ومن ثم اختلفوا فيهما، فقال مالك: من اعتاد السؤال ببلده. . لا يحتاج لوجود زاد، ومن قدر على المشي. . يلزمه وإن بعدت المسافة، واحتج بأنه يسمى مستطيعا عرفا، وخالفه الشافعي والأكثرون، فقالوا: لا يجب المشي على البعيد -وهو عندنا: من بينه وبين مكة مرحلتان وإن قدر- ولا السؤال مطلقا، وقالوا: إنه لا يسمى في العرف مستطيعا إلا إن وجد الزاد مطلقا، والراحلة إن بعد عن مكة، فأصل اختلافهم في الحكم اختلافهم في العرف.
واختلفوا أيضا فيمن لم يستطع الحج بنفسه لعجزه عن الثبوت على المركوب، هل يخاطب بالحج فيحج عنه في حياته بإذنه، وبعد موته من تركته أو لا؟ قال بالأول الأكثرون ومنهم الشافعي، وبالثاني مالك.
ومآل اختلافهم هنا للعرف أيضا؛ فإن الأولين يعدونه مستطيعا بغيره ويقولون: الاستطاعة بالغير كهي بالنفس، ومالك يقول: غير مستطيع؛ لأن الاستطاعة حيث أطلقت إنما تنصرف للاستطاعة بالنفس.
وحديث الخثعمية وقولها: يا رسول الله؛ إن فريضة الله على عباده أدركت PageV01P281 # أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" (¬1)، وفي رواية: لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير، وفي أخرى: عليه فريضة الله في الحج، وفي أخرى: "فحجي عنه" (¬2). . ظاهر في الدلالة للأولين (¬3)، وتكلف المالكية للجواب عنه بما يأباه ظاهره، ومنه (¬4): أن ظاهر الاستطاعة في القرآن يخالفه، فقدم لتواتره.
ويجاب عنه بأنه مبني على ما مر لهم أن المفهوم من الاستطاعة عرفا: الاستطاعة بالنفس، ومر أنه محل النزاع، وأنه يحتمل أن معنى (أدركته) أنه فرض وهو مريض، وترده الرواية الأخيرة، وأن هذا ظن منها وليس مطابقا للواقع، ويرد: بأن هذا مجرد دعوى، وإلا. . فسكوته صلى الله عليه وسلم على سؤالها وإجابته عليه ظاهر في تقريره وصحته، وأن أمرها بالحج إنما هو من باب التطوع وإيصال الخير للميت، بدليل قوله للأخرى لما قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ " قالت: نعم (¬5).
ويرد بأن الأصل في الأمر: الوجوب، وهو عندنا واجب على وارث خلف ميته تركة، وقد مات وعليه حجة إسلام، أو نذر، فالأمر على قواعدنا باقي على حقيقته في الحديثين، وعلى قواعدهم مخرج عنها، وإخراجه عنها يحتاج لدليل يخرجه عنها، ومجرد دعوى أنه من ذلك الباب ليس دليلا، ودعوى اختصاصه بها، أو أنه مضطرب غير مقبولة؛ إذ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والاضطراب على نحو ما في هذا الحديث غير مؤثر.
وفي الحديث رد على من منع حج المرأة عن الرجل، والحج عن الغير مطلقا، PageV01P282 # وحكي عن مالك، والذي عليه الشافعي وجمهور الفقهاء جوازه عمن عليه فرض ولو قضاء أو نذرا وإن لم يوص به، وعمن أوصى به ولو تطوعا، وعن حي معضوب بإذنه (¬1)، ويدل له خبر: "إن الله تعالى يدخل بالحجة الواحدة الجنة ثلاثة: الميت، والحاج، والمنفذ لذلك" (¬2) ولا يضر أن في إسناده أبا معشر، لأنه يحتج به؛ لأنه مع تضعيف الأكثرين له يكتب حديثه.
وخبر: أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، فقال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم عن شبرمة" (¬3).