والعلماء بقبول ما رووه، وتقليدهم في الأحكام، وإحسان الظن بهم، وإجلالهم وتوقيرهم، والوفاء بما يجب لهم على الكافة من الحقوق التي لا تخفى على الموفقين.
(وعامتهم) بإرشادهم لمصالحهم في أمر آخرتهم ودنياهم، وإعانتهم عليها بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم (¬1)، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع إليهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر بشروطه المقررة في محلها (¬2)، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتعهدهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وحثهم على التخلق بجميع ما مر في تفسير النصيحة، اقتداء بما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، بل منهم من بلغت به النصيحة إلى أن أضرت بدنياه ولم يبال بذلك.
وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد. . وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه سرا. . فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس. . فإنما وبخه، ومن ثم قال الفضيل: (المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير) (¬3).
ثم هي قد تجب عينا، وقد تجب على الكفاية كما يعلم من أقسامها التي ذكرناها.
نعم؛ شرط وجوبها بقسميه: أن يأمن من لحوق ضرر له في نفسه، أو نحو ماله، لا العلم بقبول نصحه؛ لما صرحوا به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن علم أنه لا يسمع له، ومن ثم يندب له السلام ولو على من علم منه أنه لا يرد. PageV01P257
(رواه مسلم) منفردا به عن تميم، وليس له في "صحيحه" عنه سواه، وأخرجه البخاري تعليقا (¬1)، لأن في رواته من ليس على شرطه، وورد عن غير تميم، كابن عمر من طرق لا بأس بها (¬2)، وكأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم (¬3).
ثم هذا الحديث وإن أوجز لفظا لكنه أطنب فائدة ومعنى؛ لأن سائر السنن وأحكام الشريعة أصولا وفروعا داخلة تحته، بل تحت كلمة منه؛ وهي: (ولكتابه) لأنه اشتمل على أمور الدين جميعها أصلا وفرعا، وعملا واعتقادا، فإذا آمن به وعمل بما تضمنه على ما ينبغي مما أشرنا إليه في النصح له. . فقد جمع الشريعة بأسرها {ما فرطنا في الكتاب من شيء} وبهذا يرد على من قال: إنه ربع الإسلام.
* * * PageV01P258