نعم؛ في رواية لمسلم: "خمسة" (¬2)، وهي صريحة في إرادة الأركان، وتقدير (خمس) وصفا أصوب من تقديره مضافا؛ لجواز حذف الموصوف إذا علم، بخلاف المضاف إليه، وفي رواية: "خمس دعائم" (¬3)، وهي لا تعين -بل ولا تقتضي- أن المحذوف هو المضاف إليه.
(شهادة) بجره مع ما بعده بدلا من (خمس) وهو الأحسن، ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ؛ أي: أحدها، أو خبر، أي: منها، وهو أولى؛ لإيثارهم حذفه على حذف المبتدأ؛ لأن الخبر كالفضلة بالنسبة إليه.
وخصت هذه الخمس بكونها أساس الدين وقواعده، عليها يبنى وبها يقوم، ولم يضم إليها الجهاد مع أنه المظهر للدين، ومع كونه ذروة سنام الأمر كما يأتي، وذروة سنامه: أعلى شيء فيه؛ لأنها فروض عينية لا تسقط، وهو فرض كفاية يسقط بأعذار كثيرة، بل قال كثيرون بسقوط فرضه بعد فتح مكة. قيل: ولأنه لم يكن فرض إذ ذاك.
وأجاب بعضهم بأن فرضيته غير مستمرة؛ لزوالها بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام؛ إذ لم يبق غير ملة الإسلام، بخلاف هذه الخمسة؛ فإن فرضيتها باقية إلى قيام الساعة، ولا يلزم من كونه ذروة سنامه أنه من أركانه التي بني عليها. PageV01P190
(أن لا إله إلا الله) وفي رواية للبخاري تعليقا: "إيمان بالله ورسوله" (¬1)، وفي أخرى لمسلم: "على أن تعبد الله، وتكفر بما دونه" (¬2)، وفي أخرى: "على أن توحد الله" (¬3) قيل: الأولى نقل باللفظ، والأخريات نقل بالمعنى. اه
ولا يتعين ذلك؛ لجواز أنه صلى الله عليه وسلم قال كل لفظ في مجلس، أو أنه غاير ليفيد أن المدار على وجود الإيمان بالله ورسوله، لا خصوصية لفظ الشهادتين، على ما مر في حديث جبريل.
(وأن محمدا عبده ورسوله) مر الكلام عليهما في الخطبة، وعلى هذه الخمس في حديث جبريل، فلا نطيل بإعادته.
(وإقام الصلاة) أصله: إقامة؛ فحذفت تاؤه؛ للازدواج مع ما بعده كما وقع في القرآن.
(وإيتاء الزكاة) إلى أهلها، فحذف للعلم به (¬4)، ورتبت هذه الثلاثة هكذا في سائر الروايات؛ لأنها وجبت كذلك؛ إذ أول ما وجب الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، قال بعضهم: وفرضها سابق فرض الصوم السابق لفرض الحج. اه
لكن قال بعض المتأخرين المطلعين على الفقه والحديث: لم يتحرر لي وقت فرض الزكاة.
أو تقديما للأفضل فالأفضل (¬5)، والأوكد فالأوكد، قيل: فيستنبط منه أنه: إذا PageV01P191 # تعذر الجمع بينهما، كمن ضاق عليه وقت صلاة، وتعين عليه فيه أداء زكاة لضرورة المستحق. . قدم الأوكد، وهو الصلاة. اه
وليس على إطلاقه، بل القياس: أن المستحق إن لحقه ضرر بتقديم الصلاة. . حرم تقديمها، ووجب إعطاؤه؛ أخذا من إيجابهم إخراجها عن وقتها إذا عارضها إنقاذ نحو غريق، أو خوف انفجار ميت لو ترك تجهيزه لأجلها؛ لأن تداركها ممكن بالقضاء، ولحوق الضرر لا يتدارك، ولو تعارضت صلاة العشاء وإدراك الحج. . وجب تقديمه وتركها؛ لأنه يشق قضاؤه بخلافها.
(وحج البيت، وصوم رمضان) فيه أن الشرع تعبد الناس في أموالهم وأبدانهم، فلذلك كانت العبادة إما بدنية محضة كالصلاة، أو مالية كالزكاة، أو مركبة منهما كالأخيرين؛ لدخول التكفير بالمال فيهما (¬1).
وفي روايات: "وصيام رمضان، وحج البيت" قيل: الأولى وهم؛ لأن ابن عمر -كما رواه مسلم- زجر من قال له: أتقدم الحج على الصوم؟! ثم عكس وقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه (¬2)