الحديث الثامن [حرمة دم المسلم وماله]
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك. . عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله" رواه البخاري ومسلم (¬1).
(عن) عبد الله (بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت) (¬2) أي: أمرني الله تعالى؛ إذ ليس فوق رتبته صلى الله عليه وسلم من يأمره إلا الله تعالى، ومن ثم لم يأت فيه الاحتمال في قول الصحابي: أمرنا، أو: نهينا؛ لأن فوقه من يمكن إضافة الأمر إليه غير النبي صلى الله عليه وسلم من نحو خليفة، ومعلم، ووالد، ورئيس، لكن لما بعد هذا وكان الظاهر من حال الصحابي أنه لا يطلق ذلك إلا إذا كان الآمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. . كان الأصح: أن له حكم المرفوع، وكأنه قال: أمرنا، أو: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم.
وحذف الفاعل هنا تعظيما، من قولهم: أمر بكذا، ولا يذكرون الآمر تعظيما له وتفخيما.
(أن) أي: بأن؛ لأن الأصل في (أمر) أن يتعدى لمفعولين، ثانيهما بحرف الجر، ف (أمرتك الخير) قليل (¬3). PageV01P259
(أقاتل الناس) أي: عبدة الأوثان منهم دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، ثم يقاتلون، ولا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بالشهادتين، قاله الخطابي (¬1).
لكنه إنما يجيء في رواية أبي هريرة؛ لاقتصارها على: (لا إله إلا الله)، أما على رواية ابن عمر. . فالمراد بهم: جميع الكفار، وتارك الصلاة، أو الزكاة وإن كانوا مسلمين كما دل عليه الحديث، ويأتي موضحا في شرحه، فتخصيص جمع من الشراح الناس هنا بما قاله الخطابي وهم؛ لما عرفت.
وإنما لم تدخل الجن، مع أن لفظ (الناس) قد يشملهم، كما قاله الجوهري، ورسالته صلى الله عليه وسلم عامة لهم إجماعا؛ لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قاتل نوعا منهم داعيا لهم للتوحيد، كما فعل ذلك بالإنس، وإنما الذي جاء: أن جماعات منهم كجن نصيبين وغيرهم أسلموا على يديه صلى الله عليه وسلم من غير قتال.
(حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله) مر في بحث الإسلام الكلام على الشهادتين وما يشترط فيهما، فراجعه (¬2)، وصريح هذا أن الآتي بهما مؤمن حقا، وإن كان مقلدا بالمعنى الذي قررناه ثم في مبحث الإيمان مع دليله، قال المصنف: (وهو مذهب المحققين، والجماهير من السلف والخلف، واشتراط تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، وإلا. . لم يكن من أهل القبلة. . خطأ ظاهر؛ فإن المراد: التصديق الجازم، وقد حصل، ولأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به، ولم يشترط المعرفة بالدليل، وقد تظاهرت بهذا أحاديث في "الصحيح" يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي) اه (¬3)
(و) حتى (يقيموا الصلاة) أي: يأتوا بها على الوجه المأمور به، أو يداوموا PageV01P260 # عليها، كما مر بسطه، وفيه دليل لقتل تاركها غير الجاحد لوجوبها (¬1)، وهو ما عليه أكثر العلماء؛ لأنه غيا الأمر بالقتال بفعلها، فما لم يفعلها. . فهو مقاتل وجوبا (¬2)، ويلزم من قتاله قتله غالبا أو احتمالا، فدل على جواز بل وجوب قتله، وسياق الحديث وإن كان في الكافر، لكن المسلم أولى منه بذلك؛ لأنه تركها مع اعتقاده وجوبها، بخلاف الكافر، ومن ثم قضى المرتد بعد إسلامه ما فاته زمن ردته، بخلاف الكافر الأصلي، وأيضا: الغاية هنا في معنى الشرط، وحينئذ فكف القتال مشروط بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والمشروط ينتفي بانتفاء أحد شروطه، فإذا انتفى فعل الصلاة. . وجد القتال المقتضي لجواز، بل وجوب القتل كما مر.