابع العشرون:
  101. الحديث الثامن والعشرون:
  102. الحديث التاسع والعشرون:
  103. الحديث الثلاثون:
  104. الحديث الحادي والثلاثون:
  105. الحديث الثاني والثلاثون:
  106. الحديث الثالث والثلاثون:
  107. الحديث الرابع والثلاثون
  108. الحديث الخامس والثلاثون:
  109. الحديث السادس والثلاثون:
  110. الحديث السابع والثلاثون:
  111. الحديث الثامن والثلاثون:
  112. الحديث التاسع والثلاثون:
  113. الحديث الأربعون:
  114. الحديث الحادي والأربعون:
  115. الحديث الثاني والأربعون:
  116. الحديث الثالث والأربعون:
  117. الحديث الرابع والأربعون:
  118. الحديث الخامس والأربعون:
  119. الحديث السادس والأربعون:
  120. الحديث السابع والأربعون:
  121. الحديث الثامن والأربعون:
  122. الحديث التاسع والأربعون:
  123. الحديث الخمسون:
  124. الحديث الحادي والخمسون:
  125. الحديث الثاني والخمسون:
  126. الحديث الثالث والخمسون:
  127. الحديث الرابع والخمسون:
  128. الحديث الخامس والخمسون:
  129. الحديث السادس والخمسون:
  130. الحديث السابع والخمسون:
  131. الحديث الثامن والخمسون:
  132. الحديث التاسع والخمسون:
  133. الحديث الستون:
  134. الحديث الحادي والستون:
  135. الحديث الثاني والستون:
  136. الحديث الثالث والستون:
  137. الحديث الرابع والستون:
  138. الحديث الخامس والستون:
  139. الحديث السادس والستون:
  140. الحديث السابع والستون:
  141. الحديث الثامن والستون:
  142. الحديث التاسع والستون:
  143. الحديث السبعون:
  144. الحديث الحادي والسبعون:
  145. الحديث الثاني والسبعون:
  146. الحديث الثالث والسبعون:
  147. الحديث الرابع والسبعون:
  148. الحديث الخامس والسبعون:
  149. الحديث السادس والسبعون:
  150. الحديث السابع والسابعون:
  151. الحديث الثامن والسبعون:
  152. الحديث التاسع والسبعون:
  153. الحديث الثمانون:
  154. الحديث الحادي والثمانون:
  155. الحديث الثاني والثمانون:
  156. الحديث الثالث والثمانون:
  157. الحديث الرابع والثمانون:
  158. الحديث الخامس والثمانون:
  159. الحديث السادس والثمانون:
  160. الحديث السابع والثمانون:
  161. الحديث الثامن والثمانون:
  162. الحديث التاسع والثمانون:
  163. الحديث التسعون:
  164. الحديث الحادي والتسعون:
  165. الحديث الثاني والتسعون
  166. الحديث الثالث والتسعون:
  167. الحديث الرابع والتسعون
  168. الحديث الخامس والتسعون:
  169. الحديث السابع والتسعون:
  170. الحديث الثامن والتسعون:
  171. الباب الثالث
  172. الفصل الأول
  173. الحديث الأول
  174. الحديث الثاني:
  175. الحديث الثالث:
  176. الحديث الرابع:
  177. الحديث الخامس:
  178. الحديث السادس:
  179. الحديث الثامن:
  180. الحديث العاشر:
  181. الحديث الحادي عشر:
  182. الحديث الثاني عشر:
  183. الحديث الثالث عشر:
  184. الحديث الرابع عشر:
  185. الحديث الخامس عشر:
  186. الحديث السادس عشر:
  187. الحديث السابع عشر:
  188. الحديث الثامن عشر:
  189. الحديث التاسع عشر:
  190. الحديث العشرون:
  191. الحديث الحادي والعشرون:
  192. الحديث الثاني والعشرون:
  193. الحديث الثالث والعشرون:
  194. الحديث الرابع والعشرون:
  195. الحديث الخامس والعشرون:
  196. الحديث السادس والعشرون:
  197. الحديث الثلاثون:
  198. الحديث الحادي والثلاثون:
  199. الحديث الثاني والثلاثون:
  200. الحديث الثلاث والثلاثون:
  201. الحديث الرابع والثلاثون:
  202. الحديث الخامس والثلاثون:
  203. الحديث السادس والثلاثون
  204. الحديث السابع والثلاثون:
  205. الحديث الثامن والثلاثون:
  206. الحديث التاسع والثلاثون:
  207. الحديث الأربعون:
  208. الفصل الثاني
  209. الحديث الأول:
  210. الحديث الثاني:
  211. الحديث الثالث:
  212. الحديث التاسع:
  213. الحديث العاشر:
  214. الحديث الحادي عشر:
  215. الحديث الثاني عشر:
  216. الحديث الثالث عشر:
  217. الحديث الرابع عشر:
  218. الحديث السادس عشر:
  219. الحديث السابع عشر:
  220. الحديث الثامن عشر:
  221. الحديث التاسع عشر:
  222. الحديث العشرون:
  223. الحديث الحادي والعشرون:
  224. الحديث الثاني والعشرون:
  225. الحديث الثالث والعشرون:
  226. الحديث الرابع والعشرون:
  227. الحديث الخامس والعشرون:
  228. الحديث السادس والعشرون:
  229. الحديث السابع والعشرون:
  230. الفصل الثالث
  231. الحديث الأول:
  232. الحديث الثاني
  233. الحديث الثالث:
  234. الحديث الرابع:
  235. الحديث الثامن
  236. الحديث السادس:
  237. الحديث السابع:
  238. الحديث التاسع:
  239. الحديث الحادي عشر:
  240. الحديث الثاني عشر:
  241. الحديث الثالث عشر:
  242. الحديث الرابع عشر:
  243. الحديث الخامس عشر:
  244. الحديث السادس عشر:
  245. الحديث السابع عشر:
  246. الحديث الثامن عشر:
  247. الحديث التاسع عشر:
  248. الحديث العشرون:
  249. الحديث الحادي والعشرون:
  250. الحديث الثاني والعشرون:
  251. الحديث الثالث والعشرون:
  252. الحديث الرابع والعشرون:
  253. الحديث الخامس والعشرون:
  254. الحديث السادس والعشرون:
  255. الحديث السابع والعشرون:
  256. الحديث الثامن والعشرون:
  257. الحديث التاسع والعشرون:
  258. الحديث الثلاثون:
  259. الفصل الرابع
  260. الحديث الأول:
  261. الحديث الثاني:
  262. الحديث الثالث:
  263. الحديث الرابع
  264. الحديث الخامس:
  265. الحديث السادس:
  266. الحديث السابع:
  267. الحديث الثامن:
  268. الحديث التاسع:
  269. الحديث العاشر:
  270. الحديث الحادي عشر:
  271. الحديث الثاني عشر:
  272. الحديث الثالث عشر:
  273. الحديث الرابع عشر:
  274. الباب الرابع
  275. فصل في مسائل تتعلق بصدقة التطوع
  276. الأولى ينبغي أن يواظب عليها كل وقت، وإن قلت
  277. الثانية
  278. الثالثة
  279. الرابعة
  280. الخامسة: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما يتيسر، ولا يستقله
  281. السادسة
  282. السابعة: يستحب أن يتصدق من كسب يد
  283. الثامنة قال الإمام الرازي يسن التسمية عند الدفع لأنه عبادة
  284. العاشرة يستحب أن يتحرى التصدق بالماء
  285. الحادية عشرة تسن المنيحة
  286. الثانية عشرة يكره تعمد الصدقة بالرديء إذا وجد غيره
  287. الثالثة عشرة قال أصحابنا يكره التصدق بما فيه شبهة
  288. الرابعة عشرة قال الجرجاني من أصحابنا يستحب الصدقة بعد كل معصية
  289. الخامسة عشرة قال الحليمي من أكابر أصحابنا يستحب للمتصدق أن يعطي الصدقة للفقير من يده
  290. السادسة عشرة: صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض
  291. السابعة عشرة: قال النووي رحمه الله في المجموع: يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل، والجيران، والأصهار، وصلة أصدقاء أبيه و
  292. الثامنة عشرة: مر في الأحاديث السابقة أن الوكيل في الصدقة أحد المتصدقين
  293. التاسعة عشرة: قال السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا، وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه، إذ
  294. العشرون: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى
  295. الحادية والعشرون: يحل أخذ صدقة التطوع لآل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
  296. الثانية والعشرون: قال في المجموع يحل للأغنياء أخذ صدقة التطوع بلا خلاف
  297. الثالث والعشرون: قال الحليمي وإذا لم يجد المسؤول شيئا فليدع لسائله بالرزق وغيره
  298. الرابعة والعشرون: قال الغزالي قد يعطي الإنسان المال لغيره تبرعا لحاجة إليه، أو لنسبه، أو لصلاحه ونحوه، فإن علم الآخذ أنه أعطاه إياه لحاجته، لم يحل له الأخذ، إلا
  299. الخامسة والعشرون: يندب التصدق على الكاف
  300. السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات
  301. الثامنة والعشرون: قال في المجموع يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة
  302. التاسعة والعشرون: قال في المجموع أيضا
  303. الثلاثون: اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون في أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر
  304. الحادية والثلاثون إذا كان محتاجا إلى ما عنده لنفقة نفسه أو عياله
  305. الثانية والثلاثون: محل ما تقرر في الحادية والثلاثين فيمن لا دين عليه
  306. الثالثة والثلاثون: من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا ليعطيه سائلا أو غيره صدقة تطوع لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه
  307. الرابعة والثلاثون: قال البندنيجي والبغوي وغيرهما من أصحابنا في مواضع متفرقة يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو هبة أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة، أو نذرا، أو غيره
  308. الخامسة والثلاثون: اتفق العلماء على أنه ينبغي للمتصدق أن لا يطمع في دعاء المتصدق عليه
  309. السادسة والثلاثون: قال في المجموع كالروضة
  310. السابعة والثلاثون: قال في المجموع قال صاحب الغايات: لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينه، لم يجز فعله قبله
  311. الثامنة والثلاثون: أفتى القفال بأن من دفع مالا لفقيه ليدفعه لتلامذته لزمته التسوية بينهم
  312. التاسعة والثلاثون: قال الغزالي إذا أعطى السلطان من خزانته شيئا لإنسان استحق في بيت المال شيئا
  313. الأربعون: أفتى ابن الصلاح فيمن كان يفرق فلوسا في الجامع فيعطي الفقراء، ويتجنب الأغنياء، فدفع منها إلى رجل اشتبه حاله عليه وهو غني في الباطن بأنه يحل له ظاهرا
  314. تنبيه
  315. خاتمة

قلت: سبب تحريم أخذ الغني مع السؤال وإظهار الفاقة رعاية حق المعطي كما هو ظاهر، فإن في سؤاله أو إظهار الفاقة تغريرا، أي تغرير المعطي، فلما كان سبب التحريم رعاية حق المعطي كما هو ظاهر، فإن في سؤاله أو إظهار الفاقة تغريرا، أي تغرير المعطي، فلما كان سبب التحريم رعاية جانب المعطي، لم يتجه القول بحرمة إعطائه لمن سأله، أو أظهر له الفاقة، لأنه لم يقصد بالإعطاء إلا البر والصلة، بخلاف من علم من الآخذ أنه يصرف ما يأخذ في محرم، فإنه بالإعطاء له معين له على تلك المعصية فافترقا، ثم المراد بالغني الذي يحرم عليه الأخذ مع السؤال أو إظهار الفاقة هو الغني في العرف وهذا ما قاله الصميري، لكن ضبطه الغزالي بأنه الذي يجد ما يأكله هو من في نفقته في يوم وليلة، وما يسترهم عن الناس من ثوب وسراويل ومنديل، وما يحتاجون إليه في أكلهم من الآنية، ويكفي أن يكون من الخزف.

قال: ولا يجوز أن يسأل ما يحتاج عليه بعد يومه وليلته إلا ألا يتيسر السؤال عند

نفاد ما عنده، فله طلب ما يحتاجه لسنة، بخلاف ما إذا كان يتسر عند نفاد ذلك، فلا يجوز له السؤال قبل نفاده. انتهى.

قال الأذرعي: وينبغي جواز طلب ما يحتاج غليه إلى وقت يعلم بالعادة تيسر السؤال فالاستغناء، ولا يتجاوز ما اعتمده في المجموع من أن السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب ليس بحرام ولا مكروه، وهو المعتمد أيضا.

وفي الجواهر وغيرها عن الغزالي: يباح السؤال لضرورة، كجوع وعري، ولحاجة مهمة، كمن لا جنة له، وتأذى بالبرد، وكأجرة مركوب لمن يشق عليه البرد والمشي، وترك السؤال أولى.

أما السؤال لحاجة غير مهمة، لثوب يتجمل به، ومحمل يركب فيه مع وجود الراحلة، فإن أظهر الحاجة، أو شكى الله تعالى، أو تذلل، أو ألح في الطلب حرم وإلا كره.

ويحل السؤال للمستغرق في طلب علم شرعي، وإن قدر على الكسب، والاكتساب أفضل من التخلي للعبادة، ويحرم سؤال واحد كفاية يوم وليلة وله مؤنة، وله سؤال قوته، ولو لسنة، ولو لم يتيسر له الطلب وقت حاجة. انتهى ملخصا.

وقوله: يباح السؤال للضرورة، مراده ما يعم الواجب، كما أنه ظاهر أنه يجب السؤال على مضطر توقفت إزالة اضطراره الذي يخشى منه مبيح تيمم على السؤال.

ثم رأيت ما سأذكره عن الإمام وهو صريح فيما ذكرته.

وقوله: ترك السؤال أولى، أي في الشق الثاني والكلام في مجر تأذ خفيف بالبرد أو المشي، إما بأن يخشى منه مبيح تيمم، فيجب معه السؤال كما علم مما مر آنفا، لأنه ليس من قسم الحاجة المهمة، بل من قسم الضرورة، وظاهر تخصيصه حرمة السؤال مع أحد الأحوال الأربعة: الذل، أو الإلحاح، أو الشكوى، أو إظهار الفاقة بالحاجة غير المهمة: جواز السؤال مع الضرورة أو الحاجة المهمة، مع أحد هذه الأربعة، بل مع وجودها كلها، وهو ظاهر إن لزمه السؤال في الحالة التي قدمتها، أما حيث لم يلزمه فلا

يجوز له مع واحد من هذه الأربعة، كما صرح به في الخادم، واقتضاه قول النووي في شرح مسلم، من أذل نفسه إذلالا زائدا على ذل السؤال، أو ألح فيه، وأذى المسؤول حرام باتفاق. انتهى.

ويؤيده ما يصرح به قول ابن الصلاح، والسؤال مع التذلل وإلحاح وإيذاء المسؤول حرام، وإن كان محتاجا.

والواو في كلامه بمعنى أو كما علم من كلام شرح مسلم، ومما يصرح بذلك أيضا وبما قدمته بحثا قول الإمام السؤال مع الإيذاء حرام مطلقا، ومع الحاجة جائز، والتعفف عنه أولى، ولغير حاجة مكروه إلا في مباسطة الأصدقاء، وواجب عند الضرورة. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।