وقيل: بحرمته؛ لأنه يوقع في الحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم الآتي: "فمن اتقى الشبهات. . . إلخ".
وقيل: لا يقال فيه واحد منهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعله قسيما لهما. PageV01P239
قال القرطبي: (والصواب: الأول) (¬1)، وقال المصنف: (الظاهر: أن هذا الخلاف مخرج على الخلاف المعروف في الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه أربعة مذاهب، والأصح: أنها لا يحكم فيها بحل ولا حرمة، ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع) اه (¬2)، واعترضه جماعة من المتأخرين كما بينته مع الجواب عنه في "شرح العباب" في (باب النجاسة).
قال القرطبي: (ودليل الحل: أن الشرع أخرجها من قسم الحرام، وأشار إلى أن الورع تركها بقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك") (¬3).
ومن عبر ب (أنها حلال يتورع عنها). . أراد ب (الحلال) مطلق الجائز الشامل للمكروه، بدليل قوله: (يتورع عنها) لا المباح المستوي الطرفين؛ لأنه لا يتصور فيه ورع ما داما مستويين، بخلاف ما إذا ترجح أحدهما؛ فإنه إن كان الراجح الترك. . كره، أو الفعل. . ندب.
لا يقال: هو صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه زهدوا في التنعم في المأكل وغيره مع إباحته؛ لأنا نمنع إباحته بأنهم إنما زهدوا في مترجح الترك شرعا، وهذه حقيقة المكروه، لكنه تارة يكرهه الشرع لذاته؛ كأكل متروك التسمية عندنا، وتارة يكرهه لخوف مفسدة تترتب عليه؛ كالقبلة لصائم لم تحرك شهوته (¬4)، وتركهم التنعم من هذا؛ لأنه يترتب عليه مفاسد حالية كالركون للدنيا، ومآلية كالحساب عليه في الآخرة، وعدم القيام بشكره، وغير ذلك.
والدليل على أن ترك الشبهات ورع: قوله صلى الله عليه وسلم لمن تزوج امرأة -فقالت له سوداء: قد أرضعتكما-: "أليس وقد قيل؟! دعها عنك" (¬5). PageV01P240
وقوله لزوجته سودة رضي الله تعالى عنها لما اختصم أخوها عبد وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة أبيها زمعة (¬1)، فألحقه صلى الله عليه وسلم بأبيها بحكم الفراش، ولكنه رأى فيه شبها بينا بعتبة أخي سعد: "احتجبي منه يا سودة" (¬2).
قال جمهور العلماء: الإفتاء الأول تحرز عن الشبهة، وحث على الأحوط؛ خوفا من الوقوع في فرج محرم بتقدير صدق المرضعة، لا تحريم صرف؛ للإجماع على أن شهادة امرأة واحدة غير كافية في مثل ذلك، والثاني كذلك؛ لأنه حكم بأنه أخوها، فأمرها بالاحتجاب منه مجرد احتياط؛ نظرا إلى ما فيه من الشبه البين بعتبة، المقتضي كونه أجنبيا عنها، وهذا مؤذن بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم باطن الأمر، وإلا. . لما أمرها بذلك، ودال على أنه ينبغي للمفتي أن يجيب بالاحتياط في النوازل المحتملة للتحريم والتحليل؛ لاشتباه أسبابها عليه وإن علم حكمها يقينا باعتبار ظاهر الشرع، وممن صرح بما مر تصويبه (¬3) ابن المنذر، حيث قال: ما تيقن حرمته وشك في بقاء سبب تحريمه باق على أصل تحريمه، وعكسه في الحلال؛ لخبر: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (¬4).
وما احتملهما ولا مرجح لأحدهما. . الأحسن: التنزه عنه، كما تنزه صلى الله عليه وسلم عن تمرة ساقطة في بيته وقال: "لولا أخشى أن تكون من الصدقة. . لأكلتها" (¬5).
وإذا تقرر أن المشتبه متردد بين الحرام والحلال؛ لتعارض سببهما، وتنازع دليلهما، وأن الأولى والأحوط: التنزه عنه خوفا من الوقوع في الحرام على أحد التقديرين، وعلم أن المشتبهات على قسمين بالنسبة لمن هي مشتبهة عليه (¬6)، وعلي PageV01P241 # ثلاثة أقسام لا بالنسبة لذلك (¬1): متقيها (¬2)، والواقع فيها مع اشتباهها عليه، والواقع فيها لا مع اشتباه، بأن يعلم حكمها. . اقتصر صلى الله عليه وسلم على القسمين الأولين، وحذف هذا الثالث؛ لظهور حكمه فقال: (فمن اتقى) من التقوى، وهي لغة: جعل النفس في وقاية مما يخاف، وشرعا: حفظ النفس عن الآثام وما يجر إليها، وهي في عرف الصوفية -قدس الله تعالى أرواحهم-: التبري مما سوى الله سبحانه وتعالى بالمعنى المعروف المقرر عندهم.