قال البخاري: روى عنه أكثر من ثمان مئة ما بين صحابي وتابعي.
استعمله عمر على البحرين، ثم عزله، ثم راوده على العمل فأبى، ولم يزل يسكن المدينة، وبها توفي سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة، ودفن بالبقيع، وما اشتهر أن قبره بقرب عسقلان لا أصل له، وإنما ذاك صحابي آخر اسمه جندرة.
روي له خمسة آلاف وثلاث مئة حديث وأربعة وسبعون حديثا، اتفقا منها على ثلاث مئة وخمسة وعشرين، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين، ومسلم بمئة وتسعين.
(قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم) هذا الخطاب ونحوه يختص لغة بالموجودين عند نزوله، وشموله لمن بعدهم؛ لما هو معلوم من الدين بالضرورة أن هذه الشريعة عامة إلى يوم القيامة. PageV01P272
(عنه. . فاجتنبوه) دائما على كل تقدير مما دام منهيا عنه حتما في الحرام، وندبا في المكروه؛ إذ لا يمتثل مقتضى النهي إلا بترك جمبع جزئياته، وإلا. . صدق عليه أنه عاص، أو مخالف.
وأيضا: فترك المنهي عنه هو استصحاب حال عدمه، أو الاستمرار على عدمه، وليس في ذلك ما لا يستطاع حتى يسقط التكليف به، ونظر فيه بأن الداعي للمعصية قد يقوى حتى لا يستطاع الكف عنها، ويرد: بأن هذا نادر، فلا يعول عليه وإن سلم أنه يوجد كثيرا من يجتهد في الطاعة ولا يقوى على ترك المعصية، فخرج نحو أكل الميتة للاضطرار، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، أو لإكراه، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه؛ لعدم النهي عن هذه حينئذ.
(وما أمرتكم به. . فأتوا) (¬1) وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب (منه ما استطعتم) أي: أطقتم؛ لأن فعله هو إخراجه من العدم إلى الوجود، وذلك يتوقف على شرائط وأسباب؛ كالقدرة على الفعل ونحوها، وبعض ذلك يستطاع وبعضه لا يستطاع، فلا جرم سقط التكليف بما لا يستطاع منه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها (¬2).
وأيضا: يصدق عليه أنه امتثل الأمر المطلق مع الإتيان بالمستطاع الصادق عليه اسمه؛ كيوم، وركعتين، وأقل متمول في: صم، وصل، وتصدق، فإن قيد أو وصف. . لم يصدق الامتثال إلا بالإتيان به بجميع قيوده أو أوصافه، وإن كان من أشق التكاليف.
وهذا من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم؛ لأنه يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام، وبه وبالآية الموافقة له يخص عموم قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. PageV01P273
فإذا عجز عن ركن أو شرط لنحو وضوء أو صلاة، أو قدر على غسل أو مسح بعض أعضاء الوضوء أو التيمم، أو على ستر بعض العورة، أو على بعض الفطرة -لا عن الرقبة في الكفارة؛ لأن لها بدلا- أو بعض (الفاتحة) أو إزالة بعض المنكر. . أتى بالممكن، وصحت عبادته مع وجوب القضاء تارة، وعدمه أخرى، كما هو مقرر في الفروع.
ويؤخذ من هذا القاعدة المشهورة: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة. . قدم دفعها؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد منه بالمأمورات كما علم مما تقرر، ومن ثم سومح في ترك الواجب بأدنى مشقة؛ كالقيام في فرض الصلاة، وفطر رمضان، والعدول إلى التيمم (¬1)، ولم يسامح في الإقدام على منهي، وخصوصا الكبائر إلا إذا تحققت الضرورة (¬2).
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة؛ ومنه الصلاة مع اختلال بعض شروطها، فإن فيها مفسدة هي الإخلال بإجلال الله تعالى عن أن يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومع ذلك يجب فعلها تقديما لمصلحتها، وكالكذب للإصلاح، فإنه جائز؛ لأن مصلحته حينئذ تربو على مفسدته، وهذا النوع راجع في الحقيقة إلى ارتكاب أخف المفسدتين.