ثم هذا الحديث موافق لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وأما: {اتقوا الله حق تقاته} فقيل: منسوخ، والأصح، بل الصواب -وبه جزم المحققون-: أن تلك مبينة لهذه، قاله المصنف (¬3).
وإنما يتم هذا على تفسير: {حق تقاته} بامتثال أمره، واجتناب نهيه، أما على المشهور من تفسيره: بأن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى. . فالأوجه: النسخ؛ PageV01P274 # فإن هذه لما نزلت. . تحرجت الصحابة رضي الله تعالى عنهم منها، وقالوا: أينا يطيق ذلك، فنزلت تلك، ولتوقف المأمور به على فعل، بخلاف المنهي عنه، فإنه كف محض، قال في ذاك: "فأتوا منه ما استطعتم"، وفي هذا: "فاجتنبوه".
وعن أحمد رضي الله تعالى عنه: أنه يؤخذ من الحديث أن النهي أشد من الأمر؛ لأنه لم يرخص في شي: منه، والأمر مقيد بالاستطاعة، وقريب من هذا قول بعضهم: أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق.
قيل: وتفضيل ترك المنهي على فعل الطاعة إنما أريد به على نوافلها، وإلا. . فجنس الواجب لكون العمل فيه مطلوبا لذاته أفضل من ترك المحرم؛ لأن المطلوب عدمه، ومن ثم لم يحتج لنية، ولذلك كان ترك الواجب قد يكون كفرا كترك التوحيد، بخلاف ارتكاب المنهي؛ فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. انتهى، وفيه نظر (¬1).
(فإنما) وجه تفريع ما بعدها على ما قبلها: أن الأمر والنهي الصادرين منه صلى الله عليه وسلم لما كانا مظنة لكثرة السؤال عنهما: هل يقتضيان التكرار مثلا؟ وكان في كثرته كثرة الجواب، فيضاهي ذلك قصة بقرة بني إسرائيل التي أمروا فيها بذبح بقرة، فتعنتوا ولم يبادروا إلى مقتضى اللفظ من ذبح أي بقرة كانت، بل شددوا على أنفسهم بكثرة تكرار السؤال، فشدد الله عليهم بزيادة الأوصاف حتى لم يجدوا متصفا بها إلا بقرة واحدة، فشروها بملء جلدها ذهبا، فندموا على ذلك. . فخاف صلى الله عليه وسلم على أمته من مثل ذلك، ومن ثم قال: (أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم) بالضم؛ لأنه أبلغ في ذم الاختلاف؛ إذ لا يتقيد حينئذ ب (كثرة) بخلافه لو جر.
(على أنبيائهم) استفيد منه تحريم الاختلاف، وكثرة المسائل من غير ضرورة؛ لأنه توعد عليه بالهلاك، والوعيد على الشيء دليل لتحريمه، بل لكونه كبيرة على الخلاف فيه. PageV01P275
ووجهه فى الاختلاف: أنه سبب تفرق القلوب، ووهن الدين، كما جرى للخوارج حين تبرأ بعضهم من بعض. . وهن أمرهم، وذلك حرام، فسببه المؤدي إليه حرام.
وفي كثرة السؤال: أنه من غير ضرورة مشعر بالتعنت، ومفض إليه، وهو حرام أيضا، وقد نهى الشارع عن: قيل وقال، وكثرة السؤال (¬1)، وروى أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن الأغلوطات) (¬2) وهي صعاب المسائل.
وورد: "سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي" (¬3).
وقال الحسن: (شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل، يعمون بها عباد الله) (¬4).
وقال الأوزاعي: (إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم. . ألقى على لسانه المغاليط؛ فلقد رأيتهم أقل الناس علما) (¬5).
وكان أفاضل الصحابة رضي الله عنهم كزيد بن ثابت وأبي بن كعب إذا سئلوا عن شيء. . قالوا: أوقع؟ فإن قيل: نعم. . أفتوا فيها، أو ردوها إلى من يفتي فيها، وإن قيل: لا. . قالوا: دعها حتى تقع (¬6)، وكانوا يكرهون السؤال عما لم يقع، بل لعن عمر رضي الله عنه سائلا عما لم يكن، وهذا الحكم يرجع إلى قوله تعالى: PageV01P276