وقد يجاب أخذا من استقراء كلامهم بأنهم كثيرا ما يعدون شيئا من خصائصه ويكون المراد به ما اختص به عما عدا الأنبياء من بقية الأمم, وقد عدوا من خصائصه أيضا أن من زنى بحضرته صلى الله عليه وسلم كفر، ونظر فيه في "الروضة", ويجاب بأن هذا ظاهر في الاستخفاف فكان كفرا، ومنه يؤخذ أن غيره من الأنبياء كذلك، ويعود الإشكال والجواب المذكوران.
ومن ذلك أيضا جحد آية أو حرف من القرآن مجمع عليه كالمعوذتين بخلاف البسملة، أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد أنه منه. PageV01P086
فإن قلت: قد أنكر ابن مسعود كون المعوذتين قرآنا فكيف تكفرنا فيهما؟
قلت: قال النووي في المجموع: إن نسبة ذلك لابن مسعود كذب عليه.
فإن قلت: فهل فيه جواب على تقدير الصحة؟
قلت: الجواب عنه أنه لم يستقر الإجماع عند إنكاره على كونهما قرآنا, وأما الآن فقد استقر وصارت قرآنيتهما معلومة من الدين بالضرورة فكفرنا فيهما، عالما كان أو عاميا مخالطا للمسلمين أم لا، على أن ما روي من إنكاره إنما هو إنكار PageV01P088 # لرسمهما في مصحفه لا لكونهما قرآنا كما قاله الشيخ أبو علي بن أبي هريرة, والقاضي أبو بكر الباقلاني؛ لأنه كانت السنة عنده أن لا يثبت في المصحف إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته أو كتبه، ولم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به.
وفي وجه حكاه القاضي حسين في تعليقه أنه يلحق بسب النبي صلى الله عليه وسلم سب الشيخين PageV01P089 # وعثمان PageV01P090 # وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال: من سب الصحابة فسق, ومن سب الشيخين أو الحسنين PageV01P091 # يكفر أو يفسق وجهان كذا في النسخة وصوابهما الختنين بمعجمة ففوقية فنون يعني عثمان وعليا رضي الله تعالى عنهما, وعبارة البغوي: من أنكر PageV01P092 # خلافة أبي بكر يبدع ولا يكفر, ومن سب أحدا من الصحابة ولم يستحل يفسق.
واختلفوا في كفر من سب الشيخين: قال الزركشي، كالسبكي: وينبغي أن يكون الخلاف إذا سبهما لأمر خاص به, أما لو سبهما لكونهما صحابيين فينبغي القطع بتكفيره, لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة وفيه تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى الترمذي: أنه صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال: (هذان السمع والبصر). وهكذا القول في شأن غيرهما من الصحابة, وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة أو بالحرب) وفي رواية: (فقد استحل محاربتي). PageV01P093
ولا شك أنا نتحقق ولاية العشرة، فمن آذى واحدا منهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربة, فلو قيل: يجب عليه ما يجب على المحارب لم يبعد، ولا يلزم هذا في غيرهم إلا من تحققت ولايته بإخبار الصادق انتهى.
وما بحثه من القطع بالتكفير ظاهر نقلا ومعنى، ومن الإلحاق بالمحارب ظاهر دليلا لا نقلا, وسيأتي لذلك بسط آخر. ومن ذلك أن يستحل محرما بالإجماع كالخمر واللواط ولو في مملوكه, وإن كان أبو حنيفة لا يرى الحد به؛ لأن مأخذ الحرمة عنده غير مأخذ الحد, أو يحرم حلالا بالإجماع كالنكاح، أو ينفي وجوب مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس, أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة بأن يعتقد PageV01P094 # فرضيتها كفريضة الخمس ليخرج معتقد وجوب الوتر ونحوه، وكصوم شوال.