ثم رأيت بعضهم وافق ما ذكرته فقال: قد يتوسع فيطلق الإيمان على الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس؛ لأنه يكون عنه غالبا وهو مظهره، وقد صح: "الإيمان PageV01P167 # بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله" (¬1)، وهذا أولى من دعوى اضطراب متنه من جهة أنه أمرهم بأربع ولم يأمرهم إلا بالإيمان وحده، وفسره بخمس.
ويطلق الإسلام على مسمى الإسلام والإيمان؛ ومنه: {إن الدين عند الله الإسلام}، وخبر أحمد: أي الإسلام أفضل؟ قال: "الإيمان" (¬2)، وخبر ابن ماجه: ما الإسلام؟ قال: "تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها" (¬3).
وقد أطلق الإيمان كذلك أيضا كما روي: "الإيمان اعتقاد بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان" (¬4) وهذه الإطلاقات الثلاثة تجوز وتوسع، وبها ينزاح كثير من الإشكال الناشئ عن ذلك الاستعمال.
ومنه -أعني: ما أطالوا به- أن الجواب بقوله: "أن تؤمن بالله. . . إلخ" فيه تعريف الشيء بنفسه، ثم ردوه بأن الإيمان لغة: مطلق التصديق، وشرعا: تصديق بأمور مخصوصة، فكأنه قال: الإيمان شرعا: هو التصديق لغة وزيادة، وهي: التصديق بتلك الأمور الخاصة.
ومنه: أن مسماهما لغة غيره شرعا، ففيه إثبات الحقائق الشرعية (¬5)، وهو الراجح، على أن الخلاف هنا لا طائل تحته؛ لاتفاقهم على أنه يستفاد من الأسماء الشرعية زيادة على أصل الوضع، وأما كون تلك الزيادة هل صيرتها موضوعا شرعا أو لا وإنما هي صفات على وضعها اللغوي (¬6)، والشارع إنما تصرف في شروطها وأحكامها. . فالأمر فيه قريب وإن كان الراجح الأول؛ لتصرف الشارع فيها بالتخصيص كالإسلام والإيمان؛ لأنهما يعمان لغة: كل انقياد وتصديق، لكن الشارع PageV01P168 # قصرهما على انقياد وتصديق مخصوص، فهو نظير جعل العرب الدابة لغة: لكل ما دب على وجه الأرض، ثم خصصها عرفهم بذوات الأربع.
واعلم: أن مسائل الإيمان والإسلام والكفر والنفاق عظيمة جدا، فيتعين على كل أحد الاعتناء بتحقيقها؛ فإن الله سبحانه وتعالى علق بها السعادة والشقاوة، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة بين الصحابة والخوارج المكفرين لعصاة الموحدين، ثم حدث خلاف المعتزلة وقولهم: إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، فيخلد في النار (¬1)، ثم خلاف المرجئة وقولهم: إن الفاسق كامل الإيمان.
وهنا مسائل تتعلق بالإيمان، وتمس الحاجة إلى معرفتها، وهي أربع:
الأولى: في قبوله الزيادة والنقص، أنكرهما أبو حنيفة وأتباعه، واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وآخرون، قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعليه أكثر المتكلمين) وأثبتهما جمهور الأشاعرة؛ قال المصنف: (وهو مذهب السلف والمحدثين) (¬2).
قال الفخر الرازي وغيره: والخلاف مبني على أن الطاعة إن أخذت في مفهومه. . قبلهما، وإلا. . فلا؛ لأنه اسم للتصديق الجازم مع الإذعان، وهذا لا يتغير بضم طاعة ولا معصية إليه.
ورد: بأن القائلين بهما معترفون بأنه مجرد التصديق، وحملهم على ذلك ظواهر الكتاب والسنة؛ نحو: {زادتهم إيمانا}، {ليزدادوا إيمانا}، وغير ذلك مما ذكره PageV01P169 # البخاري وغيره، قالوا: ولا مانع عقلا من قبول التصديق لهما؛ لأن اليقين الأخص من التصديق متفاوت القوة (¬1)، ألا ترى إلى ما بين أجلى البديهيات ككون الواحد نصف الاثنين، وأخفى النظريات القطعية ككون العالم حادثا، وأيضا فكل أحد يقطع بأن تصديقنا ليس كتصديق أبي بكر، وبأن تصديقه ليس كتصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.