وأما الحيوان: فكل ما ورد النص على أكله. . فهو حلال كالخيل؛ فقد صحت الأحاديث بأكلها، وبتحريم الحمر الأهلية، وتحريمها -أعني الخيل- وتحليل النبيذ منابذ للسنة الصريحة، وكل ما ورد النص على عدم أكله. . فهو حرام، وما لا نص فيه. . يرجع إلى ذوي الطباع السليمة من العرب، فما استخبثوه. . حرام، وما لا. . حلال، وأكل النجس حرام كاستعماله إلا لنحو اضطرار أو تداو؛ لجوازه بصرف سائر النجاسات إلا الخمر.
وإما لخلل في وضع اليد عليه (¬2)؛ كالمأخوذ بنحو غصب، أو سرقة، أو عقد فاسد، أو نحو ذلك مما حظره الشرع، بخلافه بنحو عقد صحيح، أو إرث، أو أخذ من مباح، أو من غير معصوم، أو ممتنع من نحو زكاة، أو وفاء دين (¬3)، فهذه كلها حلال بين.
(وبينهما أمور) (¬4) أي: شؤون وأحوال (مشتبهات) جمع مشتبه؛ وهو: كل ما ليس بواضح الحل والحرمة مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال، ومن ثم فسر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتبه بما اختلف في حل أكله كالخيل، أو شربه كالنبيذ، أو لبسه كجلود السباع، أو كسبه كبيع العينة (¬5). PageV01P233
وفسره أحمد مرة باختلاط الحلال والحرام، وحكم هذا أنه يخرج قدر الحرام، ويأكل الباقي عند كثيرين من العلماء، سواء أقل الحرام أم أكثر.
ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام؛ فالورع تركها مطلقا وإن جازت، وقيل -واعتمده الغزالي-: إن كان أكثر ماله الحرام. . حرمت معاملته (¬1).
ثم الحصر في الثلاثة صحيح؛ لأنه إن نص أو أجمع على الفعل. . فالحلال، أو على المنع جازما. . فالحرام، أو سكت عنه أو تعارض فيه نصان ولم يعلم المتأخر منهما. . فالمشتبه، ولكونه أشكل الثلاثة مست الحاجة إلى مزيد بيانه وإيضاحه، فنقول:
علم مما مر: أن الحلال المطلق: ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة، وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه.
ومنه: صيد احتمل أنه صيد وانفلت من صائده (¬2)، ومعار احتمل موت المعير وانتقاله إلى ورثته (¬3)، وليس هذا مشتبها، فلا ورع في العمل بذلك الاحتمال؛ لأنه هوس؛ لعدم اعتضاده بشيء، مع أن الأصل: عدمه، وإنما المشتبه: الذي يتجاذبه سببان متعارضان يؤديان إلى وقوع التردد في حله وحرمته كما مر.
وأن الحرام: ما في ذاته صفة محرمة كالإسكار، أو في سببه ما يجر إليه خللا كالبيع الفاسد. PageV01P234
ومنه: ما تحققت حرمته واحتمل حله كمغصوب احتمل إباحة مالكه، فهو حرام صرف وليس من المشتبه، لما قررناه في نظيره؛ إذ الذي فيهما احتمال محض لا سبب له في الخارج إلا مجرد التجويز العقلي، وهو لا عبرة به، فليسا من المشكوك فيه.
وأما المشتبه بالمعنى الذي قررناه آنفا. . فهو أقسام أربعة:
الأول: الشك في المحلل والمحرم، فإن تعادلا. . استصحب السابق، وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في العين. . فالحكم له، فلو رمى صيدا فجرحه، فوقع في ماء أو نار، أو على طرف سطح، أو جبل، فسقط منه، أو على شجرة فصدمه غصنها، أو أرسل كلبه وشركه فيه كلب آخر وشك في قاتله منهما. . حرم؛ لأن الأصل: التحريم، فلا يزال بالشك في المبيح.
ولو جرح طير الماء وهو على وجهه ومات، أو جرحه وهو خارج الماء فوقع فيه، أو وهو في مائه والرامي في سفينة في الماء. . حل (¬1)، أو في البر. . فلا إن لم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح.