الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام على بقية الألفاظ والأفعال التي توقع في الكفر
  1. مقدمة المؤلف
  2. القضية الحاملة على هذا التأليف
  3. الحكم الذي أبديناه في "يا عديم الدين"
  4. رد كلام المعترضين
  5. الكلام على بقية الألفاظ والأفعال التي توقع في الكفر
  6. تعليق المؤلف على أحد كتب الأحناف في هذا الباب وفيه زيادات
  7. تتمات وفوائد
  8. الخاتمة

وينتج من هذا التقرير أن من ادعى علم الغيب في قضية أو قضايا لا يكفر، PageV01P115 # وهو محمل ما في الروضة، ومن ادعى علمه في سائر القضايا كفر، وهو محمل ما في أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل هذا وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه، فإن أطلق فلم يرد شيئا، فالأوجه ما اقتضاه كلام النووي من عدم الكفر، ثم رأيت الأذرعي قال: والظاهر عدم كفره عند الإطلاق في جميع الصور سوى مسألة علم الغيب انتهى.

ومراده بجميع الصور: مسألة الطالب ليمين خصمه وما بعدها، وما ذكره في الإطلاق وفي مسألة علم الغيب فيه نظر ظاهر، بل الأوجه ما قدمته من عدم الكفر.

ومنها: قوله لو كان فلان نبيا ما آمنت به، وقوله: إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا فيكفر، كذا أقراه. قال الإسنوي: الذي شاهدته بخط المصنف PageV01P116 # آمنت بدون "ما" النافية قبلها وهو كذلك في بعض نسخ الرافعي وفي بعضها ما آمنت بإثبات "ما" وهو الصواب انتهى.

وما ذكر أنه الصواب ظاهر، ويفرق بينهما بأن الأول فيه تعليق الإيمان به على تعليق كونه نبيا وهو تعليق صحيح لما فيه من تعظيم مرتبة النبوة، وفي الثانية تعليق عدم الإيمان به على كونه نبيا ففيه تنقيص لمرتبة النبوة، حيث أراد تكذيبها على تقدير وجودها، وهذا فرق صحيح لا غبار عليه، والذي يظهر أنه لو قال: إن كان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الفلاني صدقا نجوت أو كفر مكذبه أو نحو ذلك يكون كفرا أيضا، ولا يشترط ذكر جميع الأنبياء ولا أن يكون ما قاله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بأنه عن وحي.

فإن قلت: للأنبياء الاجتهاد، وجرى قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد، فإذا قال ذلك في شيء يحتمل كونه ناشئا عن اجتهاد لا وحي كيف يكفر به؟

قلت: القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهور، لكن القول بالكفر أظهر؛ لأن الإتيان ب "إن" التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي، وهذا كفر، على أن القول بجواز الخطأ عليهم في اجتهادهم قول بعيد مهجور فلا يلتفت إليه، وعلى التنزل فقوله: إن كان صدقا يدل كما تقرر على تردد في الكذب وهو غير الخطأ، لأن الخطأ هو ذكر خلاف الواقع مع عدم التعمد بخلاف الكذب، فإنه يدل شرعا على الإخبار بخلاف الواقع تعمدا فنتج الكفر بذلك، وإن قلنا بهذا القول البعيد المهجور، لأن قوله: إن كان صدقا لا ينافي بناءه عليه لما تقرر واتضح ولله الحمد.

ومنها: قوله لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم إنسيا أم جنيا أو قال: إنه جن أو صغر عضوا من أعضائه على طريق الإهانة، كذا أقراه، واعترضا بأن الحليمي صرح بخلاف ذلك في الأولى حيث قال: من آمن به عليه الصلاة والسلام وقال: لا أدري أكان بشرا أم ملكا أم جنيا لم يضره ذلك إن كان ممن لم يسمع شيئا من PageV01P117 # أخباره صلى الله عليه وسلم سوى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو لم يعلم أنه كان شابا أو شيخا مكيا أو عراقيا عربيا أو عجميا، لأن شيئا من ذلك لا ينافي الرسالة لإمكان اجتماعهما بخلاف من قال: آمنت بالله ولا أدري أهو جسم أم لا؛ لأن الجسم لا يمكن أن يكون إلها انتهى.

وفي أمالي الشيخ عز الدين عن أبي حنيفة أن من قال: أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشك في أنه المدفون بالمدينة وأنه الذي نشأ بمكة، أو أؤمن بالحج إلى البيت وشك في أنه البيت الذي بمكة لا يكون كافرا في جميع ذلك. قال الشيخ: والحق التفصيل فنكفره في البيت دون ما عداه وذلك لأنه لا يكون كافرا إلا بما علم أنه من الدين بالضرورة لا بما علم سواء أكان من الدين أو لا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا بالمدينة ونشأ بمكة أمر معلوم بالضرورة ولكنه ليس من الدين بالضرورة، لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده كجاحد بغداد ومصر فإنه يكون كاذبا لا كافرا، وأما البيت فإن الأمة أجمعت على التكليف بعين هذا البيت ومتعلقه من الدين، لأنه إما شرط في الحج أو ركن فيه، وأيا ما كان يكون من الدين فجاحده يكون جاحدا لما علم من الدين بالضرورة فيكون كافرا انتهى.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।