وعدل إلى (اتقى) عن (ترك) المرادف له هنا؛ ليفيد أن تركها إنما يعتد به في استبراء الدين والعرض إن خلا عن رياء ونحوه وإن صحبه قصد براءة أحدهما فقط.
(الشبهات) فيه إيقاع الظاهر موقع المضمر؛ تفخيما لشأن اجتناب الشبهات؛ إذ هي المشتبهات بعينها، والشبهة: ما يخيل للناظر أنه حجة وليس كذلك، وأريد بها هنا ما مر في تعريف المشتبه.
(فقد استبرأ) بالهمز، وقد يخفف؛ أي: طلب البراءة (لدينه) من الذم الشرعي وحصلها له، كاستبرأ من البول: حصل البراءة منه.
(وعرضه) بصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويعيبه، فهو هنا الحسب؛ وهو: ما يعده الإنسان من مفاخره ومفاخر آبائه، وصونه عن الشين والعيب من آكد ما يعتني به ذوو المروءات والهمم.
وقيل: النفس؛ لأنها التي يتوجه إليها الذم والمدح من الإنسان، وفسره بعضهم بما يعمهما، فقال: هو موضع الذم والمدح من الإنسان، وذلك إما في نفسه، أو سلفه، أو أهله، وحينئذ يسلم من العذاب والذم والعيب على كل تقدير، ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه، وثناء رسله وخلقه، وروى الترمذي: "لا يكفي أحدا أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به؛ حذرا مما به بأس" (¬3). PageV01P242
وجاء في الأثر: (من وقف موقف تهمة -وفي رواية: من عرض نفسه للتهم- فلا يأمن من إساءة الظن به) (¬1).
وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رأياه مع امرأة فهرولا: "على رسلكما؛ إنها صفية" خوفا عليهما لمن يظنا به شيئا فيهلكا، ولم ينظر إلى أن وقوع ذلك منهما بعيد جدا، ومن ثم لما أشارا لذلك. . قال لهما: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" (¬2).
وفي عطف العرض على الدين دليل على أن طلب براءته مطلوب ممدوح كطلب براءة الدين، ومن ثم ورد: "ما وقي به العرض. . فهو صدقة" (¬3)، وعلي طلب نزاهته (¬4) مما يظنه الناس شبهة ولو ممن علم عدمها في نفس الأمر.
ومن ثم لما خرج أنس رضي الله تعالى عنه لصلاة الجمعة، فرأى الناس راجعين منها. . دخل محلا لا يرونه وقال: (من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله) (¬5)، ورفع الطبراني له غير صحيح (¬6).
ولو أمره أحد أبويه بأخذ أو بأكل شبهة. . فقال الإمام أحمد: لا يطيعهما، وقال بعض السلف: يطيعهما، وتوقف آخرون (¬7). PageV01P243
ولاستحالة اتقاء ما لا يعرف كان اتقاء الشبهات يستدعي تفاصيلها بذكر جمل منها، وهي أن الشيء إذا لم يتنازعه دليلان. . فهو حلال بين، أو حرام بين، وإن تنازعه سبباهما؛ فإن كان سبب التحريم مجرد توهم وتقدير، لا مستند له، كترك النكاح من نساء بلد كبير خشية أن له فيها محرما بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، واستعمال ماء بمجرد احتمال وقوع نجاسة فيه. . ألغي ولم يلتفت إليه بكل حال (¬1)؛ لأن ذلك التجويز هوس، فالورع فيه وسوسة شيطانية؛ إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء، وليس منه تركه صلى الله عليه وسلم لأكل التمرة السابق ذكرها آنفا؛ لأن احتمال كونها من الصدقة غير بعيد؛ لكثرة إتيانهم بصدقاتهم التمر للمسجد، وحجرته ملتصقة به، فخشي انتثار تمرة منه إلى حجرته، أو أن نحو صبي دخل بها، فهو احتمال قريب، فتورع نظرا له.
وإن كان سببه له نوع قوة. . فالورع مراعاته؛ كما مر في قضية المرضعة وسودة، ومن ثم سن مراعاة الخلاف الذي لم يعارض سنة صحيحة، ولا ضعف مدركه جدا؛ لاحتمال أنه الحق؛ إذ المصيب في الفروع واحد لا بعينه، فإن لم يكن له نوع قوة. . لم يتوقف لأجله؛ لأنه ملحق بالقسم الأول.