(و) حتى (يؤتوا الزكاة) إلى مستحقيها، ومثلها في قتال الممتنعين منها بقية شرائع الإسلام، وإنما لم نقل بأن تاركها يقتل وإن قال به جماعة؛ لأنه إن امتنع. . أمكن تخليصها منه بالقتال، وإلا. . أمكن تخليصها بلا قتال، فلم يجز القتل هنا حينئذ؛ إذ لا ضرورة إليه، بخلافه في تارك الصلاة؛ لأنه إذا امتنع. . لم يمكن استيفاؤها منه، فغلظت عقوبته بالقتل ما لم يتب بأن يصلي.
(فإذا) آثرها على (إن) مع أن المقام لها (¬3)؛ لأن فعلهم متوقع؛ لأنه علم إجابة بعضهم فغلبهم لشرفهم، أو تفاؤلا، نحو: غفر الله لك.
(فعلوا ذلك) جميعه؛ أي: أتوا به: قولا كان وهو الشهادتان، أو: فعلا وقولا وهو الصلاة، أو: فعلا محضا وهو الزكاة، (عصموا) منعوا وحفظوا، ومنه: اعتصمت بالله؛ أي: امتنعت بلطفه من معصيته، والعصام: ما يربط به فم القربة لمنعه سيلان مائها.
(مني دماءهم وأموالهم) وهي: كل ما صح إيراد نحو البيع عليه، وأريد بها هنا PageV01P261 # ما هو أعم من ذلك حتى يشمل الاختصاصات، ولا ينافي ما تقرر من توقف العصمة على هؤلاء الثلاثة ما هو معلوم بالضرورة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصم الدم بالشهادتين، ومن ثم اشتد نكيره على أسامة؛ لقتله من قالهما (¬1)، ولم يشترط على مريد الإسلام التزام صلاة ولا زكاة، بل روى أحمد: أنه قبل إسلام من اشترط أن لا زكاة ولا جهاد (¬2)، ومن اشترط ألا يصلي إلا صلاتين (¬3)، ومن اشترط أن يسجد من غير ركوع (¬4)، ومن ثم قال أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يؤمر بشرائع الإسلام كلها.
وخبر: (لم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . .) الحديث. . ضعيف جدا (¬5).
ووجه عدم المنافاة: أنه وإن كان يقبل مجرد النطق بالشهادتين، لكنه لا يقر من نطق بهما على ترك صلاة ولا زكاة، ومن ثم أمر معاذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وأن من أطاعه بهما. . أعلمه بالصلاة، ثم بالزكاة (¬6).
وبهذا علم الجمع بين هذه الرواية ورواية أبي هريرة الآتية المفيدة العصمة بمجرد النطق بالشهادتين؛ لأن معناها كما عرف أنه بهما يعصم، ويحكم بإسلامه، ثم إن أتى بشرائع الإسلام. . فظاهر، وإلا. . قوتل ذو المنعة.
وزعم أنه يقاتل حتى يأتي بالثلاثة ابتداء التزاما وفعلا (¬7)، فيكون حجة على خطاب الكفار بالفروع. . منظر فيه بما في خبر مسلم يوم خيبر حين أعطى الراية لعلي رضي الله عنه ثم قال: على ماذا أقاتلهم؟ قال: "على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن PageV01P262 # محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك. . عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (¬1)، فجعل مجرد الإجابة إليهما عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومنه الامتناع من الصلاة أو الزكاة بعد الإسلام كما فهمت الصحابة في القصة الآتية، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصم بمجرد الشهادتين.
ثم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ وإلا. . لم يمتنع من قتالهم (إلا بحق الإسلام) فلا يعصم حينئذ دمه ولا ماله، وفسر هذا الحق في حديث بأنه: (زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل النفس التي حرم الله تعالى) (¬2).
وقضيته: أن الزاني والقاتل تباح أموالهما، وليس مرادا، فكأنه غلب الكافر عليهما، وبه يرد على من قال: فيه دليل على كفر تارك الصلاة؛ لأن مفهومه أنهم إذا لم يفعلوا ذلك. . لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الكفر؛ لأن حق الإسلام ذكر بعد (إلا) وما بعدها يخالف ما قبلها. اه