أو عرف عادة (¬3)، كأرض بشط نهر الظاهر أنها تغرق وتنهار في الماء، فلا يجوز استئجارها، ومثل الزركشي له باستعمال السرجين في أواني الفخار، فيحكم بنجاستها قطعا، ونقله عن الماوردي، وبالماء الهارب من الحمام؛ لاطراد العادة بالبول فيه، وفيه نظر كما بينته في شرحي "الإرشاد" و"العباب" وعلي تسليمه فيعفى عن تلك الأواني؛ كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه لما دخل مصر. . سئل عنها فقال: إذا ضاق الأمر. . اتسع.
أو ضم إليه ما يعضده (¬4)، كما مر في بول الظبية.
ثالثها: ما ترجح فيه الأصل على الأصح، وضابطه: أن يستند الاحتمال فيه إلى سبب ضعيف، وأمثلته لا تكاد تنحصر، ومنها ما مر في نحو ثياب الخمارين، وما لو أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه وفمه رطب ولم يعلم ولوغه. . فهو طاهر. PageV01P237
وما لو تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يفارقه؛ لأن الأصل: بقاء صلاته، ولعله معذور.
وما لو امتشط محرم فرأى شعرا، وشك هل نتفه أو انتتف. . فلا فدية عليه؛ لأن النتف لم يتحقق، والأصل: براءة الذمة.
رابعها: ما ترجح فيه الظاهر على الأصح، وضابطه: أن يكون سببا قويا منضبطا، فلو شك بعد الصلاة في ترك ركني غير النية والتحرم، أو شرط كأن تيقن الطهارة وشك في ناقضها. . لم تلزمه الإعادة؛ لأن الظاهر: مضي عبادته على الصحة، أو شك بعد فراغ (الفاتحة)، أو الاستنجاء، أو غسل الثوب: في بعض كلماتها، أو هل استجمر بحجرين أو ثلاث، أو هل استوعب الثوب (¬1). . لم يؤثر لذلك، ولو اختلفا في صحة عقد صدق مدعيها؛ لأن الظاهر: جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، وفي تعارض الأصلين تارة يجزم بأحدهما، وتارة يجري خلاف ويرجح ما عضده ظاهر أو غيره.
قال ابن الرفعة: ولو كان في جهة أصل، وفي أخرى أصلان. . قدما جزما.
قال الإمام: وليس المراد بتعارضهما تقابلهما على جهة واحدة في الترجيح؛ فإن هذا كلام متناقض، بل المراد: التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره [تساويهما] (¬2)، فإذا حقق فكره. . رجح.
(لا يعلمهن كثير من الناس) أي: من حيث الحل والحرمة لخفاء النص فيه؛ لكونه لم ينقله إلا القليل، أو لتعارض نصين فيه من غير معرفة المتأخر، أو لعدم نص PageV01P238 # صريح فيه، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، وهذا يكثر اختلاف أفهام العلماء فيه، أو لاحتمال الأمر فيه للوجوب والندب (¬1)، والنهي للكراهة والحرمة، أو لنحو ذلك.
ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق الحق قوله، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه كما يأتي.
وخرج بالحيثية التي ذكرتها علمهن من حيث إشكالهن؛ لترددهن بين أمور محتملة؛ لأن علم كونهن مشتبهات يستلزم علمهن من هذه الحيثية.
أما النادر من الناس وهم الراسخون في العلم. . فلا يشتبه عليهم ذلك؛ لعلمهم من أي القسمين هو بنص، أو إجماع، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك.
فإذا تردد شيء بين الحل والحرمة، ولم يكن فيه نص ولا إجماع. . اجتهد فيه المجتهد، وأخذ بأحدهما بالدليل الشرعي، فيصير مثله (¬2).
وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال، فيكون الورع تركه، كما يرشد إليه قوله: "فمن اتقى الشبهات. . . إلخ"، وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء فهو باق على اشتباهه بالنسبة للعلماء وغيرهم، ومثله ما لم يتنازعه شيء مما مر، لكن لم يتيقن سبب حله ولا حرمته؛ كشيء وجده ببيته ولم يدر هل هو له أو لغيره، وتقوى الشبهة بأن يكون هناك محظور من جنسه ويشك هل هو منه أو من غيره؟ وحينئذ اختلفوا فيما يؤخذ به، فقيل: بحله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم الآتي: "كالراعي. . . إلخ" فتكره مواقعته، والورع تركها؛ لأنه -أعني الورع- عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن تبعه: ترك قطعة من الحلال خوف الوقوع في الحرام.