وقال بعضهم: إنه مما ينبغي حفظه وإذاعته؛ فإنه أصل عظيم في إبطال جميع المنكرات، وحوادث الضلالات؛ إذ هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، واستمداده من قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}، وقوله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} الآية. قال مجاهد: (السبل: البدع والشبهات) (¬2).
وروى الدارمي: أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال: "هذا سبيل الله" ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: "هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه" ثم تلا هذه الآية (¬3).
وقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في "الرسالة": (إلى ما قال الله والرسول) (¬4).
ويوافقه قوله ميمون بن مهران من فقهاء التابعين: (الرد إلى الله: إلى كتابه وإلى رسوله؛ فإذا قبض. . إلى سنته) (¬5).
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: "خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم (¬6)، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة PageV01P228 # بدعة، وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم (¬1)، زاد البيهقي: "وكل ضلالة في النار" (¬2).
وفي الحديث الصحيح: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات؛ فإن كل محدثة بدعة" (¬3).
وروى الدارمي: أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنكر على جماعة اجتمعوا في المسجد يعدون الأذكار بالحصى، وأشار إليهم بأن يعدوا سيئاتهم، وأنهم مفتتحو باب ضلالة (¬4).
وينبغي حمل إنكاره على هذه الهيئة المخصوصة، وإلا. . فالسبحة ورد لها أصل أصيل عن بعض أمهات المؤمنين، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (¬5).
وأخرج البيهقي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور) (¬6).
وينبغي حمله على المعتزلات المهيأة للصلاة؛ فإن هذه لا يصح الاعتكاف فيها؛ بخلاف ما وقف منها مسجدا.
وأخرج أبو داوود عن حذيفة: (كل عبادة لم تفعلها الصحابة. . فلا تفعلوها) أي: إلا إن دل عليها دليل آخر، وإلا. . فكم من عبادات صحت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولم تنقل عن أحد منهم (¬7).
وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة" (¬8). PageV01P229
(وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا) أي: حكمنا وإذننا، بخلاف غيره مما مر، ومن ثم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ خالد رضي الله تعالى عنه اللواء في مؤتة مع عدم أمره له، ومدحه على ذلك؛ لأنه من المصالح العامة، وهي لا تتوقف على أمر بها بخصوصها، وكذا يقال في كل تخصيص لدليل عام بدليل خاص أو عام؛ لأنه حينئذ عليه أمر الشرع، بخلافه لغير دليل.
ومدح صلى الله عليه وسلم بلالا على صلاته ركعتين كلما توضأ (¬1)، مع أنه لم يأخذهما عنه صلى الله عليه وسلم نصا، بل استنباطا من الأمر بمطلق الصلاة.
(فهو رد) أي: مردود عليه، وإن لم يكن هو المحدث له، فاستفيد منها زيادة على ما مر، وهي الرد لما قد يحتج به بعض المبتدعة من أنه لم يخترع، وإنما المخترع من سبقه، ويحتج بالرواية الأولى، فيرد عليه بهذه الصريحة في رد المحدثات المخالفة للشريعة بالطريقة التي قدمناها، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها.