والكلام في خصوص إحيائهما بالكيفية المشهورة بين العوام دون غيرهما من الليالي، فلا ينافيه ما جاء في ليلة نصف شعبان، كخبر: "قوموا ليلها، وصوموا يومها" (¬5)، وكخبر: (أنه تعالى يغفر ليلتها لأكثر من عدد شعر غنم PageV01P225 # كلب) (¬1)، وخبر: (أنه تعالى يغفر ليلتها لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن) (¬2)، على أن هذه الثلاثة ضعيفة بالمرة، وإن أخرج الأول الترمذي (¬3)، ومن ثم قال ابن العربي رحمه الله تعالى: (ليس فيها حديث يساوي سماعه) (¬4).
نعم؛ أخرج البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليلته وقال: "في هذه الليلة يكتب كل مولود وهالك من بني آدم، وفيها ترفع أعمالهم، وتنزل أرزاقهم"، وأنه قال: "إن لله تعالى في هذه الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب" (¬5) قال: (وفي إسنادهما بعض من يجهل، وإذا انضم أحدهما إلى الآخر. . أجدى بعض القوة) اه
ولا شاهد فيهما، وإن أجدى بعض القوة؛ إذ ليس فيهما صلاة مخصوصة، وقيام الليل سنة مطلقا، فصلاته صلى الله عليه وسلم فيها كصلاته في غيرها؛ فإنه كان لا يتركها لوجوبها عليه (¬6).
ومنه: الوقود ليلة عرفة، والمشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها؛ فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء؛ بأن تتضام أجسامهم؛ فإنه حرام وفسق.
قيل: ومن البدع: صوم رجب، وليس كذلك، بل هو سنة فاضلة، كما بينته في "الفتاوى" وبسطت الكلام فيه (¬7).
وقول بعض الشافعية: منها: مداومة الإمام على قراءة (السجدة) و (هل أتى) PageV01P226 # في صبح الجمعة. . ليس في محله، كما بينته في "شرح العباب" وغيره، وروى الطبراني: أنه صلى الله عليه وسلم (كان يقرؤهما فيه كل جمعة) (¬1).
وكذا قوله: منها: الاضطجاع بين سنة الفجر وفرضه، كيف وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فعله (¬2)، والأمر بها؟! ومن ثم أوجبه بعض الظاهرية.
(رواه البخاري ومسلم) وهو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، بل من أعظمها، وأعمها نفعا من جهة منطوقه؛ لأنه مقدمة كلية في كل دليل يستنتج منه حكم شرعي، كما يقال في الوضوء بماء مغصوب، أو نجس، أو بلا نية، وفي الصلاة مع نحو كشف العورة، وفي بيع نحو النجس (¬3)، ونكاح نحو الشغار: هذا أمر ليس من الشرع، وليس عليه أمره، وكل ما كان كذلك. . فهو باطل، فهذا العمل باطل ومردود.
أما الكبرى. . فلا نزاع فيها (¬4)، وأما الصغرى (¬5). فدليلها ما نحن فيه (¬6)، ومن جهة مفهومه؛ إذ مفهومه: أن كل عمل غير محدث صحيح مقبول، فيقال في نحو الوضوء مثلا بدون نحو مضمضة: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان كذلك. . صحيح، فهذا صحيح.
أما الكبرى. . فثابتة بمفهوم هذا الحديث، وأما الصغرى. . فيثبتها المستدل بدليلها.
قال بعض الأئمة: وهو ثلث الإسلام، وكأن وجهه أن أحكام الشرع إما منصوصة نصا لا يحتمل التأويل، أو يحتمله، أو مستنبطة ومآلها إليه منطوقا أو مفهوما، كما قررناه، على أنه يصح أن يكون نصف الأدلة؛ لأن الدليل إنما يتركب من صغرى PageV01P227 # وكبرى، ثم المطلوب إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة في إثبات كل حكم شرعي ونفيه باعتبار منطوقه ومفهومه، كما مر، فلو وجد حديث مقدمة صغرى لإثبات أو نفي كل حكم شرعي. . لاستقلا بأدلة الأحكام (¬1)، لكن هذا لم يوجد، فكان ذلك نصفا بهذا الاعتبار.